اخبار مظاهرات لبنان : 'أذن الجرّة تُركَّب متل ما بدو الفاخوري'!!!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أنسَانا القرار الذي اصدرته المحكمة العسكرية بحق العميل عامر الفاخوري، والذي قضى بإطلاقه حرًّا بفعل مرور الزمن العشري على الإتهامات الموجهة إليه، أخبار "" وما تفعله هذه الأيام بنا، وما تتركه من بصمات جسدية ومعنوية على جميع الناس من دون إستثناء، ومن دون إستئذان.

 

فعلى رغم إنشغال اللبنانيين القابعين في بيوتهم، ملزمين وليس مخيّرين، بآخر أخبار الـ "كورونا" وما سجله العدّاد من إصابات جديدة، وآخر ما توّصل إليه الطبّ في مجال مكافحة هذا الوباء العالمي، فإن خبر إطلاق سراح العميل الموصوفة جرائمه في حق الإنسانية قد طغى على ما عداه من أخبار، خصوصًا أن المعلومات المستقاة من مصادر وزارية بأن المسؤولين اللبنانيين، الذين لا يزالون مؤثِّرين في العمل القضائي، كانت تفيد بأنهم لن يرضخوا للضغوطات الأميركية وما تساوم عليه واشنطن لإطلاق الفاخوري، وكان آخرها ما حملته السفيرة الأميركية الجديدة من رسالة أميركية إلى رئيس الجمهورية، في أول إطلالة لها في ، ومفاد هذه الرسالة أن الإدارة الأميركية ستوقف المساعدات العسكرية التي تقدّ إلى الجيش في حال لم يتمّ الإفراج عن الفاخوري.

 

فما الذي جرى بين الأمس القريب والأمس الأقرب حتى تقرر المحكمة العسكرية الإفراج عن عميل إعتُبرت عمالته ساقطة بمرور الزمن، وكأن مفاعيل العمالة تتوقف عند زمن محدّد؟

 

ثمة من يقول، وقد يكون في كلامهم بعضٌ من الصحّة، إن السلطات القضائية، وبقرار سياسي من أعلى المراجع، لم تكن لتقدم على هكذا قرار خطير لو لم تأتِه إشارات أو إيحاءات معينة من حارة حريك، وبالأحرى لو لم "يقبّ" "حزب الله" إبطه أو كأنه أدار أذنه الطرشى.

 

وقد أتى البيان الذي اصدره "حزب الله" ليلا، كما يقول بعض المطلعين على خفايا الأمور، من قبيل رفع العتب ليس إلاّ، على رغم إعتباره أن هذا اليوم هو يوم حزين، وأنه كان على القضاة أن يستقيلوا قبل أن يصدورا هكذا حكم "بإسم الشعب اللبناني"، الذي عبّر عن غضبه، كل على طريقته، وبالأخص الذين كانوا شهودًا على جرائم الفاخوري، فنعوا العدالة ولاموا ضمنًا "حزب الله"، الذي لو أراد ولبط رجله في الأرض لما كان صدر هذا الحكم، الذي يعتبرونه غير عادل ومنحاز لمصلحة "جزار معتقل الخيام".

 

ويسأل السائلون عن السبب الرئيسي الذي جعل الجميع ينصاعون للإرادة الأميركية، وقد دخلوا معها في "بازار" لم يكن لمصلحة لبنان، إلاّ إذا كان وراء الأكمة ما وراءها من تفاصيل وخفايا لم تظهر ولن تظهر إلى العلن، وذلك نظرًا إلى سرّيتها وخصوصيتها.

 

ويبقى السؤال في ظل هذه الإستنسابية في القرارات القضائية عن مصير مئات من الموقوفين الإسلاميين في السجون منذ سنوات، من دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة، فيتم الإفراج عن المظلومين وتتمّ محاكمة من تثبت إدانتهم، وبالأخص الذين أعتدوا على الجيش وهدّدوا السلم الأهلي، فيكون "ظلم في السوية عدل في الرعية"، ولا يكون وراء قضبان السجن من هم بزيت وآخرون بسمنة، أو من هم أولاد ست وآخرون أولاد جارية، أو أن "أذن الجرّة تُركَّب متل ما بدو الفاخوري".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق