اخبار اليمن الان - ماذا يحدث في البنك المركزي اليمني بعدن؟ - #اليمن #الحوثي #التحالف_العربي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

# العربي - متابعات

تتوالي الفضائح المدوية المسربة من بنك المركزي في والتي كان اخرها بين وكل العمليات المصرفية الخارجية وبين محافظ البنك الجديد زمام والذي لم يمر على تعيينه محافظاً للبنك اكثر من اربعة اشهر ومعه نائبه شكيب المحبشي.

بدأت ملامح هذا الخلاف منذ شهر يونيو ٢٠١٨ بعد تسريب صورة من سند قيد راتب المحافظ والذي بلغ ٣٤الف دولار امريكي بينما يبلغ راتب نائبه مبلغ ٢٥ الف دولار امريكي اضافة الى مرتب الخبير السوداني والذي كان يعمل في بنك التسليف واتى به منصر القعيطي كخبير في العمليات المصرفية الخارجيه براتب ٨ الف دولار امريكي جميعها يدفع من ايرادات عدن.

حيث ان راتب محافظ البنك المركزي السابق وخلال ٥ سنوات منذ تعيينه وهو المحافظ ابن همام لم يتجاوز مبلغ ٥٠٠ الف ريال يمني وبعد تعيين المدعو منصر القعيطي محافظاً لبنك عدن تقدم المدعو بطلب الى رئيس الجمهورية باعتماد راتب شهري له بمبلغ ٥٠ الف دولار امريكي بينما طلب نائبه مبلغ ٣٥الف دولار امريكي الا ان الرئيس اعتمد لكل من محافظه منصر مبلغ ٣٤ الف دولار وكذا نائبه السابق عباس الباشا مبلغ ٢٥ الف دولار امريكي.

وخلال السنه والثمان اشهر العجاف التي مرت اثناء تولي هاذين الرجلين ادارة بنك عدن توالت الكوارث على قيمة ، وذلك لعدد من الاسباب اهمها:

قيام منصر القعيطي ببيع ما يقارب ٤ مليون دولار خلال العام ٢٠١٦م من احتياطي عدن من النقد الاجنبي على الصرافين المضاربين بالعمله وذلك تحت ذريعه توفير سيولة نقدية من السوق لغرض سداد مرتبات الموظفين في الدولة بسبب ازمه السيولة حينها.

حيث تم اعلان المناقصة وذلك بسعر ٣٠٠ ريال مقابل الامريكي واستغل الصرافين هذا  العرض وقاموا بعد ذلك بالمضاربه بالعمله الاجنبية من خلال ما تم توفيره لهم من نقد اجنبي بسعر ٣٠٠ لتهريب اموالهم المشبوهه الى الخارج اضافة الى عمليات المضاربه في السوق المحلي.

ونظرا لكون الدورة النقدية للعملية المحلية كانت مقطوعه ولا تعود اي اموال يتم ضخها الى السوق للبنك المركزي اتخذ المدعو منصر القعيطي قرار بضرورة طباعة عملات نقدية محلية وبفئات مختلفة لتوفير سيولة لقطاعات الدولة وموظفيها بعد فشل كذبته الاولى ببيع جزء من احتياطي عدن لتوفير السيولة.

تعاقد منصر على طباعة ما يقارب من ١٠٠٠ مليار ريال مع شركة روسية وقبل وصول الدفعه الاولى من السيولة اقر منصر تعويم الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية بحسب الطلب والعرض في السوق وكانت تلك الطامة التي دمرت ما تبقى من قيمة الريال.

حيث ان منصر يعلم بان جميع قطاعات الدولة النفطية والتي توفر سيولة نقدية اجنبية للدولة جميعها متوقفه بينما لم يتبقى من احتياطي البنك في الخارج سوى ٧٠٠ مليون دولار بعد استنفاذ لاحتياطي الدولة في الخارج والذي كان يبلغ ٥ مليارت من الدولار في البنوك الخارجية

بعد تعويم الريال اعتمد بنك عدن على سعر صرف ٣٧٩ مقابل الدولار وكذا بمبلغ ٩٩.٥ مقابل الريال. بينما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لدى الصرافين ووصل الى حدود ٤٩ ريال مقابل الدولار.

علما بان سعر صرف الدولار في بنك لم يعترف بقرار التوعيم وظلت كما هو في بياناته بسعر ٢٥٠ ريال .لم تتوقف تجاوزات منصر عند هذا الحد واتخذ قراره الاخر بتعديل حجم العملة المحلية من فئة ١٠٠٠ ريال وفئة ٥٠٠ ريال واستبدلها بطباعه اوراق نقدية اصغر حجماً من الاصدارات السابقة للفئات المذكورة وذلك بهدف خفض تكاليف الطباعه وكذلك اختيار اردء انواع الاوراق لاختلاس اكبر كمية من اموال الطباعه.

ادعى منصر حينها بان تكاليف الطباعه قد وصلت الى ١٠ مليار ريال يمني اي ما يقارب ٢٧ مليون دولار بينما في الواقع بانها لم تكلف سوى ٥٠% من تكلفتها المذكورة.

فقرار تصغير حجم العملة كان بحاجة الى تشريع من مجلس النواب الا ان منصر استغل حالة الفوضى في الدولة وسكوت تحالف الحزم والامل واقر عملية الطباعه وهو بهذا قد خرق القانون قبل شبه الفساد التي طالت عملية الطباعه.

لم يتوقف الامر عند ذلك فمنصر الذي كان يدير كاك بنك التابع للرئيس السابق علي صالح ونجله احمد تجاوز حدود الفاسدين والمرتزقة وقام بتأثيث مكتب له بالرياض بملبغ ٥٠ مليون ريال يمني اضافة الى سحب مبلغ ١٠ مليون ريال سعودي من احتياطي عدن وتحويله عبر شركة القطيبي شريكه القعيطي في الفساد  عبر مدير مكتبه حينها مبارك باطويل باسماء وهميه بدعوى توفير نظام بصمه للعاملين في القطاع المدني والعسكري لمنع الازواجيه وتم تحويل الاموال الى الاردن والتي كانت مقر اقامة القعيطي ونائبه الباشا في ظل تعيين القعيطي للمدعو احمد حسين قائم باعمال محافظ البنك في عدن بمرتب تجاوز مبلغ ١٢الف دولار امريكي شهريا.

وخلال فترته ادارته لبنك عدن مارس القعيطي الكذب والتدليس بخطط وهميه بان لديه خطه اقتصاديه تحفظ للريال قيمته مع توفير سيولة من العملات المحلية الا ان كل ما ادعى رسمه كان عبارة عن خطة مدروسه بقيادة الحكومة الكاذبه وعلى راسها المؤسسة الرئاسيه والحكومة لاعطاء مبرر لدى العالم والمؤسسات المالية الدولية بأنه عدن والمحافظات الجنوبية غير قادره على اداء اي مهام وافشال عملية تأسيس بنك مركزي ناجح يدار بايدي ابنائه الجنوبيين.

للاسف الشديد نجحت الحكومة في الوصول الى هدفها من خلال منصر وتم في اوائل العام ٢٠١٨ تعيين منصور زمام محافظاً للبنك وشكيب المحبشي نائباً له في وضع مزري لاقتصاد دولة منهاره من حرب اكلت الاخضر واليابس وفساد متعمد من الجنوبي لالصاق سوء الادارة بالكوادر الاقتصادية الجنوبية والتي لم يحمل القعيطي منها سوء كونه جنوبي الجهة شمالي عفاشي التربية.

اتى زمام وخلال شهره الاول قام باعتماد مرتبه وفقاً لما تم اعتماده لسلفه منصر وكذا نائبه شكيب واستلم الاثنين مرتباتهم بالدولار الامريكي من ايرادات عدن والتي البقرة الحلوب للحكومة الفاسده بينما تعاني قطاعاتها الخدمية من تهلكها وعلى راسها الكهرباء والنظافة وباقي الخدمات.

وعندما تم تسريب مرتب المحافظ الجديد زمام لشهر يونيو ٢٠١٨م انكر زمام انه استلم مرتبات ٤ اشهر بمبلغ ٣٤ الف دولار وادعى بان مرتبه خاضع لهيكلة البنك الذي اقره بن همام في حينها الا انه كان بذلك يريد ابعاد نفسه من الزوبه التي بدأت يسمع صداها في الشارع اليمني وخاصة في عدن والتي يستقطع راتبه منها.

وخلال الشهر الذي يليه بدأ زمام بتكشير انيابه لكل ما هو جنوبي وبدات نوايه بالظهور حيث بدأ بالدخول بصراع علني مع وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية العبادي بعد طلب الاخير ومعه وكيل قطاع الرقابة على البنوك المحضار مستحقاتهم من المرتبات منذ الفترة ٢٠١٦م بمعدل مرتب ١٠ الف دولار لكل فرد شهرياً.

رفض زمام الامر ودخل في مواجهه علنيه مع العبادي وخاصة بعد ادعائه بان العبادي يتفاوض مع جهات خارجيه ومحليه دون علمه وعلى راسها مؤسسة النقد السعودي وشركة النفط اليمنية وتم احالت العبادي للتحقيق والتوقيف.

حينها اضطر العبادي لكشف اللثام عما يدور في البنك من نهب وسرقة وفساد ادعى بان زمام يقودها بينما تناسي العبادي بان منصر قد مارس عمليات وصفقات فساد فاقت حدود الخيال.

واليوم وبعد وصول سعر الدولار في السوق الى ٥٧٠ مقابل الريال يخوض الرجلان صراع نفوذ وقوى وتشهير في الصحف والمواقع الالكترونية وانشغال هؤلاء الاولاد بمرتباتهم وبدلات سفرهم في ظل انتاجية سلبية لكل منهما وفسل اداري ومالي لمؤسسة البنك والتي اثرت على حياة هذا الشعب المخدوع بشرعية غارقه في فسادها وتحالف يبحث عن تحقيق اكبر قدر من السخط الشعبي تجاه كل ماهو جنوبي المصدر.

ولكن ما يحير في الموضوع بانه اين هي المؤسسة الرئاسيه من كل هذه الجرائم التي ارتكبها منصر وادارته السابقة ويرتكبها اليوم زمام ونائبه بحق الاقتصاد الوطني وعملته بل تم مجازاة منصر القعيطي بانه تم تعيينه عضواً في ادارة اللجنة الاقتصادية المشكله من قبل حافظ معياد والذي تم اقالته منذ سنوات من قبل هادي لكونه قد تورط بعمليات فساد مالي واداري طيلة ادارته لبنك التسليف.

فلماذا كل هذا العبث بكل ماهو جنوبي وعدني بل اصبحت ايرادات عدن بالعملة الاجنبية تغطي نفقات ورواتب هوامير الفساد وغسل الاموال في الحكومة.

السؤال المطروح اليوم الى متى سوف يسكت هذا المدعي للامل في مناطق #اليمن المحرره السكوت المخزي لادارة هادي وحكومت لهذا العبث في عدن ومحافظات المحرره؟! 

ام انها الخطة التي يراد منها الوصول الى اقناع الشارع في عدن والجنوب بان النموذج القبلي الشمالي السابق والذي كان يحكمكم هو الانسب في ظل تجربة سيئة لادارات جنوبية فاسده لا تحمل من هويتها وقيمها واخلاقها سوئ المسمئ الجنوبي.

اليمن اخبار اليمن الان


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليمن العربي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليمن العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق