تحت عنوان " توتر غير مسبوق بين المودعين نتيجة إجراءات المصارف" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: بمعزل عن التصريحات الرسمية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف والمصادر الاقتصادية، يعيش المودعون اللبنانيون توتراً غير مسبوق حتى في زمن الحرب الأهلية. فالتوتر هو السائد، لا سيما أنه مع مطلع الشهر يحل موعد استحقاق قبض الرواتب وتسديد الفواتير.
والمشهد الذي يعكس قلق اللبنانيين يظهره ازدحام سيارات مركونة عشوائياً قرب فروع المصارف، أينما كانت في لبنان؛ لأن المواقف لا تتسع لها، لذا يعمل الحراس الأمنيون وعناصر الشرطة الواقفون عند مدخل المصرف على تنظيم هذا الازدحام.
داخل المصرف مشهد آخر لصفوف المودعين المنتظرين دورهم. عسكري متقاعد كان عليه أن ينتظر دوره خلف 85 شخصاً قبل وصوله إلى الموظف، ليحصل على جزء من راتبه وفق ما تسمح به إجراءات المصرف.
يقول المحامي علي عباس لـ"الشرق الأوسط" إن "المودعين اللبنانيين يملكون وسيلتين لحفظ حقوقهم: الوسيلة الأولى تتطلب أمراً على عريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة في منطقة المصرف، لإلزامه بتسليم الأموال المودعة، على اعتبار أنها أمانة للمودع، ولا يملك المصرف حق حجبها عنه عندما يطلبها. وقد سجلت حالة في النبطية (جنوب لبنان) حصل فيها المودع على حكم بسحب أمواله؛ لكن المصرف استأنف الحكم، ولا يزال المودع بانتظار حكم الاستئناف. أما الوسيلة الثانية، فهي بتوجيه إنذار إلى المصرف عن طريق كاتب العدل، يطلب بموجبه تسليمه الوديعة لأنها لدى المصرف على سبيل الأمانة، وإذا امتنع المصرف يرفع المودع دعوى جزائية ضده بتهمة إساءة الأمانة".
ويعتبر عباس أن "إجراءات المصارف غير قانونية بموجب قانون النقد والتسليف الذي ينظم علاقة المصارف بالمودعين، وهو لا يسمح بالقيود التي تفرضها المصارف. أما بشأن التزام المصارف بالتعاميم الصادرة عن جمعية المصارف، فهي أيضاً مخالفة للقانون؛ لأن الجمعية قطاع خاص وتعاميمها تتعلق بتنظيم العمل الداخلي للمصارف، وليس لتنظيم علاقة المصرف بالمودع. بالتالي الإجراءات الحالية هي إجراءات أمر واقع، ولا تصل إلى حالة الطوارئ؛ لأن هذه الحالة تحتاج إما إلى مرسوم من مجلس الوزراء وإما إلى قانون من مجلس النواب ليصار على ضوء الأول أو الثاني إعلان للطوارئ. ولا إعلان رسمي وقانوني لهذه الحالة".
ويضيف عباس أن "أخطر ما يتم تداوله من شائعات، عن توجه المصارف للإقفال حتى مطلع العام الجديد بحجة الانصراف إلى الأعمال الداخلية المفروض إنجازها مع نهاية العام الحالي، مع توفير بعض السيولة في آلات السحب، في حين أن السبب الحقيقي هو الخوف من فقدان السيولة، فالاحتياط لدى مصرف لبنان لا يغطي قيمة الودائع. والمودعون يسحبون أموالهم ولا يودعون أي مبالغ نقدية، ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة لانعدام الثقة بالمصارف وبالوضع النقدي. ومصرف لبنان بدأ في طباعة ليرات لبنانية؛ لكن ضمن حدود خوفاً من انهيار سعر صرفها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
والمشهد الذي يعكس قلق اللبنانيين يظهره ازدحام سيارات مركونة عشوائياً قرب فروع المصارف، أينما كانت في لبنان؛ لأن المواقف لا تتسع لها، لذا يعمل الحراس الأمنيون وعناصر الشرطة الواقفون عند مدخل المصرف على تنظيم هذا الازدحام.
داخل المصرف مشهد آخر لصفوف المودعين المنتظرين دورهم. عسكري متقاعد كان عليه أن ينتظر دوره خلف 85 شخصاً قبل وصوله إلى الموظف، ليحصل على جزء من راتبه وفق ما تسمح به إجراءات المصرف.
يقول المحامي علي عباس لـ"الشرق الأوسط" إن "المودعين اللبنانيين يملكون وسيلتين لحفظ حقوقهم: الوسيلة الأولى تتطلب أمراً على عريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة في منطقة المصرف، لإلزامه بتسليم الأموال المودعة، على اعتبار أنها أمانة للمودع، ولا يملك المصرف حق حجبها عنه عندما يطلبها. وقد سجلت حالة في النبطية (جنوب لبنان) حصل فيها المودع على حكم بسحب أمواله؛ لكن المصرف استأنف الحكم، ولا يزال المودع بانتظار حكم الاستئناف. أما الوسيلة الثانية، فهي بتوجيه إنذار إلى المصرف عن طريق كاتب العدل، يطلب بموجبه تسليمه الوديعة لأنها لدى المصرف على سبيل الأمانة، وإذا امتنع المصرف يرفع المودع دعوى جزائية ضده بتهمة إساءة الأمانة".
ويعتبر عباس أن "إجراءات المصارف غير قانونية بموجب قانون النقد والتسليف الذي ينظم علاقة المصارف بالمودعين، وهو لا يسمح بالقيود التي تفرضها المصارف. أما بشأن التزام المصارف بالتعاميم الصادرة عن جمعية المصارف، فهي أيضاً مخالفة للقانون؛ لأن الجمعية قطاع خاص وتعاميمها تتعلق بتنظيم العمل الداخلي للمصارف، وليس لتنظيم علاقة المصرف بالمودع. بالتالي الإجراءات الحالية هي إجراءات أمر واقع، ولا تصل إلى حالة الطوارئ؛ لأن هذه الحالة تحتاج إما إلى مرسوم من مجلس الوزراء وإما إلى قانون من مجلس النواب ليصار على ضوء الأول أو الثاني إعلان للطوارئ. ولا إعلان رسمي وقانوني لهذه الحالة".
ويضيف عباس أن "أخطر ما يتم تداوله من شائعات، عن توجه المصارف للإقفال حتى مطلع العام الجديد بحجة الانصراف إلى الأعمال الداخلية المفروض إنجازها مع نهاية العام الحالي، مع توفير بعض السيولة في آلات السحب، في حين أن السبب الحقيقي هو الخوف من فقدان السيولة، فالاحتياط لدى مصرف لبنان لا يغطي قيمة الودائع. والمودعون يسحبون أموالهم ولا يودعون أي مبالغ نقدية، ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة لانعدام الثقة بالمصارف وبالوضع النقدي. ومصرف لبنان بدأ في طباعة ليرات لبنانية؛ لكن ضمن حدود خوفاً من انهيار سعر صرفها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق