اخبار مظاهرات لبنان : مخيبر: لا سلطة للمجلس الوطني للإعلام على المواقع الإلكترونية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتبت مارلين خليفة في موقع "مصدر دبلوماسي" مقالاً بعنوان: "غسان مخيبر: لا يحق لوزارة الاعلام منح تراخيص… ولا سلطة للمجلس الوطني للاعلام على المواقع الالكترونية"، جاء فيه:

"ترتبط الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة دوما بالاعلام الحر وحق المواطن بالمعرفة والمشاركة، وتعتبر الحريات الاعلامية جزء لا يتجزّأ من حقوق الانسان. بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في 6 ايار، يطرح موقع "مصدر دبلوماسي" انطلاقا من هدفه بشرح السياسات العامة قضية تنظيم الاعلام الالكتروني التي قفزت الى المشهد أخيرا مع مبادرة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى الاجتماع مع ممثلي وناشري الاعلام الالكتروني للوقوف عند آرائهم في قانون اعلام الكتروني حديث تعمل عليه الوزارة ومن المنتظر ان ينتهي في غضون شهرين بحسب عبد الصمد التي كانت تتحدث في جلسة استضافت فيها عددا من ناشري هذه المواقع. كذلك يعقد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ اجتماعات مع ناشري المواقع الالكترونية لغايات تتعلق بتنظيم أية فوضى قائمة وخصوصا لجهة الاخبار المضللة. وفي ظل عدم التأكد من وجود تنسيق بين عبد الصمد ومحفوظ، فإنه من المفيد التذكير باقتراح قانون للاعلام موجود حاليا في لجنة الادارة والعدل اشتغل عليه لأعوام طويلة المحامي والمشرع والنائب السابق غسان مخيبر بالتعاون مع مؤسسة "مهارات" التي عادت وأضافت اليه ملاحظات رئيسية اودعتها للجنة الادارة والعدل بعد تعديلات أدخلت على الاقتراح لم تكن المؤسسة ولا مخيبر راضيين عنها.

 

في هذه المقابلة مع النائب السابق غسان مخيبر، نقدّم للمعنيين ايضاحات وافية عن أسئلة تدور حول المعايير التي ستعتمد في ترخيص المواقع الاكترونية، وتبين لنا من خلال كلام مخيبر بأن الترخيص غير موجود في اقتراح القانون ولا يحق لأية جهة ادارية او سواها الترخيص لأي موقع الكتروني بل الاكتفاء بالعلم والخبر، كذلك لا يحق لوزارة الاعلام ولا للمجلس الوطني للاعلام ولا لأية نقابة التدخل في شكل المؤسسة وتنظيمها الادراري وهيكليتها وموظفيها، ويقول مخيبر ان هذا الامر غير مسموح وفي حال وجود حجج مهنية فالقارئ لوحده يقرر من هو المهني ومن ليس المهني. كذلك، يدعو مخيبر الى اعادة هيكلة شاملة لوزارة الاعلام والغائها كليا والاحتفاظ بدور ناطق رسمي لها بإسم الحكومة فحسب وإعادة النظر بهيكلية المجلس الوطني للاعلام. وقال مخيبر ان اية ملاحقة لاية مؤسسة غير منوطة الا بالقضاء، ولا يحق اقفال اية مؤسسة اعلامية او مراقبتها مسبقاً". 

 

 

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق