اخبار اليمن الان - بالأرقام .. فساد مالي يفوق الحدود في ديوان وزارة الداخلية 

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

Advertisements

بالأرقام .. فساد مالي يفوق الحدود في ديوان وزارة الداخلية

الجمعة 23 أغسطس 2019

كشفت بيانات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي عن فساد يفوق الحدود في ديوان وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها والتي أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري عن تعليق العمل فيها .

وبحسب البيانات فإن الفساد شمل العديد من الأبواب أهمها باب التغذية الذي يبلغ قيمته الرسمية 3.500.000.000 ثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال، أي  14.000.000.000 أربعة عشر مليار ريال في العام .

وذكرت البيانات أنه يتم قطع شيك بإجمالي المبلغ فصليا باسم الشركة اسماء  لتوفير الطلبية بحسب الخطة إلا أنه فور استلام المبلغ من البنك تأتي مذكرة من المالية والتموين مفادها خصم 1.100.000.000 مليار ومئة مليون من المخصص الفصلي وتسليمه نقدا للصندوق .

وأضافت "الا انهم لم يكتفو بذلك  ويقومون  بتقديم مذكرة أخرى بخصم  15% من باقي  المخصص التحسين  الغذائي المستحق للوحدات  وخير شاهد ولا تستطيع  شركة أسماء ومدراء فروع الإمداد والتموين لدى الوحدات الأمنية في العاصمة   والمحافظات المحرره إنكار ذلك" .

وبحسب البيانات فإن مخصص الوقود المستحق والمقطوع المعلوم هو أحد جوانب فساد الوزار، حيث يتم قطع شيك المدون لدى المصروفات باسم مدير الصندوق  بمبلغ 120.000.000 مئة وعشرون مليون ريال والذي يفترض تسليمه كاملا من قبل المذكور إلى محطة المملاح  (العصيمي) الا انه يتم التلاعب فيه ويتم تسليم محطة العصيمي فقط 60.000.000 ستون مليون ريال ويتم إخلاء المبلغ كاملا مصروف باسم جميع الوحدات ومرؤسي الإدارات والأقسام بينما لم يستلم إلا النص من العدد المدون .

أما الجانب الثالث من جوانب فساد الوزراة فهو البدلات العسكرية التي تصل قيمتها إلى ما يقارب 14.000.000.000 أربعة عشر مليون ريال تصل حيث تبلغ قيمة بدلة إلجندي إلى 50.000 ريال ويتم توريدها بسند مخزني بدون مناقصة ولا مواصفات ولا رصيد إداري لمثل هكذا صفقات .

ويشمل الباب الرابع من ابواب فساد الوزارة، ما يسمى بالوافر، حيث يتم سحب مبلغ 2.500.000.000 تسحب شهريا  بواقع  30.000.000.000 خلال العام بشيك  باسم محمد قدوره دون أي يعرف أوجه الصرف فيها .

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي اليمني يوثق كافة المعلومات والمبالغ المالية التي يتم سحبها من البنك والإستثناءات غير القانونية التي تختلقها الوزارات والمؤسسات الحكومية .  

Advertisements

اخبار اليمن الان


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليمن العربي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليمن العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق