اخبار اليمن الان - الحوثيون يحتجزون موظفين في بنكي الكريمي والتضامن بصنعاء.. والأخير يغلق

كشفت مصادر موثوقة أن مليشيا #الحوثي اقدمت االأحد على احتجاز عدد من موظفي بنكي التضامن والكريمي بالعاصمة صنعاء بدون اي مبرر، بالتزامن مع أنباء عن إيقاف بنك التضامن الإسلامي نشاطه بسبب #الحوثي. 

واوضحت المصادر في تصريح اطلع #اليمن العربي على نسخة منه، أن عناصر أفراد في الأمن القومي التابع للحوثيين اقتحموا بنك الكريمي بالعاصمة صنعاء و احتجزوا ثلاثة من موظفي البنك في الأمن القومي.

ونوهت المصادر أن عناصر #الحوثي احتجزت كذلك مدير الخزينة في بنك التضامن الإسلامي أثناء تواجده في منزله واثنين من موظفين البنك أثناء تواجدهم في مقر عملهم في البنك.

وحذرت المصادر من استمرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة والتي تتسبب في مزيد من الضغوطات على الراس المال الوطني في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.

ونبهت المصادر إلى خطورة مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون والتي تؤثر على استمرارية عمل البنوك في المناطق الخاضعة لسيطره الحوثيين مما يجبر البنوك والعملاء لسحب ودائعهم ونقل اموالهم واستثماراتهم الى مناطق آخرى آمنة.

يشار إلى أن بنك الكريمي الإسلامي يمتلك رؤيا أن تصل الخدمات المالية والمصرفية لكل مواطن ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحسين معيشة الفرد والمجتمع عن طريق خدمات مالية متنوعة، وبخبرات متراكمة تزيد عن أربعين عاما أسس هذا الصرح الاقتصادي ليقدم خدماته للمواطنين بجميع المحافظات والمدن والمديريات فوصلت خدماتنا من #سقطرى إلى صعدة ومن المهرة إلى باب المندب.

 بالتزامن، قال أحد موظفي بنك التضامن الإسلامي الدولي بصنعاء في تصريحات نقلها موقع "نيوزيمن"، إن البنك أوقف نشاطه في المركز الرئيس، اليوم الأحد، وأغلق جميع فروعه في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا #الحوثي، الذراع الإيرانية في #اليمن.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن البنك اضطر لإغلاق مقره الرئيس وفروعه الستة في العاصمة صنعاء بعد قيام ميليشيا #الحوثي بحجز بعض موظفي البنك في جهاز الأمن القومي، بحجة رفض البنك تسليمها نسبة من الأرباح للعام 2018.

وأضاف المصدر أن ميليشيا #الحوثي طلبت من البنك تسليمها تقارير تفصيلية وبيانات مالية تخص البنك، وتشكك بالتقارير التي رفعها البنك للبنك المركزي، واعتبرتها وهمية وغير صحيحة.

وكانت ميليشيا #الحوثي قد فرضت على البنوك التجارية والإسلامية تسليمها نسبة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة، وفقاً لتقديرات الميليشيات للأرباح، وتحتجز مديري البنوك التي ترفض تسليمها الأرباح، وتعتبر تقاريرها المالية غير صحيحة.