اخبار مظاهرات لبنان : فرْمَلة انحدار القطاع الخاص شبه مستحيلة... ماذا عن 'العام'؟

تحت عنوان "تآكل الرواتب "أوّل الغيث"" كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" وقال: تتعاظم المخاوف الإقتصادية والمعيشية يوماً بعد آخر. منسوب القلق ممّا ستحمله الأيام القادمة، من إقفالٍ للمؤسسات وتشريدٍ للعمال وارتفاعٍ في أسعار السلع والخدمات، في ازدياد مطّرد. قدرة المصارف على الإستمرار في ظل تحوّلها إلى ماكينات سحب محدودة، ورفعها الفوائد مرّة جديدة إلى حدود خيالية، مشكوك فيها. الإحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية في "المركزي"، الذي طالما اعتبر صمّام أمان لتعديل ميزان المدفوعات وتثبيت سعر الصرف، في تناقص دراماتيكي. مؤشراتٌ سلبية، أمّنت إنقشاع الرؤية في القطاع الخاص. لكن، ماذا عن القطاع العام، هل هو في منأى عمّا يحدث؟
موظّفو القطاع العام الذين ناموا على حرير سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام 2017، استيقظوا بعد أقل من سنتين على أشواك أزمة إقتصادية ونقدية، امتصّت من أجورهم أكثر من الزيادة المحقّقة. أولى نتائج الأزمة في مرحلتها الأولى كانت خسارة القدرة الشرائية للرواتب بالليرة اللبنانية حوالى 33.3 في المئة، إذا اعتبرنا السعر السوقي لشراء الدولار أصبح 2000 ليرة لبنانية.
مقاربة بسيطة تُظهر أن نسبة الزيادة التي تقاضاها موظّفو ومتقاعدو القطاع العام على رواتبهم في العام 2018 بلغت 18.3 في المئة، بالمقارنة مع العام 2017.

وإذا احتسبنا إنخفاض القيمة الشرائية لليرة بحدود 33 في المئة، تكون رواتب الموظفين وتعويضاتهم قد خسرت بالاضافة الى الزيادة الناتجة عن سلسلة الرتب والرواتب، نحو 15 في المئة من قيمتها الأساسية.

يبلغ مجمل الإنفاق على القطاع العام حوالى 9 آلاف مليار ليرة، يتوزّع على الشكل التالي: 62 في المئة على الرواتب والأجور الحالية، أو ما يقدّر بـ6000 مليار ليرة، و24.2 في المئة على معاشات التقاعد، و 8.8 في المئة على مخصصات نهاية الخدمة. فيما سابقاً كان مجموع ما يتقاضاه الموظفون الحاليون والمتقاعدون يقدر بـ 6 مليارات دولار، أصبح اليوم 4.5 مليارات.

التراجع في القدرة الشرائية للرواتب والأجور يبقى أرحم من توقفها. ففي اليومين الماضيين سرت الكثير من الشائعات التي تتحدث عن أن "موظفي القطاع العام لن يتقاضوا رواتبهم نهاية هذا الشهر" وذلك بالإستناد إلى ان "الحساب الخاص رقم 36 في مصرف لبنان الذي يتم فيه إيداع رواتب موظفي القطاع العام ما زال فارغاً لغاية تاريخ 20/11/2019".

عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة طارق برازي، ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، فـ"عدا عن أن هذا الحساب يُملأ في كبسة زر واحدة، فإن الرواتب والأجور مؤمّنة تلقائياً لشهرَي تشرين الثاني وكانون الأول. أما بخصوص كانون الثاني من العام المقبل، فيمكن صرف الإعتماد المخصص للرواتب على أساس القاعدة الإثني عشرية في حال لم تتشكل الحكومة".

وعما إذا كان هناك تخوف من عجز الدولة نتيجة تراجع إيراداتها، يلفت برازي الى ان الإيرادات تُظهر تراجعاً ملموساً، نتيجة إقفال الإدارات وتراجع الأعمال في القطاع الخاص بشكل عام"، إلا انه يلفت إلى أن "المؤسسات الأساسية التي تتموّل منها الدولة ما زالت تعمل وتقوم بواجبها، خصوصاً لجهة الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة وبعض القطاعات مثل الإتصالات والجمارك وغيرها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا