اخبار اليمن الان - المزماة: قطر الوسيط التجاري بين الجماعات الإرهابية وشركات الأسلحة

تصرفات عصابة الحمدين في قطر تثبت يوما بعد يوم على مرأى ومسمع العالم، أنها الراعي الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط وعدد من المناطق في العالم، فهي من توفر الملاذ الآمن والغطاء التمويلي واللوجيستي لرؤوس الإرهاب وعناصره، كما يمتد الأمر إلى مدهم بالسلاح عبر ممارسة دور الوسيط مع شركات وتجار الأسلحة.

وفي تقرير لمركز المزماة للدراسات والبحوث، أشار إلى أن نظام الحمدين لا زال يشكل الجسر والسمسار التجاري بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في العالم من جهة، وشركات بيع الأسلحة في أميركا والدول الأوروبية من جهة أخرى.

ويوضح التقرير أن هذا يكون عبر طريق المقايضة أو البيع والشراء، بهدف تحقيق المآلات السياسية والاقتصادية والأمنية القطرية في المنطقة والعالم، ومحاولة إيجاد نفوذ إقليمي وتشكيل جماعات موالية للدوحة إقليميا وعالميا.

وتسعى الدوحة إلى تشكيل شبكة إقليمية دولية، تدعم المواقف القطرية، وتتكون من حكومات وأحزاب سياسية ورسمية، وشركات تجارية ومالية معتمدة، وخاصة شركات بيع الأسلحة، وجماعات مسلحة ضاغطة تنفذ أجندات الدوحة الإرهابية وأهدافها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإدخالها في فوضى عارمة كأهم خطوة لمخطط تسلل تنظيم الإخوان المسلمين إلى الدول العربية وبسط نفوذهم فيها مرة أخرى.

وخلال العقدين الماضيين، التصق اسم قطر بتمويل العنف ودعم الجماعات الإرهابية وتزويدها بالأسلحة والأموال، إذ كانت دويلة الحمدين تقدم الدعم المالي لهذه التنظيمات بهدف تنفيذ أجنداتها وأجندات التنظيم الدولي للإخوان، حتى تعرضت الدوحة إلى أزمات اقتصادية ومالية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مقاطعة الدول العربية لها.

لكن مع التطورات الأخيرة التي حدثت خلال العامين الماضيين، وانعزال قطر عربيا، أجبر عصابة تميم على إيجاد تكتيك جديد في عملية دعم الإرهاب، يقوم على أساس معادلة “تمويل الإرهاب بالإرهاب”، عن طريق دفع الجماعات الإرهابية المنتشرة في بعض الدول، التي تشهد فوضى وعدم استقرار، كما هو الحال في ليبيا وسوريا والعراق وبعض الدول الأفريقية.

ويشير مركز المزماة إلى أن الهدف الرئيسي من المخطط القطري هو السيطرة على حقول النفط وموارد الدولة وثرواتها، لتهيئة الظروف لدخول الشركات والعملاء القطريين لنهب هذه الموارد وبيعها في الأسواق العالمية عن طريق الوسيط القطري، ثم استخدام مردوداتها المالية في دعم وتمويل هذه الجماعات الإرهابية ودعم الخزينة القطرية أيضا.

ويشير التقرير إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية لا تستطيع الوصول إلى شركات الأسلحة العالمية لعقد صفقات التسلح، ما جعل مؤسسات النظام القطري الأمنية والعسكرية تلعب دور الوسيط التجاري، حيث تشتري الأسلحة بالأموال التي جنتها من نهب ثروات الدول عن طريق هذه التنظيمات الإرهابية لإعادة تسليحها وتعزيز قدراتها وأنشطتها الإرهابية.

وتابع: "حاليا تجد قطر في ليبيا أرضا خصبة لنهب مواردها وثرواتها عن طريق جماعاتها الإرهابية المنتشرة في البلاد، ولا سيما بعد تعرضها إلى أزمات مالية تتفاقم بشكل يومي بسبب المقاطعة العربية لها، وقد زادت شراهة النهب القطري للثروات الليبية بعد التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد أن بدأت تشعر بأنه لم يعد لها مكان في ليبيا، وأن زوال هذه الجماعات الإرهابية بات قريبا".

وأكد مركز المزماة تأثر الخزينة القطرية كثيرا بعد مقاطعة الرباعي العربي، وتعرضت الدوحة لأزمات مالية كبيرة، ما جعلها تزيد من مستوى استنادها إلى نهب موارد الدول التي تعمها الفوضى، عن طريق نشر الجماعات الإرهابية فيها ودفعها للسيطرة على حقول النفط والغاز وغيرها.

لكن ما أثمرته جهود التحالفين: الدولي لمكافحة الإرهاب والعربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في #اليمن، سبب انتكاسة أخرى لقطر على كافة الأصعدة وخاصة المالية، وهو السبب الرئيسي لاستماتة قطر في تقويض جهود مكافحة ومحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا.

ويوضح المركز في تقريره أن قطر تعلم تماما أن القضاء على الإرهاب يعني لها شيئين اثنين هما: القضاء على النفوذ القطري في المنطقة، وأيضا خسارة قطر لإمدادات مالية هامة كانت ترفد بها خزينتها، عن طريق نهب موارد وثروات الدول التي تعاني من فوضى الإرهاب.

وتابع: "هذا يعني أن الخزينة القطرية أصبحت ترتبط بوشائج قوية مع اتساع الإرهاب وتعزيز قوى وإمكانيات الجماعات الإرهابية، وفي كل هزيمة تتلقاها هذه الجماعات الإرهابية تعني تعرض الخزينة القطرية إلى خسائر مالية كبيرة".