اخبار مظاهرات لبنان : ما بعد 9 آذار غير ما قبله.. 'المفاوضات' أمام مالكي السندات!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الى مالكي السندات: "الإفلاس" خلفكم و"المفاوضات" أمامكم": "ما بعد التاسع من آذار 2020 هو غير ما قبله، وخصوصاً على المستويين النقدي والمالي، وعلى اللبنانيين الاستعداد لمرحلة جديدة ترتفع خلالها جبال من المصاعب قياساً على حجم المفاوضات المعقدة التي ستبدأ رسميّاً من اليوم. والى ما هو مطلوب من صبر وأناة، من الضروري عدم ارتكاب أي دعسة ناقصة تودي بنا الى حيث لا يرغب أحد. فكيف السبيل الى ذلك؟
بانتظار تجهيز المسرح التي سيشهد المفاوضات النقدية والقانونية بين المعنيين في قضية تجميد سداد ديونه لأصحاب "سندات اليوروبوندز"، انقلبت أولويات الحكومة، وتغيّرت جداول اعمال كثر ممّن يتعاطون بالملف، وتقلّص هامش المناورة لتخلو الساحة لأصحاب الاختصاص والمكلفين بإدارة المرحلة المقبلة.

ما هو ظاهر حتى اليوم انّ من سيمثّل الحكومة على طاولة المفاوضات هما المستشاران المالي "لازارد" والقانوني "كليري غوتليب". وفي خلفية الصورة وزارة المال صاحبة الاصدار الخاص بالسندات المتعثرة. فهي التي أصدرت باسم الجمهورية اللبنانية الدفعة الاولى منها بقيمة 1,2 مليار دولار أميركي مدّتها 10 سنوات مع قسيمة (فائدة) بنسبة 6,375 % تستحق في شهر آذار 2020. وكانت أولى الخطوات من ضمن برنامج سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 22 مليار دولار أميركي جرى طرحها منذ ذلك التاريخ.


وبانتظار أن يقول أصحاب السندات الدوليين من مؤسستي "آشمور" و"فيداليتي"، وما يمكن أن يظهر من مالكين مغفّلين، كلمتهم في من سيمثّلهم في المفاوضات إذا أرادوها، فقد سَمّت جمعية المصارف مالكة جزء كبير منها شركة "هوليهان لوكي" لتكون مستشاراً ماليّاً لها. وكل ذلك يجري في وقت لم يحسم فيه الجدل القانوني بعد حول حق مصرف لبنان بالمشاركة في هذه المفاوضات، وهو يملك جزءاً من السندات الأخرى التي سيبدأ التفاوض بشأنها عند استحقاقها (5 مليارات و700 مليون دولار). فلا يمكن الفصل بين قرار التعاطي مع الدفعة التي استحقّت أمس وتلك المرتقبة عند استحقاقها في 19 نيسان و26 حزيران المقبلين، من ضمن مجموعة السندات التي سبق للجمهورية اللبنانية ان اصدرتهما.

وبعد قرار الحكومة السبت الماضي تجميد الدفع، وبمعزل عمّا كشفه من هشاشة الوضع النقدي بات من الواضح انّ جزءاً من العقبات المنتظرة تجلّى بفقدان المالكين اللبنانيين من مختلف الأطراف لِما يوازي 75 % من السندات بعد التسييل الذي قامت به بعض المصارف في الأشهر القليلة الماضية، لأسباب ما زال الجميع يشكّك بمدى ما ألحقته من أضرار بالدولة اللبنانية، وان كانت معبراً قالت المصارف إنها سلكته لتأمين مبالغ من الدولارات نقداً لتعزيز ما يحتاجه السوق منها.

ورغم الاستعداد للمفاوضات الشاقة التي من المفترض ان تنطلق من اليوم بين الحكومة اللبنانية وأصحاب السندات، لا تغفل مراجع مالية اهمية أن ينجح القطاع المصرفي باستعادة نسبة الـ 75 % من حجم السندات موضوع التعثّر لتسهيل المفاوضات الجارية وإعادة هيكلة الديون المترتبة عليها بين أهل البيت اذا أمكن ذلك. لكنّ ذلك ليس مضموناً، إذ انّ المصارف التي طُلب منها هذه الخطوة قبل فترة لم تقدم عليها، ولم ينجح المصرف المركزي بهذه المهمة ايضاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق