اخبار مظاهرات لبنان : البيان الوزاري لـ 100 يوم فقط... 'قد بساطك مدّ جريك'!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
بعدما رصد رئيس الحكومة الدكتور حسّان دياب ردود الفعل على مسودة البيان الوزاري، بعد تسريبها بطلب منه، وقد جاءت بمعظمها سلبية وفندّت هذه المسودة وشرحّتها بما يتناسب مع مضمونها، عادت لجنة الصياغة إلى إجتماع أخير، والذي إستغرق ست ساعات متواصلة للخروج بصيغة نهائية للبيان بقيت طي الكتمان، على أن يُطرح اليوم في جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، لمعرفة رأي رئيس الجمهورية، الذي كان يطلع من المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير أولًا بأول عن مداولات اللجنة، وهو ميّال، على ما علمنا، إلى عدم "تكبير حجر" الوعود في الظرف الراهن في ظل الإمكانات المتواضعة والمتاحة امام الحكومة.

وفي المعلومات أن الصيغة النهائية قد أقتصرت من حيث المهل على فترة المئة يوم، بعدما اسقطت منه مهلتا السنة والثلاث سنوات، وذلك إنطلاقًا من المثل القائل "قد بساطك مدّ جريك"، بعدما تبيّن أن لا شيء يضمن تحقيق ما كان واردًا في المسودّة المسرّبة بالنسبة إلى المشاريع التي كانت مدرجة تحت خانتي السنة والثلاث سنوات، وذلك إنطلاقًا من أن ثمة متغيرات من النواحي السياسية والإقتصادية والمالية قد تطرأ في أي لحظة، ولذلك لا يمكن المراهنة عمّا تخبئه الأيام من مفاجآت.

وفي رأي بعض المصادر الوزارية أنه إذا تمّ تحقيق ما هو وارد ضمن مهلة المئة يوم يمكن عندها الإنتقال إلى برنامج السنة، وما فيه من مشاريع قبل الحديث عن مهلة الثلاث سنوات، وذلك لئلا يُدرج الكلام في خانة التبصير، وإن كان مطلوبًا من الحكومة أن تقدّم خطة عمل متكاملة ومترابطة، ولكن الواقعية السياسية تفرض على الحكومة العمل كل يوم بيومه، إذ لا شيء مضمونًا في مثل الحالات التي يمرّ بها على غير صعيد، لأن المتغيرات الداخلية مرتبطة عضويًا بالمتغييرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد "صفقة القرن"، التي أدخلت لبنان في دوامة جديدة، يجب التعاطي معها بواقعية وبحذر، لأن نتائجها ستكون كارثية بعد الموقف الذي إتخذه لبنان الرسمي، وكان مطلوبًا منه أن يقف على الحياد، والاّ يكون طرفًا معارضًا، لأن أوضاعه الداخلية لا تسمح له بإتخاذ أي موقف من وجهة نظر الأميركيين، الذين ينقسمون على مستوى الإدارة إلى فئتين، الأولى تدعو إلى مساعدة لبنان وفق شروط محدّدة، فيما ترفض الفئة الثانية تقديم أي له في إنتظار ما يمكن أن تقدم عليه الحكومة الجديدة.

وفيما عين الحكومة على البيان الوزاري، وما يمكن أن يقدّمه للشعب اللبناني أولًا وللمجتمع الدولي ثانيًا، فإن عين الإنتفاضة على جلسة الثقة، بعد تجربة جلسة الموازنة، التي إستلزمت الإستنجاد بـ "السبعة ودمتها" من أجل تامين وصول النواب إلى الجلسة بأقل اضرار ممكنة بعدما إتخذت القوى الأمنية والجيش تحديدًا إجراءات إستثنائية في محيط ساحة النجمة.

وفي المعلومات أن الحركة الشعبية ستكون حاشدة وكثيفة في يوم جلسة الثقة، وذلك للتعبير عن الرفض الشعبي للحكومة ولوعودها ولرفضها الإستماع إلى صوت الناس.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق