اخبار مظاهرات لبنان : التأليف قبل التكليف يُسقط الدستور في العبثية السياسية!

معادلة التريث في التكليف بانتظار الإتفاق على التأليف أحال دون الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة، بحيث يتعامل أهل الحكم مع المتغيّرات التي حملها الحراك الشعبي وكأنّ شيئاً لم يحدث، ومن دون أيّ اعتبار للإحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اثنين وعشرين يومًا. وبدل استشارات التكليف تُجرى مشاورات ثنائية بين الرئيس المستقيل سعد الحريري والوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل،  في مشهد أقل ما يقال فيه إنّه إلتفاف ليس على الدستور فحسب بل على الحشود المليونية التي طالبت بحكومة تكنوقراط، وشكّل استبعاد باسيل  أبرز مطالبها إلى جانب كلّ ممثلي الأحزاب. 
 
يتذرع المعنيون بأنّ التكليف لا يخضــع لمهــل دستوريــة شأنه شأن التأليف، بصرف النظر عن المهل الضاغطة شعبيًا وماليًا، في مرحلة هي الأدق بتاريخ لبنان الذي انتفض شعبه على فساد حكّامه. وبالعودة إلى النصوص الدستورية وروحيتها يشير الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير في حديث لــ "لبنان 24"  إلى أنّ  النصوص الدستورية تحدّثت عن الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، والتي تتحول معها إلى حكومة تصريف أعمال، ريثما تتم الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، ويكلّف بموجبها شخصية لتأليف الحكومة، هذا ما تحدّث به الدستور من خلال نصّ  واضح. 

وأضاف صفير "الدستور لم يُحدد مهلة لرئيس الجمهورية للدعوة الى الاستشارات النيابية المُلزمة، أمّا إذا أخذنا العلم الدستوري وروحيته فأنّ الذهاب هو للحديث عن مهل معقولة في هذا الإتجاه، وغياب المهل المحدّدة لا يعني أنّ المهل مفتوحة إلى ما شاء الله، لا سيّما وأننا دخلنا في مرحلة لا مجال فيها للتسويف أو التأجيل".

سابقة حصلت  في عهد الرئيس ميشال سليمان عندما تمّ تأخير موعد الإستشارات النيابية لمدّة أسبوع فقط، قبل تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة بعد سقوط حكومة الحريري. وفي هذا السياق يلفت صفير "إلى أنّ الموضوع هنا يختلف، ولا يندرج في سياق اعتبارات 8 و 14 آذار التي كانت سائدة، بل الأزمة اليوم أكثر تعقيدًا، فنحن أمام حكومة سقطت في الشارع وهناك حركة احتجاجية مستمرة، وتطلعات اللبنانيين نحو حكومة تلاقي طموحاتهم وآمالهم وأفكارهم وتكون على قدر معاناتهم، خصوصًا في ظلّ الأزمة المالية والإقتصادية التي نعيشها وارتفاع معدّلات الفساد، وبالتالي أمام هذا الواقع لا تستقيم محاولة العودة الى منطق التسويات بدل اتخاذ قرارات حاسمة لجهة تأليف حكومة ترضي الناس، وهذا الإعتبار يجب أن يكون في قائمة الألويات".

فيما أصبحت مطالب الحراك معروفة لجهة تأليف حكومة تكنوقراط، بدأت بعض الأصوات تتحدث عن نظرية مفادها، أنّ حكومة تكنوقراط أصبحت متعذرة بعد "اتفاق الطائف"، الذي نقل جزءاً من صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ما يُحتّم أن يكون الوزير سياسياً، الأمر الذي اعتبره صفير أنّه يندرج  ضمن الكلام السياسي لا سيّما وأنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يختار وزراء أكفّاء من التكنوقراط وليس بالضرورة أن يكونوا حزبيين. أضاف صفير "على العكس أرى أنّ اتفاق الطائف عزّز من دور التكنوقراط، كون المسار كان عبارة عن حكومات سابقة هي عبارة عن مجلس نيابي مصغّر، وبالتالي أدّى ذلك إلى تعطيل إحدى مهام مجلس النواب في المراقبة، والطائف لم يشأ تعطيل الرقابة البرلمانية، بحيث لا يستقيم مبدأ مراقبة النائب لزملائه الوزراء من التكتلات نفسها، وروحية الدستور لم يذهب في هذا الإتّجاه.