اخبار مظاهرات لبنان : قضاء الجنوب 'يتسلّى' بموقوفي صور.. إليكم الجديد

كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قضاء الجنوب "يتسلّى" بموقوفي صور": " للمرة الثانية، استأنف محامو موقوفي صور مطلع الأسبوع الماضي أمام الهيئة الاتهامية في الجنوب، قرار قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد رفض إخلاء سبيلهم. انتظر المحامون وأهالي الموقوفين الستة المتبقين قيد الاحتجاز (من أصل 19 موقوفاً) يوم الخميس الفائت، أن ينتدب الرئيس الأول في الجنوب بالوكالة القاضي ماجد مزيحم بديلاً عن رئيسة الهيئة رولا عثمان التي تنحّت عن النظر في الطلب، لأنها كانت وكيلة الشركة المستثمرة لاستراحة صور السياحية، قبل أن تصبح قاضية. لكن مزيحم لم يفعل. تأجل أمر البت في استئناف رفض إخلاء السبيل إلى الثلاثاء الماضي، وعليه طالت مدة توقيف الستة لأسبوع كامل. أول من أمس، أعلن مزيحم بأنه سيبقي على انتداب القاضي رين مطر التي انتدبها في المرة الأولى. لكن الهيئة التي تأمنت رئاستها لم تلتئم. مطر غادرت في موعدها المعتاد عند الساعة الثانية بعد الظهر، فيما مستشارا الهيئة القاضيان عباس جحا ورمزي فرحات يصلان إلى قصر العدل بعد هذا الوقت عقب انتهاء مهامهما في قصر عدل النبطية. لم يتقابل القضاة الثلاثة. حرية الموقوفين الستة الذين تتراوح أعمار معظمهم بين الثامنة عشرة والعشرين من العمر والمحتجزين في ظروف سيئة منذ حوالى شهرين، لا يستأهلون تنسيق المواعيد وتمديد دوام عمل العدالة! ضرب الأهالي والمحامون موعداً جديداً اليوم لتبتّ الهيئة في قرار إخلاء السبيل.

دخلت قضية الموقوفين المتهمين بحرق وسرقة استراحة صور السياحية في 18 تشرين الأول الماضي، النصف الثاني من الشهر الثاني أمام القضاء. وبرغم أن المحاكمات لم تنطلق، لا يزالون قيد الاحتجاز في مقر قيادة سرية صور. أمضوا شهراً كموقوفين بإشارة للتوقيف الاحتياطي صدرت عن النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب وشهراً آخر بعد إصدار قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد مذكرات توقيف في حقهم. للستة، زملاء فاق عددهم الخمسين شخصاً. منهم من أوقف لدى استخبارات الجيش أو قوى الأمن الداخلي وأخلي سبيله سريعاً ومنهم (19 شخصاً، من بينهم قاصران) من أبقي عليه محتجزاً لفترات وأسباب مختلفة وجدها البعض تصفية حسابات حزبية وسياسية. على دفعات، أخلى حداد سبيل البعض بكفالة مالية، فيما قامت الهيئة الاتهامية في الجنوب بتخلية سبيل آخرين بعد رفض حداد تخلية سبيل المزيد.
مصادر القضاء الذي يحاكم الموقوفين في قصر عدل صيدا ومصادر الأجهزة الأمنية التي تحتجزهم في مقر سرية صور، تجزم بأن من لا يزال موقوفاً "ضبطته كاميرات المراقبة يقوم بالتخريب والسرقة". مهما كان الجرم المرتكب، إلا أن القضاء جنوباً ارتكب بدعاً غير مسبوقة بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد التوقيف الاحتياطي بيومين قابلين للتجديد لمرة واحدة فقط. البدعة لم تنحصر بمدة التوقيف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.