أمير قطر يطير إلى تركيا لإنقاذ تحالف "الدوحة – أنقرة"

توجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى تركيا، اليوم، بزعم "إجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان"، فيما تشير المعلومات إلى أن الزيارة هدفها محاولة إنقاذ "التحالف بين الدوحة وأنقرة"، بعد حملة اتهمت تميم بنكران الجميل، والصمت إزاء الاقتصاد التركي المأزوم، إثر تراجع قيمة العملة المحلية، وتدهور العلاقات التركية - الأمريكية.

وحاولت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، التخفيف من وقع الزيارة، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، فقالت إن الهدف من زيارة حاكم الدوحة "بحث العلاقات الثنائية، وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات"، وفقًا لوكالة "رويترز".

تأتي هذه الخطوة بعد حملة تركية، اتهمت قطر بنكران الجميل، بعد حالة إحباط تركية، لخَّصته صحيفة "تقويم"، المقربة من أردوغان، حيث وصفت الصمت القطري بـ"غير المتوقع"، وأنه "بدلًا من أن تدعم الدوحة أنقرة، اختارت أن تبقى صامتة".

وعايرت الصحيفة التركية "الدوحة" بعشرات السيارات ورحلات الشحن الجوية التي سيّرتها حكومة أنقرة إلى قطر، ردًا على الدعم الذى قدمته أنقرة للدوحة قبل أكثر من عام، رغم الأدلة المؤكدة تورطها في أعمال دعم للإرهاب وتنسيقها المشبوه مع إيران.

وبات التحالف التركي - القطري مهددًا، وهو التحالف الذى بادرت خلاله تركيا بدعم النظم الحاكم في الدوحة، بعد اتهامه رسميًا بدعم الإرهاب، وفق وثائق أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) تدين الدوحة.

وفيما فقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها، فقد أكد محللون (قبل زيارة أمير قطر للدوحة)، أن شهر العسل بين قطر وتركيا يقترب من الانتهاء، بعد حالة الإحباط التي أصابت أنقرة نتيجة الصمت القطري إزاء الأزمة التركية (اقتصاديًا، ودبلوماسيًا).

وفرض ترامب عقوبات اقتصادية جديدة على واردات المعادن التركية؛ ليضع ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على تركيا، ويعمِّق اضطرابات أسواق المال، في وقتٍ تمر به العلاقات بين البلدين بأزمات عديدة.

ووفق بيانات رسمية، وصل عجز الموازنة التركية إلى نحو 45 مليار ليرة ( 7.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تراجع اقتصادي كبير، ناتجه عن سياسات نقدية ومالية ومصرفية خاطئة.

وتسببت أزمة تراجع سعر الليرة أمام الدولار في زيادة التحديات أمام تركيا، لا سيَّما سداد المديونيات بالعملة الأجنبية التي تستحق على الشركات التركية في الآجال القريبة.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق يوم الاثنين الماضي عند 7.24 ليرة للدولار، وهو أدني مستوي للعملة التركية أمام الدولار، قبل أن يتقلص التراجع إلى مستوى 6.02 ليرة لكل دولار.

وتشير المعلومات إلى أن أزمة العملة التركية سيترتب عليها ديون خانقة؛ حيث تستحوذ الديون العامة المنخفضة للبلاد على حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع حجم الديون الخارجية للبلاد إلى نحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي.