اخبار مظاهرات لبنان : الدعوة الرئاسية الى اجتماع بعبدا تغيّرت.. هلّ يتّم تأجيله؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
انّ اللافت للانتباه بحسب "الجمهورية"، هو بروز بعض المتغيّرات حول الدعوة الرئاسية الى اجتماع بعبدا، من شأنها أن تضعه في دائرة الاحتمالات ومنها تأجيله، او عقده بعدد محدود من المشاركين.

وبحسب المعلومات، فإنّ معطيات جديدة طرأت في ساعات ما بعد ظهر أمس، حيث تبلّغ كل من اعتذر من المدعوين الى اللقاء وسَمّى من يمثله انّ "دعوة رئيس الجمهورية الى المشاركين في اللقاء شخصية" ما يعني انه لا يمكن تجييرها لأحد.


وعند هذه الملاحظة، كشفت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" ان هناك من اعتذر لكنه سمّى من يمثّله، باستثناء الموقف الواضح للمستقبل بالمقاطعة والذي لم يتغير بعد. فقد أبلغ مباشرة وقبل ان ينتهي اللقاء بأنه يستحيل عليه المشاركة لأسباب صحية. ولمّا تبلغ الرئيس نجيب ميقاتي باستحالة قبول انتداب من يمثّل كتلته، فضّل التريّث لإعطاء الجواب بمشاركته الى اليوم، وكذلك فعل الدكتور وايضاً الوزير السابق سليمان فرنجية، فيما تريّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى اليوم، حيث فوّضه المكتب السياسي امس اتخاذ القرار المناسب من المشاركة أو عدمها.

وانتهت المصادر الى القول "انّ اللقاء قائم في موعده، ولا يمكن ان يطرأ اي تعديل على موعده وشكله أيّاً كانت المواقف منه".
ذكرت "الجمهورية" انّ تحفّظ بعض المدعوين حيال الدعوة الرئاسية الى اجتماع الاربعاء، مردّها الى انّ الدعوة الرئاسية، وإن كان القصد منها التبريد السياسي وخلق جو تسهيلي للخطة، قد جاءت سريعة. فاجتماع من هذا النوع يتطلب التحضير، وانّ القوى السياسية تحتاج الى بعض الوقت لتتوضّح صورة الخطة امامها بالكامل، وهذا يتطلّب ان تجري مشاورات مع كوادرها كما مع المختصّين، وفي ضوء ذلك تجمع ملاحظاتها لتُبديها في مثل هذا الاجتماع، الذي لو تمّت الدعوة اليه قبل إعداد الخطة لكان الامر أجدى، علماً انّ نقاشاً مثمراً ومفيداً حول هذه الخطة قد بَدا فعلاً في لجنة المال والموازنة التي عقدت في هذا الاطار اجتماعاً امس، ضَمّ ما يزيد عن 52 نائباً.

وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ الاجتماع المقبل للجنة سيضمّ الهيئات الاقتصادية والنقابات بعد الانتهاء من أسئلة النواب، بهدف الوصول الى قواسم مشتركة تضع إطاراً تنفيذياً إنقاذياً وتعدّل بعض مضامين الخطة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": انّ لجنة المال وضعت الخطة على طاولة المجلس التنفيذي مع همّها الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين وتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف والمصارف، واعادة تقييم ما سمّي بالخسائر "غير المحققة بعد".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق