كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "صندوق التعويضات للمعلّمين: ادفعوا المحسومات تأخذوا التعويض!": "لم يتوقّف صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عن دفع التقاعد وتعويض نهاية الخدمة للمعلمين بعد. يُنجز مجلس إدارة الصندوق، أسبوعياً، نحو 100 طلب، وسط مخاوف أثيرت، أخيراً، بشأن تهديد الأزمة الاقتصادية لمدخّرات المعلمين وللملاءة المالية للصندوق التي تقارب الألف مليار، والموجودة في 20 مصرفاً لبنانياً.
وكانت مجموعة "نقابيات ونقابيون بلا قيود" حذّرت من تأثير الانهيار الاقتصادي على الصندوق، واقترحت، بمساندة الوزير السابق شربل نحاس، القيام بخطوة استباقية، كانت ستحمي، برأيها، أموال المعلمين التي ستؤول إليهم بعد تقاعدهم، لو جرى تلقّفها من نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. وتقضي المبادرة بإجراء اتصالات مع مجموعة "سيدر" والجهات المانحة والبنك الدولي والبنك المركزي والطلب إليها إعطاء ضمانات للصندوق، باعتبار أنّه من كبار المودعين، من أجل استرداد جزء لا بأس به من الموجودات إذا وقع الانهيار التامّ. أما الجواب على الطرح فكان، بحسب المجموعة، أنّ "الوضع ليس بالمأسوية التي يتم تصويرها، وإن حصل الانهيار فسيطاول الجميع".
بالنسبة إلى رئيس نقابة المعلمين، رودولف عبود، يواجه المعلمون المتقاعدون من القطاع الخاص مشاكل مشابهة لسائر المواطنين، والمتعلّقة بالقيود المصرفية على الودائع والتحويلات، "إلاّ أنّ أزمة صندوقنا تكمن في استمرار سريان مفعول بدعة "دفعة على حساب" تعويض المعلم أو راتب تقاعدِه في صندوقَي التعويضات والتقاعد خلافاً لكل القوانين التي تحكُم عملهم". بمعنى آخر، تعويض المعلم لا يُبَتُّ نهائياً في انتظار إقرار الدرجات الستّ الاستثنائية المشمولة بقانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الصادر بتاريخ21/8/2017، والتي لم يوافق عليها حتى الآن معظم أصحاب المدارس الخاصة. وللمفارقة، فإن نقابة المعلمين هي التي قبلت بصيغة "دفعة على الحساب"، في محاولة لوقف تعطيل عمل الصندوق واحتجاز تعويضات المعلمين لمدة ثمانية أشهر بقرار من المؤسسات التربوية الخاصة. لكنّ النقابة سارت، على خط موازٍ، بتشجيع المعلمين على رفع الدعاوى القضائية ضد المؤسسات للحصول على الدرجات الست، وقد ربحت إحدى المعلمات الحكم وأجبرت الصندوق على دفع تعويض الدرجات الذي قُدّر لوحده بـ70 مليون ليرة لبنانية. مع ذلك، نال نحو 3000 معلم تعويضات "غير قانونية" لا تتضمن الدرجات الست، منذ صدور القانون".
لقراةء المقال كاملاً إضغط هنا.
وكانت مجموعة "نقابيات ونقابيون بلا قيود" حذّرت من تأثير الانهيار الاقتصادي على الصندوق، واقترحت، بمساندة الوزير السابق شربل نحاس، القيام بخطوة استباقية، كانت ستحمي، برأيها، أموال المعلمين التي ستؤول إليهم بعد تقاعدهم، لو جرى تلقّفها من نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. وتقضي المبادرة بإجراء اتصالات مع مجموعة "سيدر" والجهات المانحة والبنك الدولي والبنك المركزي والطلب إليها إعطاء ضمانات للصندوق، باعتبار أنّه من كبار المودعين، من أجل استرداد جزء لا بأس به من الموجودات إذا وقع الانهيار التامّ. أما الجواب على الطرح فكان، بحسب المجموعة، أنّ "الوضع ليس بالمأسوية التي يتم تصويرها، وإن حصل الانهيار فسيطاول الجميع".
بالنسبة إلى رئيس نقابة المعلمين، رودولف عبود، يواجه المعلمون المتقاعدون من القطاع الخاص مشاكل مشابهة لسائر المواطنين، والمتعلّقة بالقيود المصرفية على الودائع والتحويلات، "إلاّ أنّ أزمة صندوقنا تكمن في استمرار سريان مفعول بدعة "دفعة على حساب" تعويض المعلم أو راتب تقاعدِه في صندوقَي التعويضات والتقاعد خلافاً لكل القوانين التي تحكُم عملهم". بمعنى آخر، تعويض المعلم لا يُبَتُّ نهائياً في انتظار إقرار الدرجات الستّ الاستثنائية المشمولة بقانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الصادر بتاريخ21/8/2017، والتي لم يوافق عليها حتى الآن معظم أصحاب المدارس الخاصة. وللمفارقة، فإن نقابة المعلمين هي التي قبلت بصيغة "دفعة على الحساب"، في محاولة لوقف تعطيل عمل الصندوق واحتجاز تعويضات المعلمين لمدة ثمانية أشهر بقرار من المؤسسات التربوية الخاصة. لكنّ النقابة سارت، على خط موازٍ، بتشجيع المعلمين على رفع الدعاوى القضائية ضد المؤسسات للحصول على الدرجات الست، وقد ربحت إحدى المعلمات الحكم وأجبرت الصندوق على دفع تعويض الدرجات الذي قُدّر لوحده بـ70 مليون ليرة لبنانية. مع ذلك، نال نحو 3000 معلم تعويضات "غير قانونية" لا تتضمن الدرجات الست، منذ صدور القانون".
لقراةء المقال كاملاً إضغط هنا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق