اخبار مظاهرات لبنان : في أول تصريح بعد البلبلة... القاضي ابراهيم: لا أحتاج إلى إذن من أحد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتبت ايفون صعيبي في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: على مدى أعوام، شكّلت العلاقة بين كلّ من السلطتين النقدية والسياسية ما يشبه الزواج الماروني السعيد، أو بعبارة أخرى زواجاً مكيافيلياً مبنياً على المصالح المشتركة على مبدأ "النهش" من جيوب الناس. أمس تمّ الاعلان عن هجر أبدي بين هاتين السلطتين بقرار قضائي. لكن وبعيداً من القرار بحدّ ذاته تطرح تساؤلات كثيرة حول إمكانية أن تكون هذه البداية لسلسلة اجراءات قد تتخذها الحكومة من ضمن خطة شاملة ومتكاملة بهدف اعادة هيكلة دينها المستحق للمصارف، والمحافظة على صغار المودعين، انطلاقاً من التدابير التي يتحدث عنها رئيس الحكومة حسّان دياب ويصفها بـ"المؤلمة".

في اتصال مع "نداء الوطن" أوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن "ليس لقرار منع التصرف (بأصول المصارف) مدّة زمنيّة محدّدة، ويمكن أن يسقط في أي لحظة شرط التأكد من عدم الاستنسابية التي كانت المصارف تتّبعها لناحية الـ Capital Control كما والتأكّد من المساواة بين المودعين".

وأضاف ابراهيم: "القرار ذو طبيعة قانونية موقّتة ولا يرتكز على قضيّة بيع سندات اليوروبوندز التي هي في عهدة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بل إنه يستند الى عدم المساواة بين الزبائن والمودعين وبالتالي إذلالهم ومنع التحاويل الى الخارج بشكل استنسابيّ".


أما عن عدم امكانية النيابة العامة المالية اجراء الملاحقة في القضايا المصرفية إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف ، فقال ابراهيم: "القرار القضائي لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من أحد بل على العكس تماماً. من الطبيعي أن تعترض المصارف على القرار الذي لا يصبّ في مصلحتها، لكنّ الملف مفتوح على مصراعيه ولدى التوصّل الى نتائج جديدة عندها سأحيله إلى مرجع آخر، لكن لا بدّ من الاشارة إلى أنّ التحقيقات لا تتعلق فقط بالأشخاص إنما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات"، مضيفاً: "لا يحمي هذا القرار فقط المودعين إنما يحدث هزة للمصارف التي تصرفت طوال الأشهر السابقة باستنسابية مع عملائها".
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق