” النكبة الاقتصادية “ استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني تراجع بنسبة ٢١بالمئه

قال تقرير جديد لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في العام 2018 منذ بدء الحرب الدائرة في البلاد قبل أربعة أعوام .

ووصف التقرير العام الماضي بأنه عام ” النكبة الاقتصادية “، مشيرا إلى استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني حيث تراجع بنسبة ٢١ بالمئة مع نهاية ٢٠١٨م مقارنة بمطلع العام. حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ٥٢٠ ريال.

ووفقا للتقرير كانت اليمن على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد ” المجاعة ” حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق ٤٠٠ بالمئة قبل أن يتحسن بصورة نسبية، وفقدت ٤٠ بالمئة من الأسر اليمنية مصدر دخلها خلال الحرب.

وأشار التقرير إلى الاجراءات الايجابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الإيرادات الحكومية لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، لكن يظل الاقتصاد اليمني يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

وبحسب التقرير وبالرغم من التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء إلاّ أن الأسعار لم تتراجع بما يوازي ذلك التحسن رغم إعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال ٥٠ بالمئة وبعض السلع ظلت في أعلى مستوى وصلت له الأسعار.

وتناول التقرير الارتفاع الذي حدث في قطاع الأراضي والعقارات رغم الحرب، مشيرا إلى أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها.

ولفت إلى أن إجمالي ما يتم تداوله من أموال في سوق العقارات يتجاوز ٢ مليار دولار سنويا. مشيرا إلى أن دور اقتصاد الحرب في إنعاش هذا القطاع بالإضافة إلى عائدات المغتربين ومحاولة إخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.

وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري ٢٠١٩م تداعيا سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزاز الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسن خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٨م.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، تسلم التقرير الأولى من لجنة الفحص والمراجعة، التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي تم تكليفها بمراجعة عمليات البنك المركزي فيما يتعلق بتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بتجار السلع الأساسية وعمليات شراء العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سافر إلى السعودية بمعية رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ معياد، ومحافظ البنك المركزي، محمد زمام، بعد تسلمه التقرير، ومن المتوقع أن يعرضه على رئيس الجمهورية ونائبه وسيقدم مقترحات لمعالجة الوضع القائم الذي تسبب بهذا الفساد الذي تسبب في ضياع ما يقارب “9” مليار ريال.

وعلى ذات الصعيد وفي الوقت الذي يترقب الجميع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بعد هذه الفضيحة، طالب مسؤولين في الحكومة وأعضاء في اللجنة الاقتصادية بإقالة محافظ البك المركزي والوكلاء والمسؤولين المتورطين في هذه القضية التي كشفها رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، وإحالته للمساءلة القانونية.

واعتبر المسؤولين الحكوميين وأعضاء اللجنة الاقتصادية، بحسب المصادر، أن إقالة محافظ البنك المركزي فقط لا يعد حلاً حقيقياً ولا إصلاح للوضع القائم الذي تسبب بهذه الفضيحة، كون من تسبب بها هم عدة مسؤولين استغلوا مركزهم الوظيفي وأساءوا استخدام مراكزهم الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية تسببت في وجود فساد كبير انعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي برمته والعملة الوطنية.

كما توقع أن تتراجع إجمالي المساعدات لأسباب عديدة أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية، وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن.