اخبار اليمن الان - طمع الحوثيين.. طرق جديدة نحو الثراء السريع "تقرير"

رحلة بحث طويلة قطعها فواز الحميدي، في أطراف العاصمة صنعاء، في البحث عن قطعة أرض يبني بها منزلاً متواضعاً يلم به شمل الأسرة، بعيداً عن جشع أصحاب البيوت، وذل منازل الإيجار، لكنه وجد أسعار العقارات مرتفعة، في الأطراف، رغم توقعه أن الأسعار ستكون هناك أقل بكثير من المناطق المأهولة بالسكان.

ويقول الحميدي لـ”المشاهد”: “عشت حياة تقشف، وعملت سنوات بجد لأدخر مبلغاً من المال، وبعت مدخرات الأسرة لجمع مال يكفيني لشراء قطعة أرض في صنعاء، كخطوة أولى لبناء منزل خاص، ولكني لم أجد، لأن ما فرته من المال لا يكفي لأرض صغيرة هناك”.

وفي كل مرة يبتعد الحميدي قليلاً إلى الضواحي، يجد الأسعار مرتفعة، وإذا توفق بأرض تتناسب مع ما ادخره من المال، تظهر أثناء عملية الشراء مشاكل على الأرض بين الورثة، ويخاف أن يذهب كل ما جمعه من مال هباء، حد قوله.

الحوثيون يشعلون أسعار العقار بصنعاء

ظهور الثراء وسط فئات اجتماعية جديدة، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العقارات بصنعاء، حيث اتسمت هذه الفئة بنهم شديد للاستحواذ والتملك والاستثمار في العقارات، كما يقول صالح، سمسار عقارات بصنعاء،”.

ويشير صالح إلى أن الحوثيين الذين امتلكوا ثروات كبيرة خلال سنوات الحرب، لا يهمهم سعر العقار، ويشترون بأسعار خيالية، ويتنافسون على الشراء أو الاستئجار في حارات معينة كأحياء الجراف وحارات شمال العاصمة، وهذا ما يجعل أسعار العقارات ترتفع أكثر في هذه الأماكن. ويقول مستغرباً: وصل بهم الثراء إلى أن يشتروا عمارات كبيرة بأسعار باهظة، ثم يقوموا بهدمها وإعادة البناء من جديد.

ويضيف: مثلاً سعر اللبنة (44 متراً مربعاً) التي كانت بـ6 ملايين ريال، قبل الحرب، تصل إلى 12 مليوناً حالياً، في منطقة الجراف، وبعض الأماكن مثل شارع الزريقي وصل سعر اللبنة الواحدة إلى 40 مليون ريال.

وهذا ما يؤكده تقرير “مؤشرات الاقتصاد في #اليمن لعام 2018”، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، والذي يشير إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات وإيجار العقارات وصلت إلى 100% بصنعاء وإب، و50% في تعز وعدن، فيما تجاوزت أسعار العقار 213% بحضرموت، و650% بمأرب.

وأورد التقرير مجموعة من العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار العقارات، أبرزها تحويلات المغتربين، وغسيل الأموال لنافذين في الحكومة، وزيادة إقبال النافذين من جماعة #الحوثي على شراء العقارات، منوهاً إلى أن إجمالي ما يتم تداوله من أموال في سوق العقارات في المحافظات الـ6، يتجاوز ملياري دولار سنوياً.

البحث عن شقة للإيجار

لم ترتفع أسعار بيع وشراء العقارات فقط، في صنعاء، فحتى العثور على شقة للإيجار صار صعباً جداً، وبأسعار مرتفعة عما كانت عليه قبل سنوات قليلة، بحسب عبدالله الصلاحي، مالك مكتب الإيثار للعقارات.

ويشير الصلاحي إلى أن زيادة الطلب على العقارات، أدت إلى ارتفاع أثمان الأراضي المخصصة للبيع، وزادت من أسعار إيجار المنازل.

وتبدو صنعاء أكثر ازدحاماً، بسبب موجات النزوح الكبيرة إليها من محافظات صعدة والحديدة وتعز، وبعض الوافدين من محافظات أخرى.

5 أشهر، ولم يفلح جمال الواقدي، في العثور على شقة للإيجار في حي الجراف بشقيه الغربي والشرقي، الواقع شمال العاصمة صنعاء، حيث يزداد نهم الحوثيين على استئجار المنازل أو شرائها.

الواقدي، كغيره من الباحثين عن مساكن، يمرون على البنايات، عسى أن يجدوا ما يلم أسرهم، لكنهم يتلقون إجابات سلبية من أصحاب تلك البنايات “لا توجد شقة شاغرة للإيجار”.

رحلة بحث مضنية، تنتهي بالفشل، بحسب الواقدي، مشيراً إلى أن أصحاب العمارات يخبرونه أن غيره بالعشرات، يأتون إليهم للسؤال عن شقة للإيجار.

السياسة الإسكانية خاطئة

تؤكد دراسة علمية حول تطوير الإسكان الميسر لذوي الدخل المحدود في صنعاء وعدن، قام بها الدكتور بكلية الهندسة بجامعة صنعاء وائل الأغبري، أن #اليمن تفتقر للسياسات الإسكانية، نتيجة لسوء استغلال الموارد المالية، بالإضافة إلى أسباب إدارية، تتمثل في عدم وجود مراكز متخصصة للإسكان، وعدم وجود وزارة مستقلة تعنى بشؤون الإسكان، كقضية ملحة تواجه #اليمن عموماً، والمدن الرئيسية خصوصاً.

وتشير الدراسة إلى أن غياب البنية القانونية والتشريعية زاد من حدة مشاكل الإسكان، وارتفاع أسعار العقارات، حيث لا وجود للقوانين الخاصة بالإسكان أو المشجعة للاستثمار في قطاع الإسكان.

وكشفت نتائج الدراسة أن أسعار الأراضي أكثر العوامل تأثيراً في تكلفة البناء، كما أن نقص الأراضي المتاحة للبناء في المدن الرئيسية مقابل تزايد الطلب عليها، أدى إلى زيادة أسعارها بشكل مضطرد.

وأظهرت الدراسة أن سوق الإسكان يعاني من نقص في معظم مواد البناء، كالإسمنت والحديد، الأمر الذي يؤدي إلى استيرادها من الخارج، مما يؤثر على تكلفة بناء المساكن.