اخبار مظاهرات لبنان : المصارف أمام القضاء... هذا ما جرى في جلسة الاستماع أمس

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
تحت عنوان " القضاء اللبناني يستقصي تحويلات خارجية بـ2.3 مليار دولار" كتب يوسف دياب في "" وقال: على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون إلى إفادات رئيس "جمعية المصارف اللبنانية" سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين الأول، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في .
وجرى الاستماع لهؤلاء الأشخاص، بحضور المحامين وكلاء المصارف الـ14، وأوضحت مصادر مواكبة لهذه التحقيقات لـ"الشرق الأوسط"، أن الجلسات "ركزت على الإجراءات التي اعتمدتها المصارف في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى ضرب ثقة اللبنانيين وغير اللبنانيين بالقطاع المصرفي"، مشيرة إلى أن "إفادات مديري ورؤساء مجالس المصارف، تمحورت حول أسباب تحويل أموال طائلة إلى الخارج، والتي ساهمت إلى حدّ كبير في شحّ السيولة في الأسواق المالية اللبنانية، وأسباب عدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية الأخرى، في حين أن هذا الحظر لم يسر على أصحاب ومديري المصارف والنافذين في لبنان من سياسيين وغير سياسيين".
وتشعّبت الأسئلة التي طرحت على المستمع إليهم، وأفادت المصادر المواكبة للتحقيق بأنها "شملت التمييز بين مودعين وآخرين في السحوبات، والحظر على تحويل الأموال إلى الخارج، سواء لضرورات التجارة أو للطلاب الذين يتعلّمون في الخارج، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان". وعلمت "الشرق الأوسط"، أن "كلّ مصرف حدد قيمة الأموال التي حولها إلى الخارج، وبرر ذلك بدفع سندات ائتمانية، في حين أن كثيرا من المصارف لم تحوّل أي مبلغ من حساباتها إلى الخارج، لكن التحقيق معها انحسر بالإجراءات المصرفية الداخلية، التي انعكست سلباً على المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام". ووفق المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة للتحقيقات، فإن "مسؤولي المصارف قدموا أجوبة حول التفاوت بالسحوبات بالدولار بين مصرف وآخر، وعزا هؤلاء السبب إلى المعيار المتبع في توزيع الدولارات على المصارف، بالاستناد إلى قيمة ودائعه من العملات الصعبة في مصرف لبنان".
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق