الحكومة اليمنية تشكو انحياز جريفيت الى مجلس الأمن تفاصيل.!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، الأربعاء، احتجاجها رسميا على ما اسمته “تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفثس مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ بدلا عن جيبوتي”.

يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع قيادات حوثية في بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب ، السبت الماضي.

ووجه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية ” إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع”.

‏وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وحذرت، في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، بإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.

‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين من إيران، ولفتت الى إن مهمة الآلية بالإشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).

وأفادت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة في اليمن.

‏وأضافت ” إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام”.

ونبه وزير الخارجية اليمني في رسالته، الى عدم جواز التعامل مع الميليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وان اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيرا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عناوين بوست ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عناوين بوست ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق