اخبار مظاهرات لبنان : ضغوط على الحريري للقبول بصيغة حكومية.. وجنبلاط وجعجع لن يشاركا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

يعيش فريق سياسي قوامه "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" حالة انفصال عن الواقع، لا بل حالة إنكار لتاريخ السابع عشر من تشرين، وما استتبعه من تظاهرات مليونية تجدّد نفسها منذ ثلاثة وعشرين يومًا. يراهن هذا الفريق على تعب الناس، لا سيّما بعدما كُلّف الجيش بانتزاع ورقة قطع الطرقات من  الحراك، ويعتبر أنّه بالإمكان الإستمرار في التسوية الرئاسية بالصيغة نفسها قبل استقالة الحكومة، مع بعض "الرتوش" القاضي بتأليف حكومة تكنوسياسية، تحفظ لهذا الفريق قبضته على الحكم، وفي الوقت نفسه تُطعّم بوزراء تكنوقراط  في الحقائب التي تتطلب ذلك، أيّ بعيدًا عن الحقائب المسمّاة سيادية.  

هذه الصيغة حملها باسيل إلى في الزيارة الأولى، رفضها الأخير معتبرًا أنّ الحالة الشعبية تتطلب حكومة إنقاذ بعيدًا عن الأحزاب السياسية، وكمؤشر على عدم الإتفاق بين الرجلين على شكل الحكومة  استمر رئيس الجمهورية بالتريث في الدعوة إلى استشارات نيابية مُلزمة. لكنّ باسيل الخبير بالتفاوض مع الحريري أبلغ الأخير أنّ "حزب الله" لن يقبل أن يُستبعد من الحكومة في هذا التوقيت بالذات، وأنّه يرفض تأليف حكومة تكنوقراط، معتبرًا ما يحصل من مظاهرات مدفوعًا من جهات خارجية  بقصد استهدافه، وهو ما عبّر عنه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، متهماً ضلوع الاستخبارات الأميركية والغربية بالوقوف خلف تلك الاحتجاجات.  

 تسلّح باسيل بهواجس "حزب الله" من جهة، وبرغبة الحريري بالعودة إلى ترؤس الحكومة من جهة ثانية، لا سيّما وأنّ الإتفاق بينهما يقضي بترؤسه كل حكومات العهد، وبدأت مرحلة الضغط للقبول بصيغة من اثنين أمّا حكومة تكنو سياسية يرأسها الحريري ويكون باسيل من ضمنها، أو حكومة سياسية لا يرأسها الحريري بل يسمّي شخصية أخرى بالتوافق مع الأفرقاء، على أن تكون حكومة سياسية. لم يظهر الحريري ليونة حيال الطرحين، ولذلك بقيت استشارات التكليف مجمّدة، مستفيدين من الثغرة الدستورية التي لا تحدّد مهلة لرئيس الجمهورية بمسألة الدعوة إلى الإستشارات المُلزمة . وبالتوزاي بدأ العمل على خطين، الأول الإتصال ببعض ناشطي الحراك بعيدًا عن الإعلام، ومحاورتهم واستمزاج رأيهم في توزير شخصيات تمثل الحراك، والثاني قضائيًا عبر الإستفادة من الحالة الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين، والتلويح بفتح ملفات للحريري أو لمحسوبين عليه لإلزامه على التراجع عن شروطه، فكان الإدعاء على الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بما يشكل ذلك من ضغط على الحريري من خلال استهداف بيئته، وبما يلبي في الوقت نفسه الرغبة القديمة بتصفية الحسابات مع رؤساء الحكومات السابقين، الذين يدخلون على خط الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، وما ذكرته مقدمة نشرة أخبار otv عن لقاء شباب الحراك بشباب "التيار الوطني الحر" أمام منزل السنيورة في بلس يفسّر ذلك. وبذلك يظهر المسار بالنسبة للرأي العام وكأنّ المحاسبة قد بدأت فعليًّا، ومعركة محاربة الفساد أخذت مسارها القضائي استجابة لمطلب الناس، كما وعد رئيس الجمهورية شعب العظيم. أمّا ملفات فساد الكهرباء والبواخر وما أُنفق من مال الشعب العظيم على ترحال وأسفار سندباد العهد فليس أوانها اليوم.

ماذا عن موقف الحريري ؟

تكشف مصادر متابعة لـ "لبنان 24" أنّ الحريري مقتنع بوجوب تأليف حكومة لا تضم سياسيين في هذه المرحلة، وعلى رأسهم باسيل لما يشكّله من حالة استفزاز عابرة للطوائف، إلّا أنّ صموده بدأ يهتز، فانتقل من مرحلة رفض حكومة مختلطة أو سياسية إلى  مرحلة استشارة الحلفاء ومعرفة رأيهم بهذين الطرحين، فأتاه الجواب الحاسم من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الرافض المشاركة في حكومة تكنوسياسية، بحيث أعاد التأكيد على مقاربته بوجوب تأليف حكومة تكنوقراط تستحوذ ثقة الشعب قبل البرلمان، لاسيّما وأنّ حكومة الوحدة الوطنية أثبت فشلها في معالجة الملفات الحياتية في ظل استئثار "التيار الوطني الحر" بالقرار وفق رؤية الإشتراكي، وتكفي الإشارة إلى تعنت وزراء التيار ورفضهم تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أو حتّى تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان حتّى بعد الإنتفاضة، وهي النقطة التي تحفظ عليها الإشتراكي وانسحب على أثرها من آخر جلسة للحكومة والتي أقرت خلالها الورقة الإقتصادية الشهيرة في بعبدا. وفي هذا السياق أتت تغريدة جنبلاط بالأمس لتؤكد رفضه هذا الإتجاه "...يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين و تجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد، يرافق ذلك تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة. كفى هذا الترف والعبث، آن الأوان للخروج، أما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غداً".

موقف مشابه اتخذه رئيس حزب "القوات اللبنانية" بعدم المشاركة، وبالتأكيد على وجوب تأليف حكومة من وزراء تكنوقراط حياديين لا تسميهم الأحزاب، ليشكّلوا حكومة إنقاذ، تعمل على معالجة الأزمتين المالية والإقتصادية وفقًا للمعايير العلمية وبعيدًا عن التسييس. بحسب ما أكّدت مصادر معراب لـ "لبنان 24"، أمّا القوى السياسية فتعمل على مراقبة هذه الحكومة من خلال كتلها البرلمانية، وبالتالي هي قادرة على سحب الثقة منها في حال أخفقت. وحذّرت "القوات" من تسويق معادلة حزبيين يختبئون خلف عباءة اختصاصيين، مؤكّدة أنّها لن تسمّي وفق هذه القاعدة، انطلاقًا من انسجامها مع نفسها وقناعاتها، بأنّ استنساخ تجربة الحكومة المستقيلة بتغيير في الأسماء لن يحل الأزمة، كون المقاربة التي اعتُمدت  في الكثير من الملفات كملف الكهرباء وغيره ستبقى قائمة، ولن تقود البلاد سوى إلى مزيد من الفشل والأزمات. 

إذن هي حالة مأزومة، يتعامل معها المعنيون بالتكليف والتأليف بما يؤمن استمرارية مصالحهم، وسط تجاهل مشهدية 17 تشرين الأول وكأنها لم تكن. وفي ظل هذه الذهنية العبثية لا بوادر توحي باستشعار دقّة المرحلة، والتصرف وفق مهلة ضاغطة تفرضها المنطلقات الوطنية، لتأليف حكومة خلال ساعات توقف عجلة الإنهيار.

 


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق