اخبار مظاهرات لبنان : سيناريو يقضي بتسمية الحريري شخصية مقربة.. وبري أعلنها ثورة تشريعية

بات اهل السلطة في لبنان على يقين راسخ  بأن اللعبة  السياسية ما عادت محصورة ضمن النادي المغلق للاحزاب والقوى والاطراف الحاضرة راهنا، وأن إنتفاضة "17 تشرين" ستنعكس على مجمل المشهد السياسي وأول الغيث حصة "المنتفضين"  في التشكيلة الحكومة، والتي ستفتح الباب واسعا أمام تغييرات حقيقة في مجمل الحياة السياسية.

 ينقل كل من إلتقى الرئيس نبيه بري  خلال  الساعات الماضية بأن الرجل بخبرته الواسعة مدرك تماما بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الطاقم الحاكم  التكيف والتكييف مع تغيرات عميقة وجذرية في آلية الحكم في لبنان،  لذلك  تقدم خطوتين في هذا الاتجاه، إذ أعلنها ثورة تشريعية عبر مباشرة المجلس النيابي دراسة وإقرار سلسلة قوانين تتعلق بمكافحة الفساد. أما الخطوة الاخرى فتكمن  بمقاربة مختلفة لشكل الحكومة وحصصها، إذ إعتبر أنه لا ينبغي على قوى السلطة تقديم من يرضى عنه الشارع بقدر العمل على تجسيد إرادة الشارع وإعطاء الاولوية لتمثيل وازن من  خارج " النادي السياسي التقليدي" .

هذا لا يخفف، بطبيعة الحال، بأن حسابات السلطة في لبنان شائكة ومتشابكة، فهناك المعضلة الصعبة في كيفية التعاطي مع "حزب الله"  ليس  بصفته شريكا أساسيا  بقدر حجمه ونفوذه الذي يتجاوز الجغرافيا اللبنانية  بأشواط فيما اميركا تشهر سيف العقوبات الاقتصادية وتطالب علنا بنزع سلاحه، بالاضافة الى  حجم المخاطر الاقتصادية، والتي لن يقوى فريق سياسي منفردا الادعاء بقدرته على تجاوز الازمة المستفحلة دون إجراءات صارمة.

 لكن في المقابل من غير المعقول أن يتخلى من دخل جنة الحكم بسهولة  بل والانكفاء جانبا من دون الاستعانة بشياطين التفاصيل من أجل الالتفاف على الواقع الراهن والحفاظ على ما أمكن من مكتسبات، ولعل الملفت ما تسرب من أجواء عن محاولات لافراغ شعارات المحاسبة والاصلاح الحقيقي عن طريق الاعتراف الشكلي بأحقية  المطالب الشعبية لكن مع الاحتفاظ بالتوازنات السياسية التي كانت قائمة دون تعديلها،  بل العمل لإستمالة  بعض قوى الحراك الشعبي وإستيعابها والعودة الى دورتها الطبيعية و كأن شيئا لم يكن.

ليس بعيدا من هذا السياق، أفادت مصادر سياسية متابعة بأن الطبخة الحكومية يجري إعدادها بين الحريري وباسيل بطريقة معاكسة وعلى الحامي، بمعنى الاتفاق على التأليف والحصص والتوزيع  قبل التكليف وفق حركة  إجتماعات واتصالات مكثفة. صحيح أن الجيش قد أنجز المهمة ولبى مطلبا ملحا من قبل رئاسة الجمهورية عبر فتح الطرقات، لكن التحدي الابرز هو كيفية نزع الفتيل عبر تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتقنع الغالبية منهم بالانسحاب من الشارع.

في هذا المجال كشفت المصادر المتابعة لـ"لبنان 4 " بأن إقتراح تشكيل حكومة تكنو- سياسية بات محسوما ومؤكدا فيما يرجح بأن تلجأ الاحزاب، إن جاز التعبير، الى الانكفاء عن المشاركة بشكل مباشر بما في ذلك رئيس الحكومة سعد الحريري والبحث الجدي في تقديم توليفة حكومية عصرية أمام اللبنانيين، وقد تسرب، ومن خارج اللائحة المتداولة إعلاميا بأن الحريري طرح إسم الوزير السابق والقاضي خالد قباني لترؤس الحكومة.

 لعل العقبة الاساسية، وفق المصادر نفسها، التي قد تعترض وصول قباني تكمن بقربه وتأثره بالرئيس فؤاد السنيورة ما قد يشكل "نقزة" لدى أطراف أخرى، وفي طليعتها "حزب الله"، والامر مرهون بقدرة المتحاورين على  على تذليل العقبات والاتفاق سريعا تداركا لازمة مفتوحة.