اخبار اليمن الان - معهد دراسات أمريكي يكشف عن ثروة هائلة تعود على #الحوثي بفضل الحرب

أفاد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في دراسة بحثية، للباحثة إيلانا ديلوزيي، بأن مليشيا #الحوثي تحصل سنويا على أكثر من 400 مليار ريال اثر ازدهار اقتصاد الحرب لدى الجماعة الانقلابية، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.

وقالت الباحثة إيلانا ديلوزيي رئيسة “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في المعهد، أن مليشيا #الحوثي تحصل على هذه المبالغ الهائلة على شكل إيجارات أو رسوم أو ضرائب بعض المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومع ذلك ترفض المليشيا تسليم رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها.

وكشف المعهد الأميركي عن الأسباب الحقيقية التي تدفع #الحوثي لإطالة أمد الصراع في #اليمن، مشيرا إلى أن خبراء من الأمم المتحدة ومراقبين دوليين، رصدوا ازدهار اقتصاد الحرب لدى الحوثيين، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.

وحذّر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في ذات الدراسة البحثية، من أن انتشار الفساد وازدهار اقتصاد الحرب في #اليمن بشكل أشبه بالمافيا الدولية، يخلق عوامل غير مشجعة للسلام لدى الحوثيين.

ووفقا للدراسة التي تناقلتها وسائل إعلام في وقت سابق، فهناك عوامل مختلفة مزعزعة للاستقرار في #اليمن، مثل تطور اقتصاد الحرب في البلاد، مشددة على أنه بطبيعة الحال فإن أولئك الذين يستفيدون من هذا الاقتصاد هم أقل ميلاً بكثير لتسهيل عملية الانتقال إلى السلام، ويمكن أن يعملوا كمفسدين إذا تهددت مصالحهم.

وأوضحت أن هذه العناصر تشمل العديد من أصحاب المصلحة المهمّين في الشمال والجنوب، حيث يضطلع بعضهم بدور في هياكل الحكم الخاصة بالحوثيين.

وكشفت الدراسة أن تمويل الجهود القتالية للحوثيين يتم عبر تمويل من الإيجارات والرسوم في صنعاء التي اعتادت الحكومة تحصيلها، وقد بلغت إجمالي هذه الإيرادات العام الماضي نحو 407 مليارات ريال يمني (1.6 مليار دولار) على الأقل.

وأضافت أنه علاوة على ذلك فإنهم يجمعون ضرائب الاستيراد في موانئ الحديدة والسليف، وعند نقطة التفتيش في محافظة ذمار التي تمر خلالها جميع واردات البلاد تقريباً، حتى تلك القادمة من نقاط العبور غير الخاضعة للسيطرة الحوثية.

كما يحصل الحوثيون على مبالغ كبيرة من خلال فرض ضرائب على النفط المهرب من إيران ربما عشرات ملايين الدولارات شهرياً.

ووفقا للدراسة، يتم تهريب النفط عن طريق الحديدة باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن مصدره هو عُمان، على الرغم من أن المصدر الحقيقي هو إيران.