اخبار مظاهرات لبنان : الحريري عائد إلى السراي... ومعه الشارع الثائر

على وقع نبض الإنتفاضة التي نزل جمهورها بالأمس إلى الساحات، وأعاد إقفال الطرقات، بإعتبار أن "لعبة" المماطلة لم تعد تنطلي عليه، وأن من في يدهم زمام الأمور والمبادرة يتصرّون كأن شيئًا لم يحصل في البلاد من وجود ولا رأي لمئات الالآف الذين بُحّ صوتهم وهم يطالبون بالحدّ الأدنى من حقوق لم يحصلوا عليها طوال سنوات، لا يزال اللبنانيون ينتظرون تحديد رئيس الجمهورية موعدًا لبدء الإستشارات النيابية الملزمة، وبعد إكتمال مشاورات التأليف قبل التكليف، مع ما لهذه الخطوة من إفتئات من صلاحيات الرئيس المكلف، ويرّجح تحديد هذا الموعد اليوم، على أبعد تقدير، لأن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من التأجيل، وبعد غضب الشعب، فإن عملية التكليف تبدو محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا هو الاحتمال المرجح وفق كل المؤشرات، وإما تسمية شخصية سنية أخرى غير الحريري، وهذا احتمال ضعيف ولكنه ليس إحتمالًا مضمون النتائج، على رغم أن من يجري الإتصالات والمشاورات لا يغيب هذا الإحتمال عن باله، خصوصًا إذا بقي الرئيس الحريري مصرّا على شروطه، التي باتت معروفة.

فالوضع ضبابي ودقيق ويخضع لنقاشات حساب البيدر وحساب الحقل، وحركة المشاورات السياسية ما زالت جارية ولم تصل الى نتيجة حاسمة والى تسمية شخصية لتولي رئاسة الحكومة، كما لم يحدد بعد لا شكل الحكومة ولا مضمونها ولا طبيعتها وتركيبتها.

ومن الواضح أن فريق ٨ آذار مازال تحت تأثيرصدمة استقالة حشرت الجميع في زاوية الخيارات المرّة، وهو لا يزال يبحث في أسبابها وخلفياتها وفي نتائجها وكيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد الاستقالة. وحتى الآن لم يقل أحد من هذا الفريق إنه مع أو ضد الحريري. والخلاصة أن تسمية الحريري ليست سهلة ولكنها مرجحة، وأن التكليف مشروط بتفاهمات عريضة في شأن التأليف.

فعلى رغم شعور كل من الرئيس عون و"حزب الله" بمرارة  إزاء خطوة الحريري التي جاءت من خارج سياق التسوية ولم تأخذ بنصيحة السيد حسن نصرالله و"لاءاته" (لا لاستقالة الحكومة، لا لحكومة تكنوقراط، لا لإسقاط للعهد)، إلاّ أن الاعتقاد السائد هو أنه ليس هذا وقت المعاملة بالمثل والتخلي عن الحريري وتصفية الحساب معه، وإنما وقت المواجهة مع وضع استثنائي فيه تهديد جدي لمجمل الاستقرار الاقتصادي والنقدي والسياسي والأمني، ولا يحتمل مغامرات وخطوات غير محسوبة.

فلو كانت المسألة مسألة أكثرية نيابية وتكليف من يحصل على أكثرية النصف زائد واحد، لكان الخيار اتجه الى "حكومة أكثرية" برئاسة شخصية سنية من خارج نادي رؤساء الحكومات، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة وتلك السهولة.

ومثل هذا التوجه دونه محاذير وأسباب وحسابات تجعل أن خيار بقاء أو عودة الحريري الى رئاسة الحكومة هو المرجح، ومن أبرز هذه الأسباب:

أولًا: ميزان القوى السياسي لا يحدده فقط مجلس النواب في هذه المرحلة بعدما دخل الشارع لاعبًا جديدًا على الطاولة وعنصرًا جديدًا في المعادلة لابد من أن يؤخذ في الاعتبار.

فإذا كان "حزب الله" يمسك بورقة الأكثرية النيابية، فإن الحريري يتحكم بورقة الشارع أكثر من غيره.

فأي حكومة لا ترضي الشارع ستشعل الثورة من جديد، وأي تكليف لا يرضي الشارع السني تحديدا سيؤجج حالة التوتر والانفعال داخله إذا ما أقصي الحريري، وستقوى مخاطر شارع مقابل شارع في وضع ارتفع فيه منسوب التوتر الطائفي.

ثانيًا:الاعتبارات والمفاهيم التي أدخلت بعد الطائف وبعد اتفاق الدوحة، مثل الميثاقية وحكومات الوحدة الوطنية، تجعل من الصعب بمكان المجيء بشخصية الى رئاسة الحكومة لا تحظى بـ "بيئة سنية حاضنة" وأكثرية سنية في البرلمان.

ثالثًا:الأزمة الاقتصادية المالية الخطيرة تتطلب تكليف رئيس حكومة على اتصال وتفاعل مع المجتمع الدولي والعربي، ولا تحتمل تجارب ومناورات كسب أو هدر الوقت، وحتى أنها لا تحتمل أزمة حكومة تصريف أعمال لأمد طويل. في حال رست عملية التكليف على الرئيس سعد الحريري، ينتقل البحث الى عملية التأليف التي تبدو محصورة أيضا بين خيارين:

أ- حكومة سياسية من 24 وزيرًا مع إلغاء وزارات الدولة، تبقي على التوازن السياسي الحالي المنبثق عن برلمان 2018 ولكنها تحمل وجوهًا وأسماء جديدة لإحداث تغيير في الشكل على الأقل.

بـ - حكومة تكنوـ سياسية هي خليط من اختصاصيين وسياسيين، ذلك أن حكومة التكنوقراط مرفوضة لأسباب سياسية، لأنها تعني عمليا خروج وزراء "حزب الله" والوزير جبران باسيل، في حين أن الحكومة السياسية مرفوضة لأسباب اقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي يفرض وجود فريق من الخبراء مؤهل لاتخاذ القرارات السريعة والصعبة.

بين هذه اللاءات المفترضة لا حكومة تكنوقراط، لا حكومة أكثرية، لا حكومة سياسية بالكامل، ترتفع أسهم تشكيل حكومة تكنو ـ سياسية مختلطة، وممكن معها تقليص فترة تصريف الأعمال، فهل هذا الأمر سيرضي الشارع الثائر؟