اخبار مظاهرات لبنان : الرئيس عون: وزارة المال ومصرف لبنان يتحملان مسؤولية الأزمة المالية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
تحت عنوان " يحمّل وزارة المال ومصرف مسؤولية الأزمة المالية" كتب ثائر عباس في صحيفة "" وقال: يبدي الرئيس اللبناني ، مزيجاً من التفاؤل بقدرة الحكومة الجديدة على إخراج البلاد من الأزمة الحالية، ويرفض "العرقلة والمماطلة" في العمل الحكومي، غامزا من قناة رئيس الحكومة السابق ، وكذلك من بعض أطراف الحكومة الحالية ممن كانوا شركاء في الحكومة السابقة.
ونقل زوار عون عنه أمس لـ"الشرق الأوسط" تأكيده أنه عازم على تطبيق المادة 65 من الدستور التي تنص على التصويت لاتخاذ القرارات في الحكومة إذا لم يتوفر الإجماع، مشددا على أنه لن يقبل بعد اليوم بأن يكون طلب الإجماع سببا لعرقلة المشاريع، معتبرا من جهة أخرى أن الأزمة المالية التي تضرب لبنان هي مسؤولية مشتركة بين حاكمية مصارف لبنان ووزارة المال.
وعما إذا كان أمله قد خاب من مواقف بعض الحلفاء ومطالبهم في الحكومة، يقول عون إن الأمر طبيعي، فكل طرف يحاول أن يحصل على ما يستطيع الحصول عليه، ويضيف: "في نهاية المطاف كلنا محسوبون على الوطن، والمهم الانسجام".
وعن برنامج عمل الحكومة، قال إن ثمة تحديات كبرى تنتظرها من دون شك، لكن الأمور ليست بالسوء الذي يتم الكلام عنه، ويشير إلى أن ثمة مشاريع متوقفة منذ عام 2010 لا بد من أن تنطلق مجددا، وأهمها خطة الكهرباء التي تؤمن الطاقة للبنانيين بشكل دائم، وتوفر في الوقت نفسه نصف فاتورة المحروقات. ورأى أن أولويات الحكومة لا بد من أن تكون الوضع المالي والاقتصاد والمشاريع الحيوية للبنان، كالبنى التحتية التي يجب أن تستكمل ومشاريع الطرق وغيرها.
وتحدث الرئيس عون عن استياء كبير لديه من عملية الافتراء التي طالت عهده. وأكد أن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالإنجازات. وقال إن الحراك كان بريئا في بداياته "وأنا انسجمت معه شخصيا، وتوجهت إليهم بأكثر من نداء وطلبت إليهم إرسال موفدين إليّ لأقف على مطالبهم، لكن هذا لم يحصل لأنه لم يكن هناك من راس لهذا الحراك". وأضاف: "هؤلاء كتلة شعبية مقهورة، لديها خوف من مالية الدولة، والأشياء التي كانت قائمة يجب أن تتعدل فلا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه". معتبرا أن "ثمة من يندس في صفوف الحراك ويقوم بأعمال شغب تمس الممتلكات العامة والخاصة وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه"، وإذ أكد وجود معلومات "تحتاج إلى مزيد من التدقيق" عن تدخلات خارجية، أشار إلى أن المعلومات الموجودة واضحة عن وجود من يمول مرتكبي أعمال الشغب ونحن نعرف من يدفع أجرة الباصات التي تنقلهم والمبالغ التي تدفع لبعضهم.
وعن الوضع المالي المتردي، قال عون إن ثمة مسؤولين مباشرين عنه، هما مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير. وأشار إلى أن جزءا من فشل خطة الكهرباء هو عدم دفع وزارة المال الأموال المخصصة لهذه الخطة، والتي أقرت بقوانين من قبل مجلس النواب. رافضا الكلام عن "صفقات شابت الخطة"، قائلا: "فليعطونا وثيقة واحدة تثبت تحويلا ماليا واحدا". وقال: "المسألة هنا ليست من صرف المال، بل من حبس المال لمنع خطة الكهرباء".
وإذ اعترف أن النيات السيئة قد تكون موجودة، قال: "لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على العرقلة بعد اليوم، وإلا فالمسؤولية عليه أمام الناس الذين لم يعودوا قادرين على التحمل طويلا".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق