اخبار اليمن الان - صحيفة: تجزئة «المرحلة الأولى» من الاتفاق تحشر الميليشيا في الزاوية

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة الحديدة، حيث ستستأنف اللجنة المشرفة على تنسيق إعادة الانتشار، اجتماعاتها برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، الذي سيطلب من ممثلي الشرعية ومليشيا #الحوثي، المصادقة على خطته الجديدة بشأن المرحلة الأولى من أعادة الانتشار، بانسحاب الميليشيا من ميناءي الصليف وراس عيسى.

ولإدراك المجتمع الدولي والشرعية يدركون أهمية الحديدة وموانئها الثلاثة، لليمن ولميليشيا #الحوثي في معركة هزيمة الانقلاب واستعادة الشرعية، فقد عملت منذ دخول اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة على تقديم التنازلات، وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمة فريق المراقبين الدوليين، لأنها تعلم أن الميليشيا تبحث عن أي مبرر للتنصل من الاتفاق، وتعمل بدأب على وضع العراقيل واستفزاز الشرعية والتحالف لإفشال جهود السلام، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

تعامل هادئ

ويقول عضو في اللجنة العسكرية المعنية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق للصحيفة ذاتها، طالباً عدم نشر اسمه، لأن موقعه لا يسمح له التصريح علانية لوسائل الإعلام، إنهم كانوا يتوقعون أن تنقلب ميليشيا #الحوثي على الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بقرار خاص، ولهذا تعاملوا بهدوء وروية منذ اللحظة الأولى لعمل اللجنة، برئاسة الجنرال الهولندي باترك كاميرت، الذي اضطر للاستقالة، بعد أن صدم بعدم اتخاذ المبعوث الدولي مارتن غريفيث موقفاً حاسماً من مواقف مليشيا #الحوثي، وسعيها للتحايل على التزاماتها ومضامين الاتفاق، ورفضها فتح ممر إنساني لنقل المساعدات وكميات القمح المخزنة في مطاحن البحر الأحمر.

وبين أنه، واستناداً إلى هذه الرؤية، تجنبت الشرعية التعامل بردود أفعال لسببين، الأول أهمية إنهاء سيطرة الميليشيا على ميناء الحديدة، الذي تدخل عبره 70‎‎ في المئة من واردات واحتياجات #اليمن، إلى جانب ميناءي الصليف وراس عيسى، وتجنب العمل العسكري، حفاظاً على البنية التحتية لهذه الموانئ، بعد أن فخختها الميليشيا، سعياً لتدميرها بالكامل، إضافة إلى ذلك، عدم توفير أي مبرر للمليشيا للتنصل من التزاماتها التي رعاها المجتمع الدولي، وثالث الأسباب، حتى يعرف المجتمع الدولي حقيقة هذه الميليشيا، ويكون في مواجهة مباشرة معها، كما حصل مؤخراً.

تجنب الفشل

ولأن الحال كذلك، حسب الصحيفة، وبعد أن تعذر تنفيذ الاتفاق بصورة مكتملة، كما نص على ذلك اتفاق السويد، واستقالة كبير المراقبين الدوليين، كاميرت، فإن ممثلي الشرعية مسنودون بقوة التحالف السياسية والدبلوماسية، قبلوا مقترح كبير المراقبين الدوليين الجديد، بتجزئة الاتفاق على مرحلتين، لتجنب الفشل، وهو ما قبلت به الشرعية، وذهبت الميليشيا نحو التنصل منه، واختلقت جملة من العقبات، أخرت تنفيذ المرحلة الأولى منه أكثر من شهر، حيث رفضت مشاركة ممثلي الشرعية في اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق من التحقق من هوية منتسبي قوات خفر السواحل، الذين سيتسلمون الموانئ، ورفضت تسليم خرائط الألغام، واستمراراً لموقفها القائم على نزع كل الذرائع، اقترحت الأمم المتحدة تنفيذ الانسحاب، وترحيل التحقق من هوية منتسبي خفر السواحل إلى المرحلة الثانية، وفِي المقابل، ألزمت الميليشيا بتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة.

ولأن الغاية هي إخراج الميليشيا من الحديدة، مدينة وموانئ، وإيقاف توظيف عائداتها في تمويل حرب الميليشيا على اليمنيين، وإنهاء استخدام هذه الموانئ لتهريب الأسلحة وأجزاء الصواريخ، وضمان استمرار تدفق الواردات والمساعدات لملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلاب، انتهجت الشرعية سياسة النفَس الطويل، ما دام والنهاية ستحقق الغاية من العملية العسكرية الكبيرة التي نفذت في الحديدة، إذ إنه وفِي المرحلة الثانية، ستتولى الأمم المتحدة الإشراف على الموانئ، إدارة وتفتيشاً وعائدات، كما ستتولى مهمة إبعاد أي فرد لا يثبت أنه من منتسبي قوات خفر السواحل، وكذلك الأمن في مدينة الحديدة، وفتح الممرات والمعابر من الحديدة إلى كل المحافظات.