اخبار مظاهرات لبنان : الحكومة امام 'ثلاث عللٍ'... 'الهيركات' بات أكيداً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
"بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم"... كلام افتتح به رئيس الحكومة حسان دياب "مسار مصارحة" ليقول من خلاله إنه "تسلّم أرضاً محروقة"، وليمهّد الطريق أمام "قرار مفصلي حساس ودقيق".

فاض صبر رئيس الحكومة من خلافات الحلفاء، ومن انتقادات الخصوم وليس حاكم مصرف بعيداً من الرسائل التي ضمّنها حديثه أمس الأول، وسط معلومات تتحدث عن رفض رياض سلامة تسليم الحكومة الأرقام الحقيقية والدقيقة للتحويلات المالية وميزانية المصارف، وغيرها من الأرقام التي تكشف حجم ميزانية الدولة وخسائرها.

وكان قرار المصارف ببيع دينها للخارج خطوة وضعت الحكومة أمام وضع صعب. "قبل أن تبيع المصارف دينها للخارج كان يمكن التفاوض على الجدولة مع الجهات الدائنة، لكن طالما أنها باعتها قبل ثلاثة أسابيع فقد خسر لبنان فرصة التفاوض وبالتالي لم يعد بمقدور لبنان الدفع، وإذا ما قرر عدم الدفع فعلاً فهذا إجراء له تبعاته وسيؤدي حكماً إلى التعثر. وبالتالي فإن خطة الحكومة ستكون مجموعة اجراءات لتنظيم التعثر".


وعلى هذا الأساس تكشف مصادر مطلعة على أجواء السراي الحكومي أن من بين هذه الاجراءات إعتماد "الهيركات" للودائع التي تبلغ المليون دولار وما فوق، على أن تتحدد نسبة الاقتطاع في ما بعد. وهذا ما قصده رئيس الحكومة بالإجراءات القاسية. بينما تنقل مصادر غير بعيدة أنّ "الهيركات سيكون بمثابة إجراء لجأت إليه الكثير من الدول، وقد بات أمراً واقعاً" في لبنان. وفي تبرير هذه الخطوة أنّ "التعثر في السداد يخفّض تصنيف لبنان ويعرضه لدعاوى ويتراجع سعر اليوروبوند" .

وتضيف المصادر: "الأمور ليست إيجابية وهناك كارثة في مالية الدولة لذا ارتأى رئيس الحكومة أن يصارح الناس، لأنه يعتبر أنّ البلد داخل على الانهيار حُكماً وقد جرّبت الحكومة عدة خيارات لكنها لم تكن مناسبة، لذا فإن "الهيركات" واحد من الحلول المطروحة"، من دون أن تجزم المصادر اللجوء إليه بعد، لا سيما وأنه إجراء يلزمه تشريعات وقوانين وقد يواجه بمعارضة شرسة، لكنه في نهاية المطاف قد يكون الشرّ الذي لا بد منه على قاعدة "إشراك الطبقة الغنية في الحل".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق