اخبار مظاهرات لبنان : التحويلات المالية.. 'التيار' إلى القضاء!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كتبت ماجدة عازار في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان " "التيار" إلى القضاء دُرّ بقضية التحويلات المالية": " لم يجد "التيار الوطني الحر" في جواب حاكم مصرف المركزي رياض سلامه، على سؤاله عن التحويلات المالية بعد 17 تشرين خلال فترة إقفال المصارف، ما يشفي غليله، لكنه لن يتوقف هنا، بل سيمضي قدماً في هذه المواجهة، إذ تشير المعلومات الى أن فريقاً قانونياً مصرفياً، باشر إعداد الملفات، تمهيداً للملاحقة القضائية اللازمة لتبيان الحقيقة، في حال لم تُفض التحقيقات التي يجريها المدعي العام المالي علي ابراهيم الى فضح اسماء الذين هرّبوا الأموال.

فالـ"التيار" سبق له أن أعلن أنه سيتحرّك على ثلاثة مسارات لمتابعة هذا الملف، بدءاً بالمسار السياسي، فأثار هذا الموضوع على المنابر، مُعترضاً على السياسات المالية والنقدية التي أوصلت البلاد الى ما وصلت اليه اليوم، ورفضه عملية تهريب الاموال الى الخارج بعد 17 تشرين، مروراً بالمسار الشعبي عبر التظاهرة التي نفذها أمام مصرف لبنان منذ اسبوعين، وصولاً الى المسار القضائي، بعدما اعتبر أن جواب مصرف لبنان على سؤاله غير كافٍ.ويصف النائب إدي معلوف جواب الحاكم بالمبهم والخالي من التفاصيل، ويقول لـ"نداء الوطن": "صحيح أن التحويلات المالية بعد 17 تشرين ليست كلها لاشخاص ومؤسسات، فهناك تحويلات كانت مُجهّزة قبل هذا التاريخ، واضطرت المصارف لارسالها، لكننا متأكدون من أن أموالاً لاشخاص ورؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات مصارف وسياسيين خرجت من لبنان بعد 17 تشرين. وبين أجوبة مصرف لبنان وهيئة التحقيق وهيئة الرقابة على المصارف، تضيع الحقيقة. لذلك نحن ذاهبون الى مكان اكثر دقة، ذاهبون الى القضاء، ومن حقّنا معرفة من هم الذين استطاعوا إخراج اموالهم من البلاد خلال فترة إقفال المصارف. فالمطلوب فضح أسماء الذين هرّبوا الأموال وإعادتها، بينما كان ممنوعاً على الناس أن يحصلوا على الحد الأدنى من ودائعهم ومعاشاتهم وتحويلاتهم الضرورية لأشغالهم أو لأولادهم. وكلما طال الوقت كلما ازدادت شكوكنا، والحقيقة في هذا الموضوع يُفترض ان تكون عملية سريعة مبدئياً، لو لم يكن أحد يحاول ان يختبئ، أو يحاول أن يُخبّئ أحداً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق