اخبار اليمن الان - دراسة مقارنة بالقانون المصري والجزائري والفقة الاسلامي للدكتور عيسي الثريب

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الدكتور عيسي

كتب

#اليمن العربي

إن الكتاب دراسة مقارنة بالقانون المصري والجزائري والفقه الإسلامي عبارة عن ٥٦٤ صفحة مغلف بورق مقوى وكتب تقديم الكتاب الاستاذ الدكتور عبد الله الخياري وتذكر صفته ومنصبه واشادته بالرسالة والذي كان محكما خارجيا ومنحها تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر والتبادل مع الجامعات العربية وقد تناول الباحث موضوع في غاية الأهمية حيث قدم فيه الباحث أساس جديد لمسؤولية الطبيب عن عمليات التلقيح الصناعي يقوم على أساس المسؤلية الموضوعيه والتي يجب أن تطبق على المسؤولية المدنية الطبية  بشكل عام كما أصل مسؤولية الطبيب المدنية  تأصيل قانوني سبب الالتباس والاختلاف بين فقهاء القانون  في تكييف هذه المسؤولية وخلص الباحث إلى عدد من التوصيات أهمها

صدر عن دار النهضة العربية كتاب المسئولية المدنية للطبيب  الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي للقاضي الدكتور عيسي قائد الثريب و الكتاب دراسة مقارنة بالقانون المصري والجزائري والفقه الإسلامي  عبارة عن ٥٦٤ صفحة مغلف بورق مقوى وكتب تقديم الكتاب الاستاذ الدكتور عبد الله الخياري وتذكر صفته ومنصبه واشادته بالرسالة والذي كان محكما خارجيا ومنحها تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر والتبادل مع الجامعات العربية و يعد الكتاب من احدث الكتب التي صدرت وتناولت الموضوع ويهم كل المشتغلين بالقانون

و نستعرض المقدمة التي كتبها الاستاذ  الدكتور عبدالله الخياري والتي جاء فيها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

إنه يسعدني وأنا أقدم بين يدي القارئ العزيز والمشتغلين بالقانون من باحثين وقضاة ومحامون ونحو ذلك كتاباً علمياً موسوم بـ (المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي دراسة مقارنة والذي هو في أصله أطروحة علمية لرسالة الدكتوراه مقدمة من الباحث الشاب الخلوق القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد الثريب، والتي قُدمت للمناقشة والحكم عليها لدى كلية الحقوق جامعة عدن بتاريخ 13/9/2018م، وكان لي العضوية في لجنة الحكم عليها ومن خلال رحلتي العلمية في الاطلاع عليها والغوص في مضمونها ومحتويات موضوعاتها ونتائج دراستها والتوصيات التي توصل إليها الباحث المذكور في نهاية مسيرته الدراسية فيها والتي كانت مبنية على استنباطاً علمياً سليماً شرعاً وقانوناً متفقة مع الاستنتاج العقلي السليم، والتي حازت بالمناقشة والحكم عليها بالتوصية بمنح الباحث المذكور أعلى درجة للدكتوراه وهي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل في الجامعات الأخرى سواء اليمنية أو العربية أو الأجنبية وذلك لما اتسمت به هذه الأطروحة العلمية من مزايا عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

أولاً: إن هذا الكتاب من حيث الأهمية: موضوع من الموضوعات الهامة التي تستحق البحث والدراسة نظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من الطب خاصة في بلادنا وذلك فإن هذا الكتاب يعد أول دراسة علمية من نوعه يعالج المشكلات القانونية التي تتطلب دراسات متخصصة معمقة متعلقة بالمسئولية المدنية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي وهو موضوع البحث في هذا الكتاب القيم والذي استعان الباحث فيما توصل إليه من دراسات في هذا  الشأن بالقانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م والقوانين اليمنية الأخرى والمتعلقة بمزاولة المهن الطبية والصيدلانية ونظيراتها العربية والأجنبية وكذا ما أدلى به رجال الفقه الإسلامي المعاصر في المجامع الفقيهة الإسلاامية في مختلف البلدان الإسلامية فأبرز الباحث في دراسته في هذا الكتاب مشروعية هذا النوع من الطب ونطاق هذه المشروعية وحدودها وضوابطها الشرعية والقانونية.

ثانياً لقد أبرز الباحث باقتدار علمي جاد مدعماً دراسته باجتهادات قضائية حديثة صادرة من مختلف درجات المحاكم لهذه البلدان المذكورة لتزداد ثقة الباحثين الآخرين وغيرهم من المشتغلين بالقانون لما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات في مطاف هذه الدراسة المذكورة في هذا الكتاب والتي منها مايلي:-

1-         توصل الباحث في نتائج وتوصيات دراسته العلمية هذه إلى موقف فقهاء الشرع الإسلامي المعاصر الذي أجازوا التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي بين الزوجين في حال قيام الزوجية في حياتهما ولا يجوز تدخل طرف ثالث بالتبرع بالنطاف أو اللقاح أو بمقر زراعة اللقيحة (الرحم) كما أجاز فقهاء الشريعة فحص الأجنة وتجميد اللقائح للاستفادة من علميات التلقيح الصناعي المستقبلية بين الزوجين مع التشديد على ضرورة عدم أخذ بويضات أكثر من العدد اللازم لكل عملية.

2-         كما توصل الباحث في نتائج وتوصيات دراسته إلى أن عملية التلقيح الصناعي لم تحض بالتنظيم القانوني اللازم الذي يبين صورها التي تقرها القوانين كما لم ينظم المشرع اليمني شروط فتح مراكز التلقيح الصناعي وشروط ممارستها لعملية الرقابة عليها.

3-         كما توصل الباحث في نتائج وتوصيات دراسته إلى التزام المراكز بالإثبات الكتابي وتصوير إجراءات عملية التلقيح الصناعي فيديو مع التسجلي الصوتي لإجراءات العملية في غرفة العمليات والمختبر.

4-         أن يتم تحديد المدة التي تنقضي بها الدعوى المدنية في المسؤولية الطبية وتعديل المادة (3) وإزالة التعارض بين الفقرتين (3، 4) بشأن احتساب المدة للتقادم عند صدور تشريع جديد يعدل المدة.

5-         تبنى المسؤولية الموضوعية دون خطأ عن الأضرار الجسمانية التي تلحق بالمضرور عند عدم وجود مسؤول.

6-         إنشاء صناديق للتعويضات العامة كآليات تكميلية لنظام التأمين لتعويض الأضرار الجسمانية التي يصاب بها المضرور نتيجة العلاج عند  عدم وجود مسؤول أو الأضرار التي يتم استثناؤها من نظام التأمين في المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي.

ثالثاً: أن هذه الدراسة بينت بوضوح إلى ضرورة تدخل المشرع لإيجاد تنظيم قانوني محكم لعمليات التلقيح الصناعي لاسيما في #اليمن، كغيرها من غالبية الدول العربية وذلك من خلال وضع الحدود والمعايير الدقيقة والواضحة لتقنية الإنجاب والتكاثر الحديثة هذه من مختلف جوانبها لمنع أي سلوك يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام هذه التقنية الطبية الحديثة بصورة تتعارض مع الكرامة الإنسانية أو استغلال حاجة الزوجين للإنجاب وعدم معرفتهم بما يلحق بهم من ضرر وبيان غيرها من الشروط والضوابط والتي يؤدي مخالفتها من قبل الطبيب وتابعيه إلى قيام المسؤولية المدنية قبلهم عن التعويض للأضرار الناتجة عن ذلك وإن كنا نرى أنه إلى جانب ما أوصى به الباحث في رسالته العلمية المذكوررة من ضرورة تدخل المشرع اليمني إلى إيجاد التنظيم السالف الذكر فإنه على الجهات الحكومية إنشاء مستشفيات حكومية على غرار المستشفيات الخاصة القائمة للقيام بعليمات التلقيح الصناعي لحل مشاكل حاجة الراغبين إلى التلقيح الصناعي من الأزواج وتحقيق رغبة الزوجين الجامحة في أن يكون لديهما ابناء لأن الواقع العملي الحاصل يتطلب ذلك لأن تكاليف المستشفيات الخاصة عالية قد تصل إلى عدة ملايين من الريالات والتي لا يستطيع المواطن العادي أن يتحملها مستغلين في ذلك حاجة الزوجين الذين لديهم عجزاً إكلينيكياً لا يمكنهم الإنجاب بالطريقة الطبيعية، هذا الكتاب قد عالج باقتدار وبأسلوب علمي مبسط في الضوابط والشروط التي تؤدي مخالفتها من جانب الطبيب أو أحد تابيعه إلى قيام المسؤولية المدنية تجاههم وتجاه المستشفى أو أحد العاملين فيه بصفة عامة طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وللقانون الخاص بمزاولة المهن الطبية اليمني وللقوانين اليمنية الأخرى ذات الصلة بالطب بصفة خاصة.

خلاصة القول:

من كل ما سبق نستطيع القول للقارئ العزيز بكل موضوعية وحيادية بأن الباحث القاضي الدكتور/ عيسى قائد سعيد الثريب قد بذل جهداً كبيراً يشكر عليه في إعداد هذه الدراسة موضوع هذا الكتاب مما دفعني إلى أن أكون أول الواضعين لهذه الإطلالة العلمية التمهيدية لهذا الكتاب القيم بين يدي القارئ العزيز.

والذي نأمل أن يكون رافداً علمياً يضاف إلى المعرفة العلمية والقانونية في مكتباتنا القانونية واليمنية والعربية وأن يكون فاتحة خير لعلم مبارك كثير الخير متمنين له ولأمثاله من الباحثين مستقبلاً زاهراً بإذن الله تعالى.

أ.د. عبدالله علي الخياري

أستاذ ورئيس قسم القانون المدني

بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء 

والمعهد العالي للقضاء .

نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا