اخبار مظاهرات لبنان : توضيح بشأن علاقة نقيب الصرافين بارتفاع سعر الدولار.. إليكم التفاصيل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نفى المحامي سامر يونس بوكالته عن نقيب الصرافين محمود مراد، الأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة موكله بـ"حزب الله"، محذراً من أنها "باتت تشكل استهدافاً وتحريضاً على حياته، خصوصاً تلك التي تحاول تحميله مسؤولية ارتفاع سعر في السوق، تحت طائلة ملاحقة مطلقيها قانونا بجرائم التشهير والقدح والذم والتحريض على القتل".

 

وجاء في بيان ليونس: "بوكالتنا العامة عن نقيب الصرافين في السيد محمود مراد، وتوضيحا لما تردد أخيرا، من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علاقة مزعومة لموكلي ولشقيقه السيد يحيى مراد، بحزب الله، وأنه يعمل وفقا لرغبات الحزب وتعليماته، وغيرها من الأمور البعيدة عن الحقيقة والواقع، لذلك يهمنا أن نوضح للبنانيين وللرأي العام ما يلي:

 

أولا: إن موكلي السيد محمود مراد، يمارس عمله الصيرفي، في مركزه الكائن في محلة الغبيري، بموجب ترخيص قانوني صادر وفقا للأصول، عن مصرف لبنان برقم /316/.

 

ثانيا: تم انتخاب موكلي نقيبا للصرافين في لبنان، من قبل الجمعية العامة للصرافين بتاريخ 5/10/2018، وذلك نظرا للسمعة الطيبة وللمهنية العالية، التي يتمتع بها بين زملائه الصرافين، وقد أثبت من خلال ممارسته لدوره النقابي بأنه يعمل ضمن الأطر النقابية فقط.

 

ثالثا: إن موكلي السيد محمود مراد، إذ يقدر ويثمن الدور الكبير لحزب الله، في مقاومة العدو الإسرائيلي، إلا أنه وشقيقه السيد يحيى مراد، يؤكدان أن لا علاقة لهما بحزب الله أو بغيره من الأحزاب، وإن نشر الأخبار التي تتناولها في هذا الإطار، ما هي إلا أخبار ملفقة، وتحمل في طياتها استهداف لجهة سياسية لا علاقة لهما بها.

 

رابعا: إن موكلي آل على نفسه عند البدء بنشر هذه الأخبار، بعدم الرد، إلا أن تكرار نشر هذه الأخبار وتوزيعها على عدة مواقع مختلفة، باتت تشكل استهدافا وتحريضا على حياته، خاصة فيما يتعلق ببعض الأخبار، التي تحاول تحميل موكلي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار في السوق، خلافا للحقيقة، علما أن سعر صرف الدولار في السوق، يخضع وكما هو معروف لعملية العرض والطلب، وأن دور الصرافين في ذلك محدود جدا".

 

وحذر بوكالته عن "نقيب الصرافين في لبنان السيد محمود مراد، من الاستمرار في تدوال هذه الأخبار الملفقة وغير الصحيحة، تحت طائلة ملاحقة مطلقيها قانونا بجرائم التشهير والقدح والذم بشخص الموكل، وأكثر من ذلك بجرم التحريض على قتله، مع الاحتفاظ بحقوق الموكل كافة".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق