تحت عنوان أيّ "حكومة ثقة" ستُبصر النور؟، كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": لم يعُد خيار تلافي سلوك المسار الانحداري متوافراً، في حين كان مُمكناً منذ أسابيع، لو لاقت التحذيرات العلميّة والواقعيّة، الداخلية والخارجية، آذاناً صاغية لدى المعنيين. السؤال الآن: هل يُمكن إيقاف الإنهيار عند حدٍّ معيّن؟ الجواب الوحيد الذي تفرضه المرحلة، والذي يبدّد مخاوف اللبنانيين ويرضي المجتمع الدولي الذي يُعوّل لبنان على دعمه، هو: "حكومة ثقة" مؤلفة من إختصاصيين حياديين. لكن هذه الحكومة ليست "حكومة ثقة" بالنسبة إلى السلطة التي ما زالت تعتمد الطريقة نفسها في عملية تأليف الحكومة، وتبحث عن "ضمانات" للإستمرار في الإمساك بالحُكم والمحافظة على امتيازاتها.
انطلاقاً من الشعور بالإستهداف من جهات سياسية داخلية وخارجية، يبحث العهد و"الحزب" عن ضمانات، الأمر الذي يؤخّر مسار تأليف الحكومة. وفي حين يبرّر فريق رئيس الجمهورية التأخير في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، بأنّ عون يجري المشاورات اللازمة لتسهيل التكليف والتأليف، ويسعى "حزب الله" الى "حكومة ثقة"، إذ إنّه يستشفّ من طرح حكومة تكنوقراط "محض" خطوة في اتجاه استهدافه.
حكومة الثقة المؤلفة من إختصاصيين حياديين تُعتبر "الخيار الأسوأ" بالنسبة الى "حزب الله"، فيما يعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري الصيغة الأفضل، خصوصاً التي يملك فيها مع حلفائه الغالبية الوزارية على غرار الحكومة المستقيلة، إذ إنّها لا تشكّل خطراً عليه، وتؤمّن له غطاءً داخلياً وخارجياً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق