اخبار مظاهرات لبنان : السنيورة لم يتبلغ أي شيء رسمي بخصوص استدعائه

فوجئ الوسط السياسي بفتح ملف الـ11 مليار دولار مجدداً من قبل القضاء بعد دعوة الرئيس فؤاد السنيورة للادلاء بإفادته امام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على الرغم من كل ما قيل سابقاً حول طريقة صرف المبلغ المذكور، ولا سيما إبراز المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني وثائق تثبت وجود وسائل صرف كامل هذا المبلغ في سجلات الوزارة.

ولاحظت أوساط سياسية في هذا الإطار، ان "ثمّة من يريد العودة إلى إثارة نعرات طائفية ومذهبية من خلال استهداف شخصيات من لون مذهبي واحد، في حين تبقى ملفات وفضائح الكهرباء مثلاً مجهولة المصير".

وفيما لم يصدر عن الرئيس السنيورة أي تعليق عن خبر استدعائه للاستماع إلى افادته في خصوص موضوع صرف مبلغ الـ11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008، لاحظت مصادر مطلعة اموراً في الاستدعاء تثير الريبة، ما يوحي بأن امراً ما يتم تحضيره في الخفاء ضد الرئيس السنيورة.

وبحسب معلومات هذه المصادر، فإن "الرئيس السنيورة لم يتبلغ أي شيء رسمي بخصوص استدعائه، رغم ان القاضي إبراهيم حدّد اليوم الخميس موعد الاستماع إليه، ثم فوجيء بإعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، عن تأجيل موعد الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 تشرين الثاني الحالي".

غير ان المثير للريبة ما لفت الانتباه في إعلان القاضي عويدات تأجيل الجلسة بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة، ورود عبارة للاستماع إليه في الدعوى المقامة ضده، وهو ما يؤشر إلى ان هناك دعوى لا تزال حتى الآن مجهولة المصدر، ولا يعلم الرئيس السنيورة عنها شيئاً.

وقالت المصادر، ان "بيان القاضي عويدات يُؤكّد استدعاء السنيورة بصفة مدعى عليه، وليس «بصفة شاهد»، بحسب ما المحت مصادر النائب العام المالي".