اخبار مظاهرات لبنان : المضمونون محرومون من أدوية الأمراض المستعصية.. هل تُفرج في نهاية الأسبوع؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": يفوق عدد المصابين بالسرطان والأمراض المستعصية المسجلين في الضمان، العشرة آلاف فرد. أغلب هؤلاء صار مهدداً بتوقف العلاج، لعدم قدرته على الحصول على الدواء. إعلان التعبئة العامة وإغلاق مكاتب الضمان الاجتماعي عطّلا آلية تقديم الفواتير ودفعها، فتعطّلت آلية شراء المرضى للأدوية من الصيدليات.

عملياً، ومع افتراض أن الأغلبية الساحقة من المرضى تقدّم الفواتير شهرياً إلى الضمان (معظم الأدوية تستهلك خلال شهر)، فإن من تلا موعد تقديم فاتورته تاريخ إعلان التعبئة العامة في 15 آذار، يعيش اليوم على أمل عدم حصول مضاعفات من جرّاء توقفه عن تناول الدواء. تلك المعادلة، تحتم الإسراع في إيجاد حل يسمح بمعاودة هؤلاء الحصول على العلاج.

ثمة فئة أخرى من المرضى، هم الذين قدّموا فواتيرهم إلى مراكز الضمان، ثم جاء الإقفال ليحول دون حصولهم على قيمتها. تلك الفئة، حُلّت مشكلتها، إذ شرع الضمان الاجتماعي بإنجاز المعاملات وتصفيتها، ثم تحرير الشيكات بقيمتها. وقد بدأت المراكز المعنية بإبلاغ المضمونين، أصحاب «الحالات الخاصة»، بوجوب الحضور لتسلّم شيكاتهم، مع مراعاة إجراءات وقائية، تشمل تحديد مواعيد متباعدة، والحد من الاختلاط بين المضمونين، وبينهم وبين الموظفين. يقول المدير العام للضمان محمد كركي لـ«الأخبار» إنه وفق هذه الآلية، فإن كل الفواتير التي استُلمت قبل حالة التعبئة، ستدفع لأصحابها مع نهاية الأسبوع الحالي.
تبقى مشكلة من يريد تقديم الفواتير. تلك لم تُحلّ بعد، لكن كركي يعد بأنه مع نهاية الأسبوع أيضاً ستكون قد وجدت طريقها إلى الحل، بما يسمح للمرضى بمعاودة الحصول على أدويتهم.

من الحلول المقترحة، والتي يسعى إليها الضمان هي الربط الإلكتروني مع الصيدليات، وبالتالي تحويل المعاملة من يد المريض إلى يد الصيدلية، بحيث يحصل الأول على دوائه من الصيدلية، ثم تعمد الأخيرة إلى تقديم الفاتورة إلكترونياً إلى الضمان. بحسب مسؤولي الضمان، فإن الصندوق جاهز تقنياً للمباشرة بهذه الآلية فوراً. لكن، عندما طرح الأمر على نقيب الصيادلة تبين أن المشكلة ليست تقنية، بل تتعلق بعدم ثقة الصيدليات بالضمان الاجتماعي، وبإمكانية حصولها على مستحقاتها في الوقت المحدد.

ذلك الأمر كان محور اجتماع عقده كركي مع نقيب الصيادلة غسان الأمين في نهاية الأسبوع الماضي، لكن نتيجة الاجتماع كانت سلبية. فقد عبّر الأمين عن رفض النقابة لهذه الآلية، بحجة عدم قدرة الصيدليات على تحمّل ثمن أدوية باهظة الثمن، إلى أن يحين موعد التحصيل من الضمان. يقول الأمين لـ«الأخبار» إن «المستوردين يعطون فترة سماح للصيدلي ليدفع، إلا أن هذه الفترة ليست طويلة. وبالتالي لا يمكن للصيدلية أن تتحمل دفع عشرة ملايين شهرياً، على سبيل المثال، ثم الانتظار إلى حين يدفع لها الضمان. ذلك سيضع الصيدليات الصغيرة أمام احتمالين، إما الإفلاس أو توقف المستورد عن التعامل معها، في حال تأخرت عن الدفع».

بالنسبة إلى نقيب الصيادلة، «الأمر محسوم. لا يمكن للقطاع أن يتحمل البيع بالدين». ولذلك، هو سبق أن اقترح، ليبصر هذا الاقتراح النور، أن يبرم الاتفاق بين الضمان والمستوردين مباشرة، بما يسمح للصيدلي عندها بأن يكتفي بالحصول على جعالته من المريض، فيما يتم الاتفاق على آلية يدفع عبرها الضمان المال للشركات المستوردة. أثناء اللقاء الذي جمع كركي مع الأمين، اتصل الأخير بنقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة ليسأله رأيه. كان جواب الأخير سلبياً. نظرياً، لم ينته النقاش في المسألة بعد، إذ يُتوقع أن يُستكمل عبر لقاء يجمع كركي وجبارة خلال الأيام المقبلة.

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق