اخبار مظاهرات لبنان : المشاورات مستمرة بانتظار الاستشارات... الحريري الأوفر حظاً وشكل الحكومة يفرمل الاتفاق

على الرغم من مرور أيام على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، الاّ أن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة المقبلة لم تعلن بعد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول السبب في تأخيرها على الرغم من ان البلاد تمر بظروف استثنائية تحتاج الى الكثير من السرعة في اتخاذ القرارات.

الاّ ان الاتصالات ما بين الفرقاء السياسيين لتمسية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لم تنقطع، هذا فضلاً عن الحدث حول شكل الحكومة المقبلة، وتصور كل فريق للحكومة التي يراها مناسبة لهذا الوقت، سواء أكانت تكنوقراط أو سياسية أو سياسية مطعمة بتكنوقراط.

الاستشارات مؤجلة
اذاً لم يصدر حتى الساعة اي بيان عن رئاسة الجمهورية يدعو فيه النواب الى استشارات نيابية ملزمة وافادت المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا أمس انها اذا لم تحدد الاثنين المقبل فالثلثاءعلى أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقا رجحت صدور الدعوة الى الاستشارات اليوم على ان تجرى الاثنين ليوم واحد، بعد ان تكون الاتصالات بين القوى السياسية قد اظهرت الاتجاه و امكانية التوافق المسبق على الرئيس المكلف وعلى التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن ترجيح عودة الرئيس سعد الحريري لرئاستها، وان لم يتم الاتفاق بعد على شكلها، سياسية ام تكنوقراط ام مختلطة، موسعة ام مصغرة؟. ولكن مصادر رسمية متابعة رجحت لـ"اللواء" ان تكون الحكومة "متوسطة الحجم"، اي من 24 وزيرا، ما يعني استبعاد وزراء الدولة.

وقالت مصادر على صلة وثيقة بمرجع رئاسي لـ"اللواء" ان التريث في بدء الاستشارات النيابية، ليس فقط لافساح المجال امام مشاورات مكثفة تجري لتبيان هوية الرئيس العتيد للحكومة، فقط، وإنما بهدف تظهير صورة واضحة لأي اتفاق أو تفاهم سياسي سيواكب النصف الثاني من العهد الذي اطفأ قبل يومين شمعته الثالثة، وطبيعة هذا الاتفاق، والاهم قدرة كل أطرافه، من دون استثناء، على التزام مندرجاته منعاً لتكرار ما حصل في النصف الأوّل غداة التفاهم الرئاسي الذي شابت تطبيقه عثرات وعيوب كثيرة، وانتهى باستقالة أحد جناحيه أو يكاد.

الاتصالات مستمرة
في هذا الوقت، أشارت المصادر المواكبة لـ"النهار" إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية.

واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الافضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياما على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان حصيلة مشاورات رست على الآتي:

1- الاتجاه الأكبر هو إعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، وربما يصدر مرسوم التكليف الثلاثاء المقبل.

2- البحث عن توليفة حكومية من 14 وزيراً، نصفهم من التكنوقراط والنصف الآخر من السياسيين..

3- الالتفاف إلى الحراك الاحتجاجي، على مستوى تمثيله في الحكومة العتيدة والأخذ في نظر الاعتبار مطالبه..

ومع ان اسم الرئيس سعد الحريري يبقى الاكثر ترجيحاً بل بلا منازع لاعادة تكليفه تأليف الحكومة، فان المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير الى تعقيدات لا يستهان بها لجهة شكل الحكومة وطبيعة الاولويات التي ستتولاها بعد "زلزال " الانتفاضة الشعبية المستمرة والبرنامج الذي ستلتزمه وهو أمر يعكس حقيقة هي ان المشاورات السرية جارية استباقا للتكليف على خلفية التشققات السياسية التي احدثتها استقالة الحريري وحكومته.

تباينات حول الحكومة المقبلة
ولفتت مصادر رسمية لـ"اللواء" إلى ان هناك تباينات في المواقف حول شكل الحكومة. فحكومة السياسيين بالكامل يرفضها الرئيس الحريري، وحكومة التكنوقراط الصافية يرفضها عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمهم حزب الله، والحكومة المطعمة تكنو- سياسية دونها عقبات، لجهة التوافق على اختيار الوزراء سواء السياسيين او التكنوقراط، وهل يكون السياسيون من الصف الاول ومن الاسماء المقبولة، ام يعود الوضع الى ما كان عليه لجهة الاشتباك حول الاسماء ونوعية الحقائب ولمن تُعطى، لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية.

الخيارات مفتوحة
ولم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن "تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع"، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.
وذكر مصدر مطّلع لـ"الأخبار" أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية "متخصصة" لترؤس حكومة يكون "لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية"، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل حكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

وبحسب المعلومات، فإن التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت "الأخبار" أن "لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة"، وأن "كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين"، لأن "تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض". وأكدت المصادر أن "لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي"، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه "سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد".

من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ"الأخبار" أن "كل الخيارات مفتوحة" في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، "ولم نبتّ أيّ اسم بعد". وأشارت الى "أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة". وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك "تفاوض استطلاعي"، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن "على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام".

وفي هذا الاطار، لوحظ ان أي لقاء لم يتم بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل منذ انفجار الأزمة، علماً ان باسيل، بحسب المعلومات لـ"اللواء" لم يعد متحمساً لأن يكون وزيراً لئلا يقال ان تمسكه بالتوزير هو الذي يعرقل أو يؤخر التأليف، في وقت تحتِّم كل الظروف ولا سيما الاقتصادية منها السرعة في التأليف.

اللقاء الديمقراطي يقرر اليوم
وفي سياق متصل، علمت "نداء الوطن" أن "اللقاء الديموقراطي" يجتمع مساء اليوم بحضور رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط للبحث في الازمة ككل وفي الاستشارات والتكليف.