اخبار مظاهرات لبنان : الآن عون: تجربة 'التكنوقراط' مرحلية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
هل بدأ رصيد الرئيس المكلف حسان دياب يتآكل ام انه من المبكر قول ذلك؟ وما هي اسباب تأخير ولادة الحكومة بعدما ضُرب اكثر من موعد لولادتها؟

سؤال توجهت به "نداء الوطن" الى عضو تكتل " القوي" النائب آلان فاكد ان "الجواب هو ملك رئيس الحكومة المكلّف المسؤول عن التواصل مع مختلف الأطراف. وفي ما يخصّ رئيس الجمهورية او "التيار الوطني الحرّ"، فكلّ الأمور أصبحت واضحة له، وقد جرى التداول بها، إنما تبقى تعقيدات مرتبطة بأطراف أخرى كان من المفترض تذليلها، ونحن بانتظار المشاورات التي يجريها ونتائجها".


وعما اذا كان كلام رئيس مجلس النواب عن حكومة لمّ الشمل يعني قطع الطريق على حكومة اختصاصيين وعودة الحديث عن تكنوسياسية او وحدة وطنية؟ اجاب عون: "لدى الرئيس بري وجهة نظر ويتشارك فيها معه كثر. فكرة أن كل سياسي عاطل والحل هو فقط في من هو تكنوقراط منطق غير مقبول، ولكننا سلّمنا به مرحلياً وموضوعياً، لأننا أردنا إعطاء فرصة لهذه النظرية التي لاقت قبولاً شائعاً لدى الحراك والمعترضين في الساحات وكي لا نترك عذراً لأحد داخلياً وخارجياً في هذه المرحلة الدقيقة. لبنان بحاجة للعودة إلى الإستقرار وتجربة التعايش السياسي في السنوات الثلاث الماضية أخفقت، من دون أن أدخل في سجال حول المسؤوليات فالأسباب متعدّدة والنتيجة واحدة. وما قد يشجع على الذهاب الى حكومة أخصائيين بحت، أي بوزراء ذوي خلفيات أكثر تقنية من سياسية، هو أيضاً ما يحصل من توتّر في المنطقة فمن المفيد إبعاد التجاذبات السياسية عن هذه الحكومة وحصرها بأولوية إنقاذية إقتصادية - مالية. وأكررّ وأقول إن هذه تجربة مرحلية إستثنائية تصحّ في أزمة الثقة الكبيرة التي تعيشها البلاد بحكم التطورات الشعبية الأخيرة إنما لا يجب أن تتحوّل الى قاعدة. فالقاعدة هي أن السلطة المنبثقة من الشعب عبر انتخابات نيابية هي التي تتمثّل صراحة وعلناً في الحكومة".

وبشأن غياب الرئيس والدعوات الى وجوب ان تتحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها، قال عون: "في هذا الوقت، من الواجب أن نقوم بالحد الأدنى من تصريف الأعمال لأن ذلك واجب دستوري من جهة، وهو أيضاً واجب وطني تجاه المواطنين لتسيير شؤونهم والتخفيف قدر الإمكان من وطأة الأزمة الإقتصادية عليهم. أتمنّى أن لا يتحوّل "تصريف الأعمال" الى جزء من الضغوطات أو تسجيل المواقف السياسية لأن المتضرّر الوحيد منه هو شؤون الناس وليس القوى السياسية".

أما عن الموازنة فقال عون: "لنا مصلحة جميعاً أن تقرّ الموازنة في أقرب وقت، لأن عدم إقرارها، هو ليس فقط مخالفة للدستور إذا تجاوزنا ٣١ كانون الثاني، بل لأنه لنا أن نعمل على أساس موازنة 2020بدل أن نعمل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لموازنة الـ2019. فموازنة الـ2020 أُخضعت لمراجعة كبيرة من لجنة المال وأخذت في الإعتبار التغييرات التي طرأت بعد الأحداث الأخيرة ورغم أن الموازنة ستسجّل عجزاً بسبب تراجع الإيرادات إلا أنها تبقى أفضل من موازنة الـ2019 ومخفّضة من ناحية النفقات والعجز".

وعن رأيه باطلالة حاكم مصرف لبنان وتبريراته ورمي الكرة عند ملعب السلطة، اجاب عون: "أعتقد أنه خيراً فعل حاكم مصرف لبنان بأنه صارح المواطنين خصوصاً في هذه المرحلة التي نمرّ بها وحيث مخاوف الناس كبيرة تحديداً على ودائعها وهو له دور كبير في هذه المرحلة. ولا شكّ فيه أن المسؤولية مشتركة مع السياسيين في الخيارات المالية والنقدية التي اعتمدت وطريقة إدارة الدولة ومصروفها على مدى سنين طويلة ولكن الوقت الآن ليس لتراشق المسؤوليات وسيأتي حينها. الأولوية الآن هي لأخذ الخطوات الإنقاذية والتفاهم بين حاكم مصرف لبنان والحكومة عليها وهذا ما يهمّ الناس بالدرجة الأولى".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق