ورأت اللجنة أن المصارف يجب أن تساهم "بالكلفة الأكبر في فاتورة الأزمة الإقتصادية والمالية المستفحلة، كونها كانت المستفيد الأول على مدى ثلاثة عقود من منظومة الفساد حيث ساهمت إلى درجة كبيرة في إضعاف القدرات المالية للدولة وضرب القطاعات الإنتاجية وإفقار شريحة واسعة من اللبنانيين عبر الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها".
وانتقدت الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف، بهدف إستقدام الدولارات إلى لبنان وتعزيز إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، مشيرة الى أنها "كبدت مصرف لبنان كلفة كبيرة نتيجة الفوائد المرتفعة التي قدمها للمصارف من خلالها".
وطالبت اللجنة "السلطات المعنية ولاسيما القضاء بمحاسبة المصارف وإرغامها على إستعادة الأموال (المنهوبة فعليا) التي وضعتها في الخارج وحرمت منها اللبنانيين في إحدى أشد وأخطر أزماتهم الإقتصادية لإيداعها لدى مصرف لبنان ليتمكن من تغطية النقص المتزايد في كمية الدولارات في الأسواق ولإستعادة الثقة بالعملة الوطنية ومنع الإنهيار الكبير في قيمة الليرة". واعتبر ذلك بمثابة "إخبار للقضاء".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق