اخبار اليمن الان - تقرير: النهب المنظم أسلوب مليشيا #الحوثي لتمويل حربها ضد اليمنيين

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الحوثيين

كتب

#اليمن العربي ـ متابعات

ووفق تأكيدات دولية فإن آلاف الأطنان من القمح الذي قدم كمساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي، استولت عليها ميليشيا #الحوثي وقامت بإزالة شعار الأمم المتحدة من على أكياس الشحنات وقامت بتوزيعها على مقاتليها واتباعها بعد أن وضعت عليها شعار الهيئة العامة للزكاة التي أنشأها أخيراً لنهب الأموال وتوظيفها لصالح حربها وتمويل مقاتليها.

وفي وقت سابق أقر برنامج الأغذية العالمي بأن ميليشيا #الحوثي قامت بسرقة نحو 1200 طن من المساعدات الغذائية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي ووزعتها على عائلات مقاتليها في العاصمة صنعاء.

سجلات مزيفة

كما اقر البرنامج أن 60% من المستفيدين الذين يبلغ عددهم بالآلاف في سبع مناطق في العاصمة وفق قوائم التوزيع المحددة لم يتلقوا أي مساعدات، معتبراً أن ذلك «احتيال». هذا خلافاً للسجلات المزيفة التي قدمتها ميليشيا #الحوثي لأفراد تسلموا مساعدات واتضح في ما بعد أنها مزيفة حيث تقوم المنظمات التي شكلتها الميليشيا بأخذ بيانات الأشخاص وهوياتهم الشخصية لتصرف لهم مرة واحدة فقط.

وبعد ذلك تستولي على مخصصاتهم كاملة كما هو الحال مع العاملين في مؤسسة الثورة للصحافة الحكومية، الذين اكتشفوا بعد عام أن الحوثيين يستلمون مخصصاتهم كل شهر ويصادرونها أو يبيعونها في الأسواق.

وكشفت اللجنة العليا للإغاثة أن ميليشيا #الحوثي احتجزت ونهبت منذ اغتصابها السلطة أكثر من 63 سفينة إغاثية في موانئ الحديدة والصليف وعدن. كما صادرت 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.

وتوصل تحقيق سري لشبكة «سي إن إن» الأمريكية،، إلى أن عناصر جماعة #الحوثي يسرقون المساعدات الدولية الغذائية والمالية الموجهة للمدنيين في 33 منطقة في #اليمن بمعدلات تفوق ما سبق الكشف عنه، وهذا ما يعمق معاناة أكثر من 16 مليون يمني جائع.

عائدات الضرائب

وبحسب التقرير فإنه وإلى جانب المليارات التي تجنيها من عائدات الضرائب وتجارة المشتقات النفطية، حيث أكدت اللجنة الاقتصادية أن من نتائج تطبيق قرار الحكومة بشأن توريد عائدات الضرائب على تجارة المشتقات النفطية إلى حساب بنكي مخصص لرواتب الموظفين تحصيل إيرادات تصل إلى 24 ملياراً وستمائة مليون، محجوز منها في فرع البنك المركزي في الحديدة بناء على مبادرة الحكومة وبنظر الأمم المتحدة نحو 9 مليارات و87 مليون ريال عائدات نصف شهر فقط.

وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن 9 مليارات ريال هي الإيرادات القانونية للواردات من الوقود إلى الحديدة خلال 15 يوماً وهو المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وفقاً لمبادرة الحكومة، ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.

ولم تكتف ميليشيا #الحوثي بنهب المساعدات واحتكار توزيعها وفرض أسماء المستحقين لها وعرقلة عمل المنظمات الإغاثية لكنها وسعت من ممارساتها بفرض رسوم جمركية وضريبية على المساعدات الإغاثية واحتجازها حتى يفسد بعضها، في ظل المبالغة والازدواجية في الضرائب والجمارك الإتاوات وتعقيد إجراءات الاستيراد على التجار بتكاليف باهظة ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد في مناطق سيطرتهم.