اخبار فلسطين اليوم - أبو مازن ينتظر «بضاعته المستعملة» بفوز غانتس!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

جي بي سي نيوز :- وفقاً لنبأ إذاعي، أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين زارته في المقاطعة في رام الله أنه بعد الانتخابات سيقترح استئناف محادثات السلام مع إسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل. وعندما يتحدث أبو مازن عن الانتخابات، فإنه لا يقصد، بالطبع، الانتخابات عنده في البيت، وبالأخص ليس لمنصب الرئيس الذي كان يفترض أن يخليه قبل قرابة عشر سنوات، وعلى ما يبدو أيضاً ليس لبرلمان، خشية أن تفوز فيه حماس بالأغلبية ـ بل الانتخابات في إسرائيل.
صحيح أن النبأ تبخر بسرعة، ولكن يبدو أن نية هذا التصريح في هذا التوقيت كانت التدخل في الانتخابات في إسرائيل في صالح المحافل السياسية التي ترغب في إسقاط نتنياهو، سواء كانت هذه مبادرة الرئيس نفسه أم مبادرة رجال أعمال مجهولين. أي أن يقول لشعب إسرائيل: صوتوا لليسار، لأنه مع مثل هذه الحكومة يمكن للفلسطينيين أن يتوصلوا إلى السلام.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها أبو مازن هذا النهج. هكذا كان في 2006، في لقاء عقده مع رئيس حزب العمل في حينه، عمير بيرتس، حين صرح بأنه يأمل بأن تكون هذه بداية مسيرة سلمية، وكذا في مناسبات أخرى.
صحيح أنه مشكوك فيه، في ضوء تجربة الماضي، بما في ذلك الخازوق الذي جعله رئيس السلطة الفلسطينية لحكومة اولمرت ـ لفني بعد أن اقترحت عليه هذه العالم بأكمله، أن يتضلل إسرائيليون كثيرون من محاولات التأثير المكشوفة هذه، ولكن يحتمل أن يقول أبو مازن لنفسه: «لعل النجم الجديد هذا، غانتس، مع ذلك، سيرغب في أن يشتري بضاعته المستعملة؟».
إن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يفهمون اليوم-كما يبدو، مثلاً، بما في ذلك من نتائج معهد بحوث الأمن القومي، وهو ليس جسماً يمينياً على نحو خاص، وكذا بعد حملات جون كيري التي لم تنقطع-بأن السلام الحقيقي مع الفلسطينيين في المستقبل القريب، لشدة الأسف، ليس في متناول اليد طالما كانت القيادة الفلسطينية ترفض الاعتراف بحق وجود إسرائيل كالدولة القومية اليهودية، أو التنازل عن مطالباتها في موضوع حق العودة.
يمكن الافتراض بأن رئيس الوزراء، بعد أن يقيم حكومته الجديدة، لن يرد رداً باتاً اقتراح أبو مازن للبدء في محادثات سياسية دون شروط مسبقة، وذلك ضمن أمور أخرى كي يواصل توسيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، المسيرة التي تطورت جداً في عهد الحكومة المنصرفة.
ولكن يبدو حالياً أن فرص تغيير الميل في الطرف الفلسطيني أدنى من أي وقت مضى، رغم الأقوال التي أطلقها أبو مازن في المقاطعة. هذا يتبين أيضاً من الرفض العلني لقبول المساعدة المالية من الولايات المتحدة. وكما يذكر، فإن الكونغرس الأمريكي أجاز في هذه الأيام، بدعم من كتلتيه، قانوناً جديداً يدعى «قانون مناهضة الإرهاب»، الذي يفتح الطريق لدعاوى الأضرار في المحاكم الأمريكية من جانب المواطنين الأمريكيين الذين تضرروا بأعمال الإرهاب الفلسطينية ـ طالما كانت السلطة تتلقى أموال المساعدة الأمريكية. والنتيجة هي أن السلطة وقادتها يفضلون التخلي عن المساعدة كي لا يكونوا عرضة للدعاوى القضائية.
ولكن معنى هذا الرفض ليس مالياً فقط؛ فوفقاً للقانون الأمريكي الجديد، ومثلما طالبت إسرائيل منذ زمن بعيد، فإن الدفعات التي تصرفها السلطة لعائلات الإرهابيين القتلة تعد أيضاً، وعن حق، مساعدة للإرهاب. ينشأ عن ذلك أن السلطة في واقع الأمر تتبنى الإرهاب ومنفذيه بأثر رجعي.
كيف يستوي هذا مع أقوال أبو مازن على السلام؟ هذه مسألة أخرى. وعلى أي حال، هذه وردة وفيها شوكة: فالوقف التام للأموال الأمريكية من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى وقف التعاون الأمني مع السلطة ـ وهو عمل رغم نواقصه يؤدي دوراً لا بأس به من ناحية إسرائيل أيضاً.
ينبغي لإسرائيل أن تخف أيديها عن الكونغرس الأمريكي، ولكن عليها أن تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة.

معاريف


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جي بي سي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جي بي سي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق