وزير يمني ردا على التقرير الأممي: لا يتسق مع القوانين الدولية

اليمن العربي 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

فند عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، المعلومات الواردة في تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن ، مؤكداً أن الادعاءات الواردة فيه لا تتسق مع منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية وجاءت مخالفة للواقع.

وأكد فتح، في حد" أن تحالف دعم الشرعية منح خلال الفترة من 26 مارس 2015 إلى 30 يونيو 2018، 28.343 تصريح دخول للسفن الإغاثية والتجارية وللمنظمات الإغاثية؛ منها 10.534 تصريحاً جوياً و4.274 تصريحاً بحرياً و1.067 تصريحاً برياً. 

وقال إن المليشيا الحوثية نفذت هجمات انتحارية واستهدفت 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، منها 4 سفن سعودية، وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية، واحتجزت أكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، وأعاقت إفراغ معظم حمولتها حتى أتلفت أطنان كبيرة من حمولتها في ميناءي والصليف.

 وأضاف المسؤول اليمني أن تردي الوضع الإنساني وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، عائد إلى القيود البحرية، وإن المليشيات هي السبب الرئيسي وراء ذلك، وضاعفت معاناة المدنيين باستحداثها منافذ جمركية على مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها وفرض الإتاوات على التجار ونهب المساعدات التي بلغت أكثر من 678 شاحنة إغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ونهب خزينة الدولة بهدف تمويل حربها ضد اليمنيين. 

واستنكر فتح، في الوقت ذاته، عدم تضمين التقارير الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني اليمني بيانات الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات بحق العمل الإغاثي، إثر تسليم اللجنة الإغاثية العليا تقريراً متكاملاً بها، إلى فريق لجنة الخبراء والمعنين باليمن برئاسة كمال الجندوبي والمشكل من المفوضية السامية خلال اجتماع رسمي عقد في 19 مارس من العام الجاري.

جسر إغاثي للحديدة 

الوزير اليمني أكد أن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية تكفل للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، استعادة الموانئ والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، ولا يوجد مبرر لبقاء تلك الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها لتهديد الملاحة الدولية، وتهريب الأسلحة، وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وبخصوص تخوف المنظمات من الحالة الإنسانية في محافظة الحديدة، أفاد فتح قائلاً إنه "في الوقت الذي منعت المليشيا منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من تقديم الدعم الإنساني للسكان في المحافظة، أطلقت الحكومة اليمنية بالشراكة مع الهيئات المانحة في المملكة العربية السعودية والإمارات جسراً جوياً وبرياً وبحرياً خاصاً بإيصال المساعدات الإغاثية الشاملة، بتاريخ 14 يونيو، والشحنات الإغاثية والإنسانية لا تزال تتوالى تباعاً حتى اليوم"، كما نفذت الهيئات المانحة بدول المجلس وفقاً للخطة الإغاثية، عمليات إنزال جوي للمساعدات الإغاثية للمحتاجين في مديريتي التحيتا والدريهمي جنوبي الحديدة.  

وأعرب رئيس اللجنة الإغاثية العليا، عن أسفه من فريق التحقيق وعدم وضعه للانتهاكات في المجال الإغاثي والإنساني ضمن أولى مهماته، واختطاف المليشيا لأكثر من 31 عاملاً في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأتلفت 4000 طن من المساعدات، عقب إحراق مخازن برنامج التغذية العالمي في الحديدة. 

منافذ آمنة لمرور المساعدات

وحول تناول التقرير عملية تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، ذكر الوزير اليمني، لـ"العين الإخبارية" أنه "تم إغفال إعاقة المليشيات لوصول المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها والدور المهم لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في منع تكرار مثل هذه الحوادث من قبل مليشيا #، وإلزامها بوقف التدخل بالعمل الإغاثي".

وأكد أن الحكومة اليمنية قدمت كل الضوابط والآليات عقب إقرار تم في مؤتمر اللقاء الإنساني الموسع لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن، ونظم في 29 أكتوبر 2017 م، وحضره كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة وعدد من المنظمات الدولية.

وأضاف: "تم تسليم الفريق الأممي ملفاً متكاملاً لخطة عمل للمنظمات الأممية متمثلاً بلا مركزية العمل الإغاثي، من خلال فتح 5 مراكز إغاثية إدارية للأمم المتحدة في كل من محافظات والحديدة وصنعاء ومأرب وحضرموت ووفرت لها الصلاحيات الإدارية كافة".

فيما أعلنت المملكة العربية السعودية إبان ذلك، استخدام ميناء "جازان" في الأعمال الإغاثية والإنسانية الخاصة باليمن، وفتح 22 منفذاً آمناً لتغطية  المحافظات اليمنية كافة.

خلل منهجي للفريق

ودعا المسؤول اليمني، فريق الخبراء إلى استقاء معلوماتهم عن الوضع الإنساني في اليمن عبر الحكومة اليمنية وآليات ميدانية ومراقبين ميدانيين ووسائل موثقة، وليس عبر السماع من شهود في مناطق يفتقد فيها الشاهد حرية الحركة والقول. 

ورد المسؤول الحكومي على ما ورد بخصوص المنشآت والمرافق الصحية، بأن المليشيات الانقلابية عطلت أكثر من 50% من المرافق الصحية، وكانت سبباً رئيساً في تفشي الوباء عند إهمالها لمشاريع الإصحاح البيئي وقطعها لرواتب العاملين في قطاعي النظافة والتحسين. وقامت بنهب أدوية الكوليرا في الحديدة وأب وصنعاء.

وتابع فتح أن السعودية خصصت 75 مليون دولار، وتم تسليمها لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف، لمكافحة الوباء، كما نفذت الهيئات المانحة في دولة الكويت مشاريع الإصحاح البيئي وتقديم العقاقير ومستلزمات مكافحة الوباء في عدد من محافظات الجمهورية.

واستغرب الوزير اليمني، عدم زيارة الفريق لمحافظة المحاصرة منذ قرابة 1700 يوم، وتمثل حالة واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان بكل أنواعها وقيام الفريق والاكتفاء بجمع معلومات عنها عبر السماع وهو خلل منهجي وقع فيه الفريق.

#اليمن #اخبار_اليمن #عاجل_اليمن

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر وزير يمني ردا على التقرير الأممي: لا يتسق مع القوانين الدولية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع اليمن العربي وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي اليمن العربي

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق