اخبار مظاهرات لبنان : اشتباك نيابي - قضائي في قصر العدل.. وهذا ما قاله حبيش

تحت عنوان " اشتباك نيابي - قضائي في قصر العدل" كتب الآن سركيس في صحيفة "نداء الوطن" وقال: لا شكّ أن بعض قرارات المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تطرح علامات استفهام، خصوصاً أن مكتبها بات مسرحاً لإشكالات متنقلة على خلفيات متعدّدة، ولكن كل ذلك لا يُبررّ التصرفات الخارجة عن المألوف، فالبلاد في حالة ثورة على الواقع المزري والسلطة القضائية بكل مكوناتها مطالبة بدور كبير من أجل كشف الفساد ومعاقبة الفاسدين.

يوم أمس كان حافلاً في قصر عدل بعبدا، فما إن اتخذت عون قراراً بتوقيف سلوم، حتى شهدت باحة مكتبها هرجاً ومرجاً كان بطلها محامي سلوم النائب هادي حبيش الذي اعتمد اسلوب محاولة اقتحام مكتب القاضية متسلحاً بحصانته النيابية.

واستندت عون في قرارها الى الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل والذي يتهم سلوم بجرائم الرشى والتزوير وهدر المال العام وإلاثراء غير المشروع وإلاخلال بالموجبات الوظيفية، من ثم أحالت عون ملف سلوم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق.

وطرحت قضية توقيف سلوم وردّة فعل حبيش مسألة ما يحصل في قصور العدل، فمن جهة هناك قرارات قد تكون غير صائبة وقابلة للمراجعة، ومن جهة أخرى هناك احترام لهيبة القضاء بغض النظر عمن هو القاضي.

ولم يسلم النائب حبيش من الإنتقادات على تصرفه والذي شبهه البعض بما قام به النائب السابق نواف الموسوي قبل استقالته عندما اقتحم المخفر، أو صفع النائب السابق نقولا فتوش موظفة في قصر العدل عندما كانت تقوم بمهامها. وما يزيد "الطين بلة" أن حبيش نائب يمثّل الأمة وهو محام ويعلم جيداً أن كل قرار قضائي قابل للإستئناف حتى لو كان مبنياً على خطأ، وتصرفه هذا قد يبرر تصرفات نواب أو محامين آخرين خصوصاً أن هناك من يستطيع تهديد أي قاضٍ إذا لم يكن القرار كما هو يتمناه.

وهنا يطرح سؤال أساسي وهو هل يستطيع أي نائب إستعمال حصانته النيابية للقيام بأعمال خارجة عن المألوف؟
ويروي حبيش الممتعض من قرارات عون ما جرى لـ"نداء الوطن"، ويقول: "عندما تبلغت بما قامت به القاضية عون ذهبت إلى مقابلتها، وأصريت على ذلك وسمعت صراخاً وحاولت الدخول إلى مكتبها للإستفسار فخرجت وقلت لها إن ما تفعلينه هو غير قانوني ولا يحق لك فعل هكذا أمور، وارتفعت حدّة النقاش بيننا فتدخل بعض الموجودين لتهدئة النفوس بعدما حاولت إسكاتي، وأنا أصريت على متابعة القضية ضمن الأطر القانونية".

ويشدّد حبيش على أن عون "لا يحق لها إيقاف سلوم من دون إذن وزارة الداخلية، وهي بذلك ترتكب مخالفات قانونية، كما أن التهمة التي تساق ضدها هي أن سائقها قبض رشاوى، فهل هذا الفعل يستوجب توقيفها، وهل سائق عون لا يرتشي؟".

ويؤكّد ان "القرار الذي اتخذته عون سياسي بامتياز، وهدفه بالدرجة الأولى النيل مني، و"التيار الوطني الحر" يلاحق سلوم منذ مدة لأنه يريد أن يخرجها من وظيفتها ليستبدلها بأحد المنتمين إليه".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا