اخبار اليمن الان - مجلس القضاء الأعلى يعلن تعليق العمل بشكل مفتوح

قرر قضاة المحاكم والنيابات تعليق العمل بشكل مفتوح وشامل، حتى ينجز مجلس القضاة الأعلى تسويات الدرجات القضائية بقرار جمهوري أو بقرار كاشف منه يكون عندئذ رفع تعليق العمل. 

وأكد مجلس القضاء الأعلى في تغريدة له عبر 'تويتر'، أنه وحده من يتحمل مسئولية ذلك التعليق.

وكان قد وجه نادي القضاة الجنوبي نداء عاجل الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ـ باسم اعضاء السلطة القضائية مطالبا بالتوجيه لمن يلزم بإطلاق تسويات الدرجات القضائية الخاصة بالقضاة والمودعة لدى مكتب رئاسته منذ سته اشهر .

واوضح المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في البيان الصادر عنه اليوم " ان القضاة طيلة عقدين من الزمن وأكثر قد تعرضوا لصنوف الظلم والهضم لحقوقهم المشروعة بسبب المنهجية المتبعة من قبل قيادة السلطة القضائية والتي كانت تهدف في منهجيتها لخدمة مصالح سياسية ضيقة مارست من خلالها صنوف التضييق والظلم ضد القضاة في حقوقهم في تسويات درجاتهم القضائية والتطبيب .. ورغم كل هذا فقد ظل القضاة يناضلون بمرارة بغية حصولهم على تلك الاستحقاقات متمتعين بروح المسئولية وبالحكمة ، بيد أن هذه الروح وهذه الحكمة لم تلق أي آذان صاغية من قبل مجلس القضاء الأعلى " .

وتابع بالقول : " لقد استبشر القضاة خيراً بقرار مجلس القضاء الأعلى بإقرار تسويات الدرجات القضائية للقضاة في 28 مارس 2018م - الا أنه من غير مقبول أن يظل ذلك القرار حبيس الأدراج لدى مكتب رئاسة رئيس الجمهورية كل هذه المدة الطويلة منذ تسليمها من قبل المجلس الى مكتب الرئاسة وحتى دون أن يبذل المجلس أي جهد في متابعته، رغم أن القضاة ساهموا اسهاماً كبيراً بروح المسئولية الوطنية في تطبيع العمل القضائي في المحاكم والنيابات رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والوطن ورغم قلة الامكانيات وذلك التدمير للبنية التحتية للسلطة القضائية " .

واضاف : " ومهما كانت مبرارات هذا البقاء فإنها فترة غير مقبولة عند القضاة جملة وتفصيلاً خاصة وأن القضاة عن طريق ناديهم كانوا قد بذلوا كل مافي وسعهم من ضبط النفس والمعالجة بحكمة وترويٍ .. وإزاء كل ذلك فقد قرر القضاة البدء لتنفيذ ما خرجوا به في اجتماعهم التشاوري الموسع (الثاني) الذي انعقد في 10 نوفمبر 2018م بالعاصمة عدن من تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين فإن لم تكن هناك أي استجابة لمطالبهم المشروعة فإنهم سينتقلون الى تعليق العمل المفتوح والشامل بعد مضي مدة الاسبوعين وبذلك يحملون المسئولية الكاملة مجلس القضاء الأعلى تبعات ذلك وخاصة بعد أن أعطى القضاة مجلس القضاء الأعلى الفرص تلو الفرص في منحهم حقوقهم المشروعة ، وأن القضاة لم يلجئوا الى ذلك الا بعد أن سدت أمامهم كل الأبواب " .

ليختتم النادي بيانه قائلا : " وبذلك فإن القضاة وعن طريق ناديهم يوجهون نداءهم العاجل الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ـ للنظر في طلبهم بإطلاق تسويات الدرجات القضائية للقضاة المودعة لدى مكتب رئاسته " .