وجّه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، ومجموعة من المحامين كتاب مفتوح وعاجل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، طالب فيه بـ"حماية المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الالاف الى الساحات والطرقات العامة التي غصت بهم، وبهدف المطالبة بحقوقهم الاساسية والاجتماعية المشروعة التي يفترض على الدولة ان تؤمنها لهم ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة واستقالة الحكومة، وبهدف المحافظة على الوطن والتي شكلت سابقة في الوعي الجماعي للشعب وسابقة في تاريخ الوطن، يجب التعاطي معها بكل مسؤولية ووعي، واحترام وتأمين الحماية اللازمة للمواطنين وللعائلات اثناء تواجدهم في الساحات والطرقات واينما وجدوا، وتأمين فتح طرقات متوازية وفرعية لتأمين الحقوق للجميع، من قبل وزارة الداخلية كما نص عليه القانون والدستور. وقد استجبتم للمطالب وهناك اجماع عليها من قبلكم ومن دولة رئيس مجلس النواب عليها، مما ينفي اي عنصر معنوي سلبي للمطالب السامية، ويشكل بادرة حسن نية يتوجب البناء عليها، ووقف تخوين نصف الشعب اللبناني من البعض. وقد نصت الفقرة ي من مقدمة الدستور أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وهذا ما سنسعى اليه معكم، في الحكومة المقبلة لتحقيقه وترسيخ المصالحات في القلوب وفي المجتمع والوطن بأسره دون استثناء".
وتابع: "كما يهمنا التشديد أن المواد 345 الى 349 عقوبات تتعلق بتجمعات الشغب، وهذا لا ينطبق لا من بعيد ولا من قريب على الواقع الراهن لتواجد الشعب اللبناني الاصيل ومطالبه، وبخاصة ان العنصر المعنوي مفقود كلياً كما أوضحنا وتبناها فخامة الرئيس، كما ان المادة 751 عقوبات شددت على النية والعنصر المعنوي ايضاً الذي بدونه لا يوجد اصلا جرم وشددت ان يكون الهدف بدون داع او غير مبرر من وضع العوائق. وبالتالي، أصبحت واضحة مطالب ونوايا الشعب اللبناني القانونية والدستورية والمحقة، وإن تبنيها من فخامتكم ومن دولة رئيس مجلس النواب ودولتكم، يؤكد على سمو المطالب ويجعل العنصر المعنوي غير مطروحا من الاصل، وتبعاً لذلك من المرفوض اتهام وتخزين نصف الشعب اللبناني من البعض في ثورته ضد الفساد بدلا من التركيز على المطالب، كما ندعوكم بدعوة كافة شرائح المجتمع وفئاته وأحزابه وسياسيه الى الحوار والمصالحة، والتأكيد على الدور الايجابي للشعب في التغيير والاصلاح".
وختم: "إنّ القانون اناط بوزارة الداخلية تأمين سلامة المتظاهرين اينما وجدوا، ونصت المادة 329 عقوبات ان كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية ومنها حق التجمع والتظاهر وابداء الرأي، يعاقب بالحبس اذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة أخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي، وتشدد العقوبة اذا تمت من مجموعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر. وبالتالي نطالبكم دولة الرئيس بحماية شعبكم ومطالبه المحقة، التي اجمع عليها الرؤساء الثلاثة وكافة الاطراف السياسية، والتنسيق مع الشعب في الساحات والطرقات لتأمين الحماية لهم، وعدم قمعهم من اي طرف كان، مع التشديد على اشراك هيئات المجتمع المدني في الحكومة المقبلة وعدم فرض الوزراء على المجتمع اللبناني، وكنا قد اعربنا عن استعدادنا لفخامة الرئيس لاي تعاون والحوار ونجددها لدولة الرئيس بما يضمن تسريع تشكيل حكومة تكنوقراط واشراك كافة شرائح المجتمع المدني في الحكومة المقبلة وفي الوزارات السيادية لضمان التغيير".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لبنان 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لبنان 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق