اخبار اليمن الان - ننشر نص مبادرة الحكومة التي وجهتها للأمم المتحدة بشأن إدخال شحنات الوقود للحديدة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ميناء الحديدة

كتب

متابعات_#اليمن العربي

وجاءت المبادرة بعد أن تسببت الميليشيات الانقلابية في توقف عشر سفن محملة بالوقود أمام ميناء الحديدة، وذلك اولا بإفشالها جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم وثانيا بمنعها التجار من الالتزام وتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف الى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في مناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.

فإن الحكومة اليمنية، وللتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق، واستجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم، تبادر بمنح السفن العشر المحملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة وثائق الموافقة على دخولها وتفريغها الميناء شريطة ما يلي:

1- الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م.

2- التزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) الى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.

3- الزام الميليشيات الانقلابية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.

4- تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.

5- قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها.

6- قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل اي جبايات أو رسوم اخرى على التجار.

تستمر النقاشات الجارية حول الية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الامم المتحدة.

وتعتبر هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حاليا فقط امام ميناء الحديدة. وتخضع اي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقا الآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقا.