اخبار اليمن الان - مخططات قطرية لضرب وحدة البرلمان الليبي

اليمن العربي 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بعدما فشلت كافة التحركات القطرية لإنقاذ أتباعه في ليبيا، عبر تشويه العملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي للقضاء على التنظيمات الإرهابية في طرابلس، وتارة أخرى عندما حاول استدعاء الغرب للتدخل الأجنبي، لجأ تميم العار إلى حيلة جديدة لإيقاف تقدم قوات المشير خليفة حفتر.

ودأب تنظيم الحمدين على تحريك أذنابه في مجلس النواب الليبي، لعقد جلسة بهدف إدانة العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لتطهير العاصمة طرابلس من التنظيمات والمليشيات الإرهابية التي تمولها قطر وتركيا، في محاولة لإيقاف تقدمه صوب العاصمة.

واستجاب بعض أعضاء مجلس النواب الليبي لمحاولات تميم الخبيثة لضرب وحدة البرلمان الليبي، حيث عقدوا جلسة الخميس، في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الليبي مع ميليشيات حكومة الوفاق الوطني برئاسة الإخواني فايز السراج المتواجدة في العاصمة.

لكن عدم توافر النصاب القانوني أفشل مخططات قطر، إذ أفادت وسائل الإعلام الليبية، فشل النواب الحاضرين في إصدار أي قرار يدين عملية الجيش الوطني المقررة في طرابلس.

وحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، فقد ادعت حضور 41 عضوا ممثلين لمدن ومناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، برئاسة الصادق الكحيلي، أكبر الأعضاء سنا، لإدانة هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس، لكنهم فشلوا في ذلك، حيث أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 188 عضوا، وهو ما لم يمكنهم من بلوغ النصاب القانوني.

كما شارك في الجلسة أعيان وحكماء وممثلون لمجالس اجتماعية وعمداء مجالس بلدية، للتضامن مع انعقاد جلسة البرلمان في طرابلس، وللإيحاء بالمشاركة الكبيرة للنواب، لكن وسائل الإعلام فضحت هذه المساعي، ليقرر النواب الموالون لحكومة الوفاق المدعومة من قطر، إنهاء الجلسة دون إصدار أي قرار.

واعتبر نواب ليبيون عقد بعض النواب المؤيدين للميليشيات الإرهابية جلسة للبرلمان الليبي في العاصمة طرابلس محاولة فاشلة من نظام قطر لتقسيم مجلس النواب، مشددين في تصريحات صحافية على أن انعقاد الجلسة بحضور نواب المنطقة الغربية فقط غير قانوني وغير دستوري.

وقال صالح أفحيمة عضو مجلس النواب، إن قطر تقود هذه الأيام مساعي لضرب وحدة البرلمان وبث التفرقة بين أعضائه، وذلك في محاولة منها لرفع الغطاء السياسي والشرعي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.

وأكد أفحيمة في تصريحات صحافية، أن لديهم معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر، تقف وراء الاجتماع الذي عقده بعض نواب البرلمان في العاصمة طرابلس، وتمّ وضع أجندته ومخرجاته في الدوحة.

وأوضح النائب الليبي أنه ما حدث في مجلس النواب، هو "محاولة مفضوحة من النظام القطري لسحب الغطاء الشرعي للجيش، عبر ضرب البرلمان وبث الفرقة بين أعضائه، عن طريق الدعوة لتغيير رئاسته في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد".

وتابع أفحيمة أنه "تم تضخيم أعداد النواب الحاضرين في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه "لا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام عن حضور 41 نائبا في العاصمة طرابلس، وأن العدد الذي كان حاضرا 13 نائبا فقط، منهم أعضاء لم يؤدوا اليمين القانونية، وبالتالي فهم ليسوا أعضاء كاملي العضوية".

ورجح البرلماني الليبي أن يكون الهدف الأساسي من هذا الاجتماع، هو "الإظهار للعالم أن البرلمان أو على الأقل جزء منه، يرى نوعا من المشروعية في قتال الميليشيات المسيطرة على طرابلس لقوات الجيش، وهو أمر غير صحيح، لأن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90% منهم، لم ولن يختلفوا يوما على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، للميليشيات المسيطرة على العاصمة، وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها من طرف الجيش".

وندّد افحيمة باستمرار تدخل النظام القطري، الذي يقف خلف مشروع استمرار الفوضى ويدعم وبقوة مشروع اللادولة وعدم الاستقرار في ليبيا، والذي يتّخذ من الدعم اللامحدود للميليشيات سبيلاً لذلك.

من جهته، ندد حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بالتدخلات القطرية في ليبيا، قائلا إن رئيس البرلمان يؤكد أن أي جلسة تعقد خارج قبة المجلس لابد أن تتوافر فيها بعض الشروط.

وأضاف الصافي أن المستشار عقيلة صالح أوضح أن أول الشروط، هو إقرار الجلسة من قبل البرلمان مجتمعا في مدينة طبرق، مثل ما حدث في جلسة بني غازي، التي أقرت قبل انعقادها بثلاثة أسابيع، وعقدت برئاسة الرئيس والأعضاء.

وتابع أن الجلسات التي تعقد دون إقرارها، ودون أن تعمل باللائحة التنفيذية والتنظيمية لعمل للمجلس لا تشكل وجهة نظر مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب الليبي، سبق أن طالب فيه مجلس الأمن، بوقف تدخلات قطر وتركيا في ليبيا، على خلفية الإمداد المالي الذي تقدمه قطر وتركيا للجماعات الإرهابية والمسلحة في ليبيا.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

واستنكرت اللجنة التدخل القطري والتركى "السافر وغير المقبول" بدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار، وأخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

وأدانت اللجنة انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمدينتي طرابلس وزوارة.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، قد قال في رسالة لرئيس مجلس الأمن، أن هدف الجيش تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية في ظل عجز حكومة الوفاق عن فرض الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، سيطرته الكاملة على منطقة السبيعة جنوبي طرابلس، والتوجه صوب قلب العاصمة.

وأصدر مكتب الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بيانا جاء فيه: إن "جنود الجيش الليبي تمكنوا من السيطرة على منطقة السبيعة جنوبي طرابلس".

وأضاف البيان: أن جنود الجيش الليبي يخوضون اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين والمليشيات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.

اخبار اليمن الان

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليمن الان - مخططات قطرية لضرب وحدة البرلمان الليبي في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع اليمن العربي وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي اليمن العربي

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق