اخبار مظاهرات لبنان : لماذ التهرّب من مواجهة مشاكل البلد!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
منذ أن تعثّرت المشاورات السياسية، وقبل إقدام رئيس الجمهورية على تحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة، لوحظ أن "الثنائي الشيعي" يدفع في اتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وهذا الأمر إن دل إلى شيء فإلى مدى عدم التوافق السياسي على جملة من الأمور، التي لا تزال عالقة عند حافة الشروط والشروط المضادة، فيما يرى بعض المطلعين على خفايا الكواليس أن الجميع في حالة إنتظار ما يمكن أن يسفر عنه الإجتماع الثلاثي الأميركي والفرنسي والبريطاني، في ظل التجاذبات القائمة على حدّ السيف بين واشنطن وطهران.

وفي إعتقاد هؤلاء المطلعين السياسيين أن إصرار "الثنائي الشيعي" على تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال هو نوع من أنواع الهروب إلى الأمام، وذلك بعدما لمس الجميع صعوبة تكليف رئيس لتشكيل حكومة جديدة. فالرئيس حثّ الحكومة المستقيلة على القيام بدورها في معالجة أوضاع البلد في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها، داعيا اياها الى عقد اجتماعات واتخاذ اجراءات سريعة في مواجهة الأزمة وتداعياتها، بدلاً من ترك البلد معلّقاً في مهب الريح. وقد لاقت رئيس المجلس النيابي في طرحه هذا كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تحدثت بعد إجتماعها الأسبوعي عن "موجبات دستورية تفرض على الحكومة المستقيلة القيام بواجباتها في تسيير شؤون الدولة، وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب اللبناني بخاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور سعر العملة الوطنية".
 
وينطلق موقف "الثنائي الشيعي"، وفق ما ينقل عنه، من قرار حاسم لناحية رفضه أن يكون خارج أي حكومة جديدة سوف تتشكل، وهو يجد في انعقاد الحكومة المستقيلة مخرجًا لائقًا لمعالجة الازمات المتفاقمة التي تمر بها البلاد، بإعتبار أنه في حال طالت أزمة التكليف والتأليف، يكون الوضع المتأزم من مختلف النواحي محصنًا بحدود معقولة، وذلك من خلال ما يمكن إتخاذه من إجراءات، وإن كانت الحكومة مستقيلة، خصوصًا أن الدستور حصر مهامها بالأمور الضيقة، إلاّ أن البعض يذهب في هذه القضية إلى أبعد ما لحظه المشرّع عندما حدّد مفهوم عمل حكومة تصريف الإعمال، وبالتالي لم يخطر على باله تلك الأمور التي تحصل حاليًا في ، الأمر الذي يستدعي تجاوزًا لحرفية الدستور، بإعتبار أن ما يمكن أن تقدم عليه الحكومة في الوقت الضائع يبرّر مخالفة الأصول المتبعة في مثل هكذا حالات.

وفي رأي الداعين إلى تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال أن ما تعيشه البلاد من حالة إستثنائية وغير مسبوقة يجيز تجاوز حرفية الدستور، إذ ماذا ينفع اللبنانيين التمسك بالدستور ومفاعليه في حال إنهيار الوضع، الذي يبدو أنه سائر وبسرعة صاروخية نحو قعر الهاوية.

أما الذين لا يرون في ما يمكن أن تتخذه هذه الحكومة من إجراءات مخرجًا من الأزمات المتراكمة فيقولون أن الذي اصعد الحمار إلى المئذنة عليه أن ينزله منها، وبالتالي الذهاب، وبسرعة، إلى إستشارات ملزمة تخلص إلى تكليف شخصية توحي بالثقة لكي يستطيع أن يشكل حكومة يرضى عنها الشارع قبل أي أمر آخر، وهم يرون في كل الإجتهادات نوعًا من أنواع التهرب من مواجهة المشكلة الحقيقية، خصوصًا أن التفتيش عن الشمس في منتصف النهار يُعتبر من الأمور غير المقبولة، مع العلم أن أساس المشكلة معروف، ويكفي تشكيل حكومة أختصاصيين من خارج النادي السياسي التقليدي حتى تُحل تلقائيًا نصف المشاكل التي تفرض نفسها على طاولة المفاوضات.  


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق