اخبار مظاهرات لبنان : حكومة 'التكرار' لا 'الإستثناء'.. الحلّ السحري بـ'الخصخصة'!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تحت عنوان: بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة: حكومة "التكرار" لا "الاستثناء"!، كتبت صحيفة "الأخبار": تعديلات طفيفة شهدتها المسوّدة الأخيرة من البيان الوزاري. يوم غد، سيكون على مجلس الوزراء مجتمعاً أن يصدّق ما أنجزته اللجنة الوزارية المختصة. لا توقعات انقلابية. ما كتب سابقاً يكتب مجدداً: حماية الدائنين والخصخصة هما طريق الخلاص بحسب "حكومة الاستثناء". تلك حقيقة لم يحجبها تخفيف ألم العلاج من الأزمة أو ادعاء إبعاده عن ذوي الدخل المحدود أو الوعد بإصلاح جذري للنظام الضريبي.

صدقت المعلومات المسرّبة بشأن البيان الوزاري. النسخة التي تمّ تسريبها ليست النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض غداًَ على الحكومة حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت "حكومة الاستثناء"، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد الديون. ولأن الرؤية البدائية مستمرة، يكون الحل باللجوء إلى الحلول المستوردة وبيع القطاع العام. الجديد الذي قدمه دياب أنه اهتم بالقشور في المسودة الأخيرة، فأحاطها بغلاف اجتماعي يصعب تصديقه. لم تعد خطة الخروج من الأزمة وتجنّب الانهيار الكامل "بحاجة إلى خطوات مصيرية وأدوات علاج مؤلمة"، كما كانت في المسودة ما قبل الأخيرة. ولم تدم عبارة "سيعلم الناس أو يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية (الخطوات المؤلمة)"، بل صارت الفقرة تشير إلى إجراءات "قد يكون بعضها مؤلماً، لكن سنعمل جاهدين على أن لا يطاول الطبقات من ذوي الدخل المحدود".

 

17 تشرين حاضرة حكماً. والحكومة ستعمل على "حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر"، بالتوازي مع منعها "التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة". وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج "قبل وبعد 17 تشرين الأول".

التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة . لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى "التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة".

 

بعدما سبق أن أشارت المسوّدة ما قبل الأخيرة إلى الضريبة التصاعدية كواحدٍ من الإصلاحات، أضيف إليها تعديل مهم يتعلق باعتماد مبدأ "الصحن الضريبي الموحّد للأسرة"، مع تأكيد زيادة الضريبة التصاعدية على المداخيل العليا. طاول التهرب الضريبي. وعدت الحكومة بالتشدد في "مراقبة توافق البيانات المالية المقدمة من المؤسسات إلى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة للسلطات الضريبية". وهي معضلة لطالما كانت مطروحة من قبل العاملين في الحقل الضريبي الذين يشكون من تقديم الشركات بيانات تؤكد انخفاض أرباحها أو حتى تعرّضها للخسائر، للتهرب من دفع الضرائب، فيما تذهب إلى البنوك بالدفاتر الحقيقية التي تظهر الأرباح، بما يؤهلها للحصول على القروض. المشكلة في تلك الإصلاحات أنها جاءت متأخرة.

عبارة "إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام" مقلقة. الحكومة السابقة سعت إليها أكثر من مرة. الجهات الدولية بدورها تعتبر أنها من ضرورات "الإصلاح". والحكومة الحالية تسير على الدرب نفسه. لكن هل ستتجرأ على المسّ بحقوق المتقاعدين، أم أن الإصلاح سيكون لمصلحة هؤلاء؟

حكومة "الاستثناء" ليست اسماً على مسمّى. الخصخصة هي الحل السحري لها أيضاً، وهي تصرّ عليه. تريد أن تبيع ممتلكات الدولة تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف خفض الدين العام"، متناسية أنه حتى عتاة الخصخصة لا يؤيدون اللجوء إليها في الانهيار، لأنها ستؤدي إلى بيع القطاع العام بأبخس الأثمان.

 

 

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق