نائب برلماني يفجر قضية اختفاء 9 مليارات دولار في إيران

رغم ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، وهطول وابل من العقوبات الدولية عليها؛ كشف نائب برلماني إيراني عن اختفاء مبلغ يُقدر بـ9 مليارات دولار من الأموال المدعومة حكوميًّا.

ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" -المقربة من الحرس الثوري- تقريرًا ترجمته "عاجل"، تناول تصريحات النائب "عزت الله يوسفيان" العضو في لجنة الموازنة في البرلمان الذي فجَّر قضية اختفاء هذا المبلغ الضخم من العملة الأجنبية.

وعرض يوسفيان تفاصيل اكتشافه اختفاء مليارات الدولارات من إيران؛ حيث قال: "إن البرلمان بدأ يجرد مبلغًا كان يُقدر بـ11 مليار دولار، وعند الجرد وجدنا فقط مليارين ونصفًا، وللأسف لا نعرف شيئًا عن مصير الـ9 مليارات دولار".

وأوضح يوسفيان أن هذه المبالغ كانت مخصصة لشراء سلع أساسية للإيرانيين؛ حيث كانت ضمن الأموال الصعبة المدعومة حكوميًّا؛ إذ تُقدر قيمة الدولار بـ4 آلاف و200 تومان بدلًا من السعر الحر في الأسواق الإيرانية للدولار الذي تعدى فيها أكثر من 10 آلاف تومان.

وصرح يوسفيان بكم الفساد الذي يضرب أجهزة الدولة الإيرانية على المستوى الاقتصادي في ظل الأزمات الراهنة؛ حيث قال: "إن أول خطوة يجب اتخاذها في مكافحة جميع المفاسد الاقتصادية هي الشفافية".

وأدان يوسفيان عمليات هدر العملة الصعبة التي تؤثر على دخول صادرات وسلع أساسية للشارع الإيراني، قائلًا: "لا مبرر لادخار الأفراد العملةَ بدلًا من صرفها على سلع ضرورية كالقمح والأدوية"، بحسب تعبيره.

وتشهد إيران في المرحلة الراهنة أزمات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، ازدادت وتيرتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها العقوبات على طهران.

ورغم حدة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها إيران، لا يزال مؤشر فساد أجهزة النظام الحاكم -لا سيما مؤسسات الحرس الثوري- في ارتفاع ملحوظ استغلالًا للأزمة.

وبدأت واشنطن تقاطع قطاعات عديدة من مفاصل الاقتصاد الإيراني، في تنفيذها المرحلة الأولى من العقوبات -التي بدأ سريانها منذ الاثنين الماضي- حيث من المقرر أن يُحظر على الحكومة الإيرانية شراء الدولار الأمريكي أو تصدير السجاد إلى الخارج، فضلًا عن مقاطعة قطاعَي السيارات والمعادن.