اخبار مظاهرات لبنان : هي غير مستقيلة من دورها.. أين السعودية من واقع لبنان؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي والأوساط السياسية تسأل: أين تقف المملكة العربية السعودية من هذا الحراك؟ في وقت راح البعض يلمّح ويغمز، مشيراً الى دور سعودي خصوصاً وخليجي عموماً يدعم هذا الحراك، من دون أن يقدّم هذا البعض أي دليل ملموس على وجود مثل هذا الدور.

 

هل للسعودية فعلاً دور سياسي أو عملاني أو لوجستي في دعم هذا الحراك الشعبي اللبناني؟ وإذا كان لها مثل هذا الدور لماذا تغيب سياسياً وديبلوماسياً عن هذا المشهد اللبناني الجديد الذي يرجّح أن يغيّر في المعادلات السياسية الداخلية، التي يتعارض بعضها مع سياسة المملكة ومصالحها في ؟

 

هذان سؤالان من أسئلة كثيرة يطرحها هذا الفريق أو ذاك، أو هذه الجهة اللبنانية او تلك، حول ابتعاد عما يجري من حراك شعبي يبدو انه سيستمر الى أن يؤتي أُكله هذه المرة على عكس كل الحراكات السابقة، إذ لم يسجل لأيّ مسؤول في المملكة، او للسفير السعودي وليد البخاري إعلان اي موقف من بداية الحراك واستقالة الحكومة وحتى الآن.

 

يقول مطلعون على الموقف السعودي انّ المملكة تعتبر انّ الحراك الشعبي اللبناني داخلي لا ينبغي لها ولا لغيرها أن تتدخل فيه، فهو يخص اللبنانيين ومستقبلهم قبل الآخرين، فضلاً عن أنه حراك شعبي خرج الى الشارع مطالباً بلقمة العيش وإنهاء الفساد، ومعبّراً عن نقمة عن أداء النظام والقوى السياسية التي بممارساتها تتحمّل المسؤولية عما آلت اليه أوضاع البلاد.

 

فالمملكة، يقول هؤلاء، لا يمكن ان تتدخل في هذا الشأن الداخلي البحت، كما انها لا تستطيع ان تقف ضد مطالب شعب يطمح الى حياة حرة كريمة، خصوصاً انها تلتزم مساعدة لبنان منذ ايام الملك المؤسس عبد العزيز الذي قال يوماً: "لبنان قطعة منّا، وأنا أحمي استقلاله بنفسي ولن أسمح لأي يد ان تمتد إليه بسوء".

 

ويضيف المطّلعون على الموقف السعودي، وبعضهم ديبلوماسي، أنّ المملكة، وعلى رغم انها تعتبر انّ البعض يستخدم لبنان "منصّة عدائية" ضدها، ستستمر في دعمها لهذا البلد، وليست في وارد تجاهله أو ترهيل العلاقات اللبنانية ـ السعودية. ففي الشهر الماضي كانت الرياض ستوجّه دعوة رسمية الى رئيس الحكومة المستقيلة لزيارتها، حيث كانت ستجتمع اللجنة العليا اللبنانية ـ السعودية هناك وتنتهي الى توقيع 17 اتفاقية بين البلدين في مختلف المجالات كان يجري التحضير لها منذ نحو سنتين، ولكن ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الاول الماضي واستقالة للحكومة عَطّل كل هذه الخطوات وترك مصيرها مرهوناً بما سيؤول اليه الوضع الداخلي.

 

ويقول هؤلاء انّ الوضع السائد يتحمل تبعاته الجميع من مسؤولين وقوى سياسية مشاركة في السلطة او غير مشاركة، وانّ الرياض كانت قد أبلغت اليهم منذ حصول التسوية الرئاسية انها تؤيّد ما يُجمِع عليه اللبنانيون ولن تتدخل فيه، وانّ عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية في كل ما ينتج عن هذه التسوية، سواء كان الامر سلبياً او ايجابياً، علماً انها، اي المملكة، كانت في تواصلها مع المسؤولين والقيادات اللبنانية في الرياض او في تحذّر من الوصول الى الأزمة التي تعيشها البلاد الآن، وتدعو الى توقف الخلافات والمناكفات بين القوى السياسية التي تنعكس سلباً على أوضاع لبنان المالية والاقتصادية، وتعطي صورة سيئة عنه خارجياً بما يدفع المستثمرين الى الهروب منه او الاحجام عن الاستثمار فيه. وهي على رغم من ذلك اعادت رعاياها، هي ومعظم دول الخليج، الى هذا البلد في خطوة تساهم في دعم الاقتصاد اللبناني، وتعزز الثقة العربية الدولية به.

 

وكذلك يشير هؤلاء المطلعون الى "انّ السعوديين يسألون الآن عما سيؤول اليه الوضع اللبناني بعد استقالة الحريري؟ وعن ماهية الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على معالجة الازمة التي يخشى ان تتفاقم وتزداد خطورة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة؟".

 

ويقولون: "انّ الرياض غير مستقيلة من دورها اللبناني، ولكنها وفي خضمّ كل ما تعرضت له ولا تزال لم تسمع من أحد كلمة تضامن معها في كل ما تواجهه ولو على سبيل الانسجام مع علاقات الاخوة العربية التي تربط بينها وبين لبنان، إلا أنها رغم ذلك غير متوقفة طويلاً عند هذا الأمر الذي لن يدفعها الى الابتعاد عن هذا البلد الشقيق، علماً انّ البعض يطلب منها الآن التدخّل والمساعدة على إنتاج حلول للأزمة إنطلاقاً من كونها مفوّضة عربياً رعاية تنفيذ اتفاق الطائف الذي أقرّه النواب اللبنانيون في مؤتمرهم الذي انعقد لشهر في مدينة الطائف.

 

لا تتدخل الرياض في ما يجري الآن على مستوى الحراك الشعبي، وتحبّذ أن يبقى كما كان في ايامه الأولى بعيداً عن اي تدخل سياسي داخلي او خارجي حتى لا يواجه مصير الحركات السابقة.

 

فهذا الحراك، اذا نجح، سيساهم في بناء لبنان الجديد، إذ على القوى السياسية ان تدرك انّ الفتيان والشبّان اليافعين الذين يتحركون في الشارع ويلاقون الصد او العدائية ضد شعاراتهم من السلطة او من هذه الجهة السياسية او تلك، سيكونون بعد سنين قليلة ناخبين، وسيكون تصويتهم للبنان الذي ينادون به الآن لا لبنان الذي يحرص بعض من في الطبقة السياسية القائمة على تكريسه لحماية ما لهم فيه من مصالح سياسية وشخصية هي إحدى المسبّبات الرئيسية للأزمة التي تهدّد بانهيار البلد سياسياً واقتصادياً ومالياً.

 

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق