اخبار السودان اليوم الثلاثاء 17/7/2018 - محمد مختار الخطيب: نشارك في حروب لا دخل لنا فيها كما في اليمن

السودان اليوم:

قال أمين عام الحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، إن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2020، ودعا إلى مؤتمر قومي دستوري لمعالجة الوضع السياسي في البلاد.
وأضاف: «قبيل انفصال الجنوب في 2011، كان مقرر إجراء انتخابات يختار فيها الشعب القوى السياسية والبرامج التي تحكم، لكن بدأ التزوير منذ بداية العمل الانتخابي، بداية بالإحصاء السكاني وكل الإجراءات التي تبعت ذلك».
وتابع: «بالتالي، لم يتم تحول ديمقراطي وقاطعت الأحزاب الانتخابات، كما قاطعت الأحزاب انتخابات 2015، ودشنت حملة أرحل».
وانتخب الرئيس عمر البشير في 2010، ثم أعيد انتخابه في 2015، لدورة رئاسية تنتهي 2020، دون احتساب الفترات السابقة منذ يونيو /حزيران 1989.
وأحال مجلس الوزراء السوداني، في يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون خاص بالانتخابات إلى البرلمان لإجازته.
وترفض أحزاب مشاركة في الحكومة، على رأسها «المؤتمر الشعبي»، وكذلك من المعارضة، هذا المشروع، وتتهم الحكومة بصياغته منفردة.

الحوار الوطني

ورفض الحزب الشيوعي دعوة وجهتها له الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني.
وهذا الحوار هو مبادرة دعا إليها البشير، عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
وحسب الخطيب «النظام الحاكم طرح حوارا عام 2014، ودعا له كل القوى السياسية، لكننا وضعنا اشتراطات بأن يلتزم وينفذ كل المطالب، والاتفاقيات السابقة».
وأردف: «طالبنا بإجراء تحول ديمقراطي حقيقي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة انتقالية لإبداء الجدية لحل القضية السودانية».
ورأى أن «النظام اتجه نحو تكريس المزيد من السلطة في يد الرئيس، ويحاول تعدَّيل الدستور، لذلك موقفنا هو عدم المشاركة في انتخابات 2020، وخطنا الأساسي هو إسقاط النظام لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حقيقية».
وترى الحكومة وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن دعوات أحزاب المعارضة المتكررة إلى إسقاط النظام تعبر عن «ضعفها وفشلها في استقطاب جماهير، وعدم قدرتها على الفوز عبر صناديق الانتخاب».

تجاذبات المعارضة

وتواجه المعارضة السودانية اتهامات بالفشل في بلورة موقف موحد لتجاوز الأزمة في البلاد. وهو ما رد عليه سكرتير عام الحزب الشيوعي بأن «المعارضة ليست حزبا واحدا، ولكنها تعمل سويا في الحد الأدنى من البرامج المتفق حولها».
وأضاف أن «أحزاب المعارضة تمثل قوى اجتماعية مختلفة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تجاذب في المواقف».
وزاد: «ما يهمنا هو أن الشعب السوداني بدأ يتوحد نحو جبهة واحدة، وهي أنه لا حل في إطار هذا النظام، وبالتالي ضرورة إسقاطه».
وتنقسم أحزاب المعارضة إلى تحالفين، ينضوي الحزب الشيوعي تحت أحدهما، وهو تحالف «قوى الإجماع الوطني، ويضم 11 حزبا، أبرزها البعث والناصري العربي.
فيما يضم التحالف الآخر قوى بينها: نداء السودان، حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية/ شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني.

مؤتمر دستوري

الخطيب رأى أن «حل القضية السودانية يتم عبر عقد مؤتمر قومي دستوري بمشاركة كافة أهل السودان، للتفاكر حول الأزمة العامة وعناصرها وعواملها والعمل على حلها».
وتابع: «ونضع سويا، وبتوافق، كل السياسات والبرامج التي تقود إلى نهوض حقيقي للسودان، وتأسيس دولة مدنية حقيقية تمثل الجميع».
كما «يجب التوافق على وضع دستور ومبادئه وصياغته فنيا في سبيل عرضه على الشعب والاستفتاء عليه، وهذا هو الدستور الذي يمثل كافة أهل السودان، ويقود إلى ترسيخ التداول السلمي الديمقراطي (للسلطة)».
وشدد على أن «هذا هو الطريق الذي يستديم السلام والديمقراطية في السودان، ويؤدي إلى تكامل في كافة أقاليم البلاد، وينهض بأهل السودان».
وبين أن: «السودان أصبح عاجزا ويعتمد على الديون، وبالتالي أصبحنا تحت إشراف البنك الدولي وتوجيه اقتصادنا نحو مراكز الدول الرأسمالية العالمية، وهذا ما أدى للنزاعات الموجودة». ووفق القيادي السوداني «الحكومة تعبر عن الرأسمالية الطفيلية. تفاقمت الأمور وصرنا أكثر ارتباطا بدوائر الرأسمالية العالمية، ودخلنا في معارك عسكرية، ونشارك في حروب لا دخل لنا فيها كما في عاصفة الحزم (في اليمن)».
ومنذ مارس/ آذار 2015، يشارك السودان في تحالف عربي، تقوده السعودية، وينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) المتهمة بتلقي دعم إيراني.

إيقاف الحرب

ويشهد السودان قتالا بين الحكومة وحركات متمردة في أكثر من منطقة.
فمنذ عام 2003 يدور في إقليم دارفور (غرب) نزاع مسلح بين الجيش السوداني ومتمردين،خلَّف نحو 300 ألف قتيل، وشرَّد قرابة 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. كما تقاتل «الحركة الشعبية/ شمال»، القوات الحكومية، منذ يونيو/ حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وقال الخطيب: «نحن مع إيقاف الحرب وتوصيل الإغاثة للمتضررين، وإعادة النازحين واللاجئين».
وأضاف: «من الضروري جبر الضرر (تقديم تعويضات) فرديا أو جماعيا، وهذه هي الأساسيات، ويمكن حل القضية بين الحكومة وحاملي السلاح».
ورأى أن «كل الاتفاقيات الثنائية والجزئية لم تحل القضية، لأنها تتم في إطار السياسات التي أدت إلى الأزمة.. من الضرورة حل قضية دارفور في الإطار العام الشامل».

محادثات برلين

وشهدت مدينة برلين، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، اجتماعات بين تحالف قوى «نداء السودان» والخارجية الألمانية، بحثت انتخابات 2020، وخارطة الطريق الإفريقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وقلل الخطيب من أهمية هذه المباحثات بقوله إن «قضية السودان لن تحل في إطار نداء السودان أو غيره».
وأضاف أن «القوى الدولية والإقليمية تعمل على حل القضية السودانية في إطار مصالحها».
وختم بأنه «يجب أن نتكئ على الشعب السوداني، فهو القوة الأقوى التي تصنع التغيير، وليس المجتمع الدولي».

القدس العربي