كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مشروع "نظام التقاعد": تركيب طرابيش في مجلس النواب": " كان من المفترض أن تنعقد أول من أمس الجلسة الأولى للمجلس النيابي، ما بعد الهبّة التشرينية، قبل أن يرجئها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الثلاثاء المقبل من دون أي تغيير في جدول الأعمال. في المبدأ، يُفترض بتلك "السلّة" من القوانين أن تترجم بعضاً من مطالب المواطنين الملحّة. ومن بين تلك القوانين، مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية" (مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760) والذي كان من المفترض أن يناقشه المجلس النيابي في جلسة هيئته العامة، قبل أن يرجأ.
صحيح أن المشروع لم يسقط بـ"الباراشوت" على جدول الجلسة، إلا أن سوقه في مثل هذا الوقت ضمن رزمة مشاريع أخرى تمهيداً لإقرارها، دونه سؤال جوهري: ما المغزى من طرحه اليوم؟
ما يدفع الى هذا السؤال أن هذا المشروع بالذات لم تنته حوله النقاشات ضمن اللجان المكلفة بدرسه، وآخرها اللجنة الفرعية التي لم تنه اجتماعاتها ولم تصدر تقريرها. كان من المفترض بـ"التتمة" المتبقية من الجلسات أن تحل بعض النقاط الخلافية العالقة، والتي تمسّ جوهر تلك التعديلات. آخر جلسة عقدتها اللجنة الفرعية كانت أواخر شباط من العام 2018، وكانت الحاجة "لجلستين أو ثلاث لنقاش بعض النقاط الأساسية العالقة"، على ما يقول أحد أعضاء اللجنة. أضف إلى ذلك أن بعض الدراسات التي كانت مطلوبة من بعض الجهات المتخصصة في هذا الشأن لم تأت بعد أو لم تناقش. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الدراسة "الإكتوارية" لمنظمة العمل الدولية التي لم تناقش حتى الآن. لا تعديلات جاهزة للبت. ثمة تعديلات وضعت، ولكن في المقابل ثمة تتمات لم تناقش ونقاط خلافية لم تحل، وهي أصل الخلاف بين الطرفين الأساسيين: أصحاب العمل والعمال".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
صحيح أن المشروع لم يسقط بـ"الباراشوت" على جدول الجلسة، إلا أن سوقه في مثل هذا الوقت ضمن رزمة مشاريع أخرى تمهيداً لإقرارها، دونه سؤال جوهري: ما المغزى من طرحه اليوم؟
ما يدفع الى هذا السؤال أن هذا المشروع بالذات لم تنته حوله النقاشات ضمن اللجان المكلفة بدرسه، وآخرها اللجنة الفرعية التي لم تنه اجتماعاتها ولم تصدر تقريرها. كان من المفترض بـ"التتمة" المتبقية من الجلسات أن تحل بعض النقاط الخلافية العالقة، والتي تمسّ جوهر تلك التعديلات. آخر جلسة عقدتها اللجنة الفرعية كانت أواخر شباط من العام 2018، وكانت الحاجة "لجلستين أو ثلاث لنقاش بعض النقاط الأساسية العالقة"، على ما يقول أحد أعضاء اللجنة. أضف إلى ذلك أن بعض الدراسات التي كانت مطلوبة من بعض الجهات المتخصصة في هذا الشأن لم تأت بعد أو لم تناقش. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الدراسة "الإكتوارية" لمنظمة العمل الدولية التي لم تناقش حتى الآن. لا تعديلات جاهزة للبت. ثمة تعديلات وضعت، ولكن في المقابل ثمة تتمات لم تناقش ونقاط خلافية لم تحل، وهي أصل الخلاف بين الطرفين الأساسيين: أصحاب العمل والعمال".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق